حمل ونقل چندوجهی به عنوان یکی از ارکان تحول در زنجیره تأمین جهانی، به سیستمی اطلاق می شود که در آن کالاها با بهره گیری از دو یا چند شیوه حمل – مانند جاده ای، ریلی، دریایی یا هوایی – در قالب یک قرارداد واحد و تحت مسئولیت یک متصدی حمل ونقل، از مبدأ تا مقصد منتقل می شوند.
تین نیوز |
حمل ونقل چندوجهی به عنوان یکی از ارکان تحول در زنجیره تأمین جهانی، به سیستمی اطلاق می شود که در آن کالاها با بهره گیری از دو یا چند شیوه حمل – مانند جاده ای، ریلی، دریایی یا هوایی – در قالب یک قرارداد واحد و تحت مسئولیت یک متصدی حمل ونقل، از مبدأ تا مقصد منتقل می شوند. این مدل، با حذف نیاز به قراردادهای جداگانه برای هر بخش از مسیر، موجب تسهیل در عملیات لجستیکی، کاهش زمان توقف و بهینه سازی هزینه ها می شود. براساس تعریف ارائه شده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و فدراسیون بین المللی انجمن های حمل ونقل، حمل ونقل چندوجهی مستلزم هماهنگی دقیق میان زیرساخت های فیزیکی، اسناد حمل و مسئولیت های حقوقی است. به طور ساده، می توان گفت این شیوه، ترکیبی هوشمندانه از روش های حمل ونقل است که با مدیریت یکپارچه، انتقال کالا را سریع تر، ایمن تر و اقتصادی تر می سازد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر ارشد علوم راهبردی در مطلبی اختصاصی به تحلیل و تشریح بسترهای لازم برای ایجاد زاویه نگاهی جدید به تجارت چندوجهی و همچنین الزامات حمل ونقل ترکیبی با تاکید بر توان و ظرفیت های تجارت دریایی در قرن۲۱ پرداخته است. نگارنده در این مطلب همچنین نقش تجارت دریایی در زنجیره تأمین جهانی و جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در حمل ونقل چندوجهی را مورد بررسی قرار داده است. این مطلب را در ادامه می خوانید:
اهمیت حمل ونقل چندوجهی در دنیای امروز ناشی از نیاز فزاینده به تحرک سریع، پایدار و مقرون به صرفه در تجارت بین المللی است. با رشد تجارت فرامرزی، پیچیدگی زنجیره های تأمین و ضرورت کاهش اثرات زیست محیطی، استفاده از مدل های ترکیبی حمل ونقل به ویژه در مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای منطقه ای، به یک راهبرد کلیدی تبدیل شده است. این مدل نه تنها موجب افزایش بهره وری بنادر و پایانه ها می شود، بلکه امکان اتصال مؤثر میان مراکز تولید، بازارهای مصرف و شبکه های حمل ونقل را فراهم می آورد. کشورهایی که زیرساخت های چندوجهی را توسعه داده اند، توانسته اند جایگاه راهبردی خود را در تجارت جهانی تثبیت کرده و سهم بیشتری از جریان کالاهای بین المللی را به خود اختصاص دهند. در نتیجه، حمل ونقل چندوجهی نه تنها یک انتخاب فنی، بلکه یک ضرورت راهبردی در سیاست گذاری حمل ونقل و توسعه اقتصادی محسوب می شود.
نقش تجارت دریایی در زنجیره تأمین جهانی
تجارت دریایی به عنوان ستون فقرات زنجیره تأمین جهانی، نقشی بی بدیل در جابه جایی کالاها، مواد اولیه و محصولات نهایی ایفا می کند. بیش از ۸۰درصد حجم تجارت جهانی از طریق دریا انجام می شود که نشان دهنده اتکای شدید اقتصاد بین الملل به ظرفیت های حمل ونقل دریایی است. کشتی های کانتینری، نفتکش ها و شناورهای فله بر، با عبور از مسیرهای راهبردی نظیر کانال سوئز، تنگه مالاکا و تنگه هرمز، کالاها را با هزینه ای پایین و حجم بالا منتقل می کنند. این ویژگی ها موجب شده اند که حمل ونقل دریایی نه تنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، بلکه از نظر زیست محیطی نیز نسبت به سایر روش ها، به ویژه در مسیرهای طولانی و بین قاره ای، انتشار کربن کمتری داشته باشد.
