تین نیوز |
رصد و پایش اخبار و گزارش های منتشر شده از طریق پایگاه های رسمی خبری داخلی (خبرگزاری ها، نهادهای غیردولتی صنفی و نهادهای زیرمجموعه قوای سه گانه)، پیش و پس از حادثه بندر شهیدرجایی (از پنج سال پیش تا ۱۸شهریور۱۴۰۴) در راستای تقویت بینش و باور ذی نفعان نظام حمل و نقل دریایی ایران (به ویژه ذی نفعان مرتبط با تخلیه و بارگیری کالا، حمل دریایی کالا، نگهداری کالا در انبارهای واقع در محوطه های بندری و در پایان ترخیص کالا) در مقوله های ایمنی، بهداشت و محیط زیست، پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و نیز پیشگیری از رسوب کالا در بنادر تجاری، در کنار خبر منتشر شده با عنوان «۲۱نهاد مسوول در حادثه بندر شهید رجایی مقصر شناخته شدند» که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ از طریق پایگاه خبری میزان به صاحب امتیازی مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع رسانی عمومی شد، به مخاطبان و دغدغه مندان این حادثه کمک می کند تا علاوه بر شناسایی نهادهای مقصر و عوامل متعدد در وقوع حادثه بندر شهید رجایی، با کم و کیف نظام حکمرانی دریایی ایران بیش از پیش آشنا شوند. مخاطبانی که شاید در بین آنها افرادی یافت شوند که علاقه مند بوده یا باشند تا در آینده عضوی از جامعه حمل و نقل دریایی کشور محسوب شوند؛ اعضایی که بتوانند در مسیر توسعه صنعت حمل و نقل دریایی ایران نقش، جایگاه و وظایف متفاوت و اثربخشی را ایفا کنند.
در متن خبر منتشر شده از پایگاه خبری میزان به عوامل متعدد یا علل ریشه ای وقوع حادثه پرداخته شده است. عوامل یا علت هایی که باید در قالب ریسک های مورد بیمه، تا پیش از وقوع حادثه یا پیش از صدور انواع بیمه نامه های مورد نیاز بیمه گذاران (در اینجا سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و صاحبان کالا) برای شرکت های بیمه شناسایی می شدند.
اینکه از طرف شرکت های بیمه به این مهم تا پیش از صدور انواع بیمه نامه و حتی در طول مدت اعتبار بیمه نامه های صادره توجه کافی شده یا خیر را می توان از محتوای بیمه نامه های صادر شده، اسناد پشتیبان آن از جمله گزارش بازدید میدانی بازرس صاحب صلاحیت (به نمایندگی از طرف شرکت بیمه) و پرسشنامه های مربوطه که توسط شرکت های بیمه طراحی و تولید شده اند و بیمه گذار موظف است تا پیش از صدور بیمه نامه آن را تکمیل و به بیمه گر یا همان شرکت بیمه بازگرداند و نیز محتوای الحاقیه های صادره در طول مدت اعتبار بیمه نامه ها متوجه شد.
از طرفی باید دید نقش و عملکرد انجمن های صنفی، اتاق های اصناف، تشکل های ملی و مردم نهاد، اتاق های بازرگانی و نهادهای آموزشی و پژوهشی در راستای ارتقای فرهنگ، باور، دانش و آگاهی مدیران و کارکنان شاغل در بنادر و اسکله های تجاری کشور در مقوله HSE و مدیریت ریسک و بیمه تا پیش از وقوع حادثه بندر شهیدرجایی به چه میزان بوده ؟ آیا اقدامات اثربخش بوده ؟ آیا نظام آموزش های در حین خدمت کارکنان شرکت ها و نهادهای دولتی مرتبط، نیازمند بازبینی و اصلاحات بوده؟
اینکه پس از اقداماتی از قبیل: ۱- بازدید رییس قوه قضاییه (به تاریخ ۱۲اسفند۱۴۰۰) و نیز معاون اول وقت رییس جمهور (به تاریخ ۱۶شهریور۱۴۰۲) از بندر شهیدرجایی و متعاقب آن توصیه ها و رهنمودهایی با محوریت شناسایی، ارزیابی و رفع چالش های مرتبط با ایستایی و رسوب کالا در بندر مذکور به مسوولان وقت نهادهای ذی ربط طی برگزاری چندین نشست، ۲- برگزاری چندین رویداد در قالب مانورهای مشترک، نشست های تخصصی، همایش های ملی و بین المللی و در پایان برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و آزمون های مرتبط با محوریت ارتقای دانش و مهارت ذی نفعان در بخشHSE بنادر طی پنج سال گذشته، ۳- تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک در بنادر به ذی نفعان، ۴-مطالعه طرح پدافند غیرعامل در بنادر، ۵- تصویب برنامه راهبردی و منشور اهداف و برنامه های عملیاتی سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران توسط هیات عامل سازمان بنادر و متعاقب آن ابلاغ برنامه ها به بنادر تابعه، ۶-تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها و الزامات HSE در بنادر و ۷- اجرای الزامات ایمنی مندرج در کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمن CSC و در پایان تدوین دستورالعمل نظام بازرسی کانتینر در بنادر، حادثه ناگوار بندر شهیدرجایی در ۶اردیبهشت ۱۴۰۴ به وقوع پیوست، گویای این هشدار جدی است که ضرورت دارد در اسرع وقت و به منظور پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری در آینده و به تبع آن پیشگیری از بروز خسارت های مالی، جانی و اعتباری بر ذی نفعان صنعت حمل و نقل دریایی کشور: ۱- نظام حکمرانی دریایی و نیز نظام تدوین، تصویب، اجرا، نظارت بر میزان اثربخشی و در پایان بازبینی و به روز کردن قوانین و مقررات ملی دریایی کشور، توسط تیمی زبده و شایسته مورد بازبینی و اصلاحات اساسی قرار گیرد به ویژه در بخش شاخص ها و روش های ارزیابی دانش، مهارت و تخصص مسوولان کلیدی نظام حمل و نقل دریایی ایران تا پیش از انتصاب و نیز در بخش شاخص ها و روش های ارزیابی عملکرد ایشان در دوران پس از انتصاب، ۲- سیاست ها، دستورالعمل ها و رویه های دستگاه های نظارتی به منظور تقویت نقش و وظایف آنها با محوریت پیشگیری از وقوع حوادث، بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و به روز شوند و ۳- مسوولان کلیدی شاغل در قوای سه گانه کشور به الزامات مصوب، اختیاری و نیز لازم الاجرا سازمان بین المللی دریانوردی در قالب کنوانسیون ها، کدها، راهنمایی ها و … توجه بیشتری داشته باشند.
ارزیابی عملکرد ذی نفعان موجود و مرتبط با صنعت حمل و نقل دریایی کشور در مواجهه با چالش های منتج از تکانه های خارجی و داخلی (گذشته و حال)، درصد توفیق اجرای سیاست های کلی نظام با تمرکز بر کسب و کارهای بندری و دریایی، میزان اثربخشی برنامه ها و تصمیم های منتج از نشست های برگزار شده با حضور مسوولان ارشد کشور، میزان توجه به تخصص گرایی و شایسته سالاری در انتصاب های کلیدی صورت گرفته و در پایان میزان اثربخشی قوانین مصوب و لازم الاجرای کشور طی ۱۵ سال گذشته با صرف هزینه و زمان بسیار به مانند عملکرد دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، صندوق توسعه صنایع دریایی، کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و فراکسیون های مرتبط با توسعه صنعت حمل و نقل دریایی، سیاست های کلی نظام در بخش صنعت، سیاست های کلیعلم و فناوری، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سیاست های کلی نظام قانونگذاری، سیاست های کلی توسعه دریامحور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، سیاست های کلی پدافند غیرعامل کشور، انتصاب علی عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رییس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور به تاریخ ۸مهرماه۱۴۰۳، تصویب برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور در هیات دولت به تاریخ ۱۲اردیبهشت۱۴۰۳ و ابلاغ آن توسط معاون اول رییس جمهور به تاریخ ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۳، ابلاغ قانون برنامه هفتم پیشرفت در تاریخ ۱۳تیرماه۱۴۰۳، تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی توسط هیات وزیران به تاریخ ۲۸شهریور۱۴۰۳ و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳، تشکیل جلسه بررسی و تحلیل طرح های توسعه دریامحور با تاکید اهمیت بالای صنایع دریامحور به خصوص صنعت کشتی سازی در روز یکشنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رییس جمهور و با حضور مسوولان ذی ربط در نهاد ریاست جمهوری و … ضرورت توجه جدی مسوولان ارشد و میانی کشور در هر سه قوه به بازبینی و اصلاح نظام حکمرانی دریایی ایران را صدچندان می کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