سهم حمل ونقل دریایی در تجارت بین المللی فراتر از جابه جایی کالاست؛ این بخش با ایجاد پیوند میان تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و بازارهای جهانی، نقش تسهیلگر در توسعه اقتصادی کشورها دارد. طبق گزارش های سازمان بین المللی دریانوردی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، رشد تجارت دریایی با توسعه زیرساخت های بندری، افزایش ظرفیت کانتینری و به کارگیری فناوری های نوین در مدیریت ناوگان همراه بوده است. در این میان، کشورهای دارای دسترسی به آب های آزاد و بنادر فعال، توانسته اند سهم بیشتری از ترانزیت منطقه ای و تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. به ویژه در آسیا، بنادری چون شانگهای، سنگاپور و بندرعباس، به عنوان گره های راهبردی در شبکه حمل ونقل چندوجهی شناخته می شوند.
بنادر به عنوان نقاط اتصال میان دریا و خشکی، نقش حیاتی در عملکرد شبکه چندوجهی ایفا می کنند. این مراکز نه تنها محل تخلیه و بارگیری کالا هستند، بلکه با اتصال به شبکه های ریلی، جاده ای و هوایی امکان انتقال سریع و هماهنگ کالاها را فراهم می سازند. بنادر مدرن با تجهیز به سامانه های مدیریت هوشمند، پایانه های کانتینری پیشرفته و خدمات گمرکی یکپارچه، به مراکز لجستیکی تبدیل شده اند که در آن عملیات حمل ونقل، انبارداری، بسته بندی و توزیع به صورت همزمان انجام می شود. در چارچوب حمل ونقل چندوجهی، بنادر نه تنها نقطه آغاز یا پایان مسیر هستند، بلکه به عنوان حلقه واسط میان شیوه های مختلف حمل ونقل، نقش کلیدی در کاهش زمان، هزینه و ریسک ایفا می کنند. توسعه کارآمد بنادر، شرط لازم برای بهره برداری مؤثر از ظرفیت های تجارت دریایی و ارتقای جایگاه کشورها در زنجیره تأمین جهانی است.
چگونه شیوه های حمل ونقل به هم پیوند می خورند؟
اتصال زمین، دریا و آسمان در قالب حمل ونقل چندوجهی یکی از پیشرفته ترین راهکارهای لجستیکی در زنجیره تأمین جهانی است. این شیوه با ترکیب کامیون، قطار، کشتی و هواپیما در یک مسیر واحد، امکان انتقال کالا از مبدأ تا مقصد را با بهره گیری از مزایای هر روش فراهم می سازد. برای مثال، کالا ممکن است از یک کارخانه در مرکز کشور با کامیون به ایستگاه ریلی منتقل شود، سپس با قطار به بندر برسد، از آنجا با کشتی به کشور مقصد حمل شود و در نهایت با هواپیما یا کامیون به نقطه نهایی تحویل داده شود. این پیوند میان شیوه ها نیازمند زیرساخت های هماهنگ، اسناد حمل ونقل یکپارچه و مدیریت دقیق زمان بندی و ظرفیت است.
مزایای حمل ونقل چندوجهی بسیار قابل توجه اند. از جمله می توان به کاهش هزینه های کلی، افزایش بهره وری، بهینه سازی زمان تحویل و کاهش اثرات زیست محیطی اشاره کرد. استفاده از کشتی برای مسیرهای طولانی و قطار برای حمل انبوه، در کنار کامیون برای تحویل نهایی، موجب می شود که هر بخش از مسیر با کارآمدترین روش طی شود. همچنین با بهره گیری از فناوری های دیجیتال مانند سامانه های ردیابی لحظه ای، مدیریت موجودی و برنامه ریزی مسیر، امکان کنترل دقیق تر بر جریان کالا فراهم می شود. این ترکیب هوشمندانه، به ویژه در تجارت بین المللی، نقش مهمی در افزایش رقابت پذیری شرکت ها و کشورها ایفا می کند.
هماهنگی بین شیوه های مختلف حمل ونقل نیز با چالش هایی همراه است. تفاوت در استانداردهای فنی، رویه های گمرکی، زمان بندی های عملیاتی، و مالکیت زیرساخت ها می تواند موجب تأخیر، افزایش هزینه و پیچیدگی های حقوقی شود. برای مثال، عدم تطابق اندازه کانتینرها یا محدودیت های وزنی در برخی مسیرهای ریلی یا هوایی، نیازمند برنامه ریزی دقیق و گاهی تغییر وسیله حمل است. همچنین نبود چارچوب های حقوقی بین المللی جامع برای مسئولیت ها در حمل ونقل چندوجهی، می تواند در موارد خسارت یا تأخیر، موجب اختلافات حقوقی شود. بنابراین، توسعه حمل ونقل چندوجهی نیازمند همکاری بین المللی، سرمایه گذاری در زیرساخت های مشترک و تدوین مقررات هماهنگ در سطح جهانی است.
ایران و موقعیت استراتژیک در حمل ونقل چندوجهی
ایران با قرارگیری در چهارراه ارتباطی آسیا، اروپا و آفریقا از موقعیتی ژئوپلیتیکی ممتاز در حمل ونقل چندوجهی برخوردار است. این کشور با دسترسی به آب های آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان و همچنین مرزهای زمینی با ۱۵کشور، توانایی پیوند دادن مسیرهای دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی را داراست. موقعیت ایران در امتداد کریدور بین المللی حمل ونقل شمال-جنوب و توافق نامه عشق آباد، آن را به حلقه ای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی تبدیل کرده است. این کریدورها با هدف اتصال هند به روسیه و اروپا از طریق ایران طراحی شده اند و با کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی زمان و هزینه حمل ونقل نسبت به مسیرهای سنتی، مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد می کنند.
بندرعباس به عنوان بزرگ ترین بندر تجاری ایران، با ظرفیت عملیاتی بیش از ۱۰۰میلیون تن کالا در سال و اتصال مستقیم به شبکه ریلی کشور، نقش محوری در حمل ونقل چندوجهی ایفا می کند. بندر چابهار نیز با موقعیت ممتاز در دریای عمان و خارج از تنگه هرمز، به عنوان نقطه اتصال راهبردی میان هند، افغانستان و آسیای مرکزی شناخته می شود. توسعه زیرساخت های ریلی بندر چابهار، از جمله پروژه چابهار-زاهدان-سرخس، امکان اتصال مستقیم این بندر به شبکه ریلی شمال کشور و مرزهای آسیای میانه را فراهم می سازد. همچنین بنادر شمالی نظیر انزلی، آستارا و امیرآباد، با دسترسی به دریای خزر و کشورهای حوزه CIS، مکمل بنادر جنوبی در ایجاد شبکه حمل ونقل چندوجهی هستند.
فرصت های ترانزیتی ایران در مسیرهای شمال-جنوب و شرق-غرب، در صورت بهره برداری کامل، می توانند سالانه بیش از ۲۰میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. مسیر شمال-جنوب با اتصال هند به روسیه و اروپا و مسیر شرق-غرب با پیوند چین و آسیای مرکزی به ترکیه و اروپا، ایران را به شاهراه ترانزیتی منطقه تبدیل می کند. با تکمیل پروژه های کلیدی نظیر راه آهن رشت-آستارا، توسعه بنادر و ارتقای زیرساخت های نرم افزاری و گمرکی، ایران می تواند نقش فعالی در زنجیره تأمین جهانی ایفا کند. بااین حال، چالش هایی نظیر تحریم ها، کمبود واگن های ترانزیتی و عدم هماهنگی نهادی، نیازمند راهبردی جامع و همکاری منطقه ای برای رفع موانع و تحقق ظرفیت های بالقوه کشور است.
چالش ها و گره های کور در مسیر توسعه
توسعه زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک در ایران با چالش های چندلایه ای مواجه است که ریشه در ضعف های ساختاری، حقوقی و مدیریتی دارد. از منظر زیرساختی، کمبود پایانه های چندوجهی، ناهماهنگی در طراحی شبکه های ریلی و جاده ای و فرسودگی ناوگان حمل ونقل، موجب کاهش بهره وری و افزایش هزینه های ترانزیت شده اند. در بسیاری از گمرکات مرزی، نبود امکانات استاندارد بارگیری، مسیرهای دسترسی مناسب، و سامانه های حمل درون پایانه ای، فرایند تخلیه و بارگیری را با تأخیر و اتلاف منابع همراه کرده است. این ضعف ها در کنار ناپیوستگی سامانه های دیجیتال و عدم اتصال عملیاتی میان سیستم های حمل ونقل و گمرکی، مانعی جدی در تحقق حمل ونقل هوشمند و یکپارچه محسوب می شوند.
از منظر حقوقی و نهادی، تعدد مقررات، تداخل صلاحیت ها و نبود چارچوب های اجرایی هماهنگ، فضای عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. آیین نامه ها و بخشنامه های متنوع و گاه متناقض از سوی نهادهای مختلف، موجب سردرگمی در اجرای فرایندهای ترخیص، حمل و توزیع کالا شده اند. همچنین نبود سند راهبردی مشترک میان سازمان های بندری، گمرکی و حمل ونقل زمینی، موجب شده است که هر نهاد به صورت جزیره ای عمل کند و هماهنگی عملیاتی در سطح ملی شکل نگیرد. این ناهماهنگی، نه تنها موجب دوباره کاری و افزایش هزینه های لجستیکی می شود، بلکه توان رقابتی ایران در مسیرهای ترانزیتی منطقه ای را نیز تضعیف می کند.
برای عبور از این گره های کور، نیاز به هماهنگی نظام مند و پایدار میان نهادهای بندری، گمرکی و حمل ونقل زمینی بیش از پیش احساس می شود. تشکیل پایگاه داده مشترک، تدوین سند راهبردی تعامل و استانداردسازی رویه ها در سراسر کشور، از جمله راهکارهای اجرایی پیشنهادی هستند. شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، با تصویب مصوباتی در زمینه تعیین صلاحیت شرکت های نمایندگی کشتیرانی، یکسان سازی تعرفه ها، و بازنگری شرایط حمل ونقل جاده ای، گام هایی در جهت رفع این چالش ها برداشته است. بااین حال، تحقق توسعه پایدار در حوزه حمل ونقل نیازمند عزم ملی، سرمایه گذاری هدفمند و اصلاح ساختارهای مدیریتی در سطح کلان است تا ایران بتواند جایگاه واقعی خود را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کند.
حمل ونقل هوشمند و نقش فناوری
تحول در صنعت حمل ونقل جهانی به واسطه فناوری های نوین، به ویژه در حوزه دیجیتالی سازی و هوشمندسازی، شتابی بی سابقه یافته است. دیجیتالی شدن فرایندهای حمل ونقل، از جمله صدور اسناد، مدیریت موجودی و برنامه ریزی مسیر، موجب افزایش شفافیت، کاهش خطاهای انسانی و تسریع در عملیات لجستیکی شده است. سامانه های ردیابی لحظه ای کالا با بهره گیری از اینترنت اشیا، حسگرهای هوشمند و فناوری GPS، امکان پایش موقعیت، وضعیت و شرایط محیطی کالا را در طول مسیر فراهم می سازند. این قابلیت ها نه تنها رضایت مشتریان را افزایش می دهند، بلکه در مدیریت ریسک، پیشگیری از آسیب دیدگی کالاهای حساس و بهینه سازی زمان تحویل نیز نقش کلیدی دارند.
هوش مصنوعی به عنوان موتور محرک حمل ونقل هوشمند، با تحلیل داده های حجیم و پیچیده، توانایی پیش بینی تقاضا، بهینه سازی مسیرها و مدیریت ناوگان را فراهم کرده است. الگوریتم های یادگیری ماشین با بررسی الگوهای ترافیکی، شرایط آب وهوایی و ظرفیت پایانه ها، می توانند مسیرهای بهینه را پیشنهاد داده و زمان تحویل را تا ۶۶درصد کاهش دهند. همچنین هوش مصنوعی در نگهداری پیش بینانه ناوگان، تشخیص خرابی های احتمالی و کاهش زمان از کارافتادگی وسایل نقلیه، موجب صرفه جویی قابل توجه در هزینه های عملیاتی شده است. در حوزه خودروهای خودران و حمل ونقل شهری، AI نقش مهمی در افزایش ایمنی، کاهش مصرف انرژی، و ارتقای بهره وری ایفا می کند.
در کنار هوش مصنوعی، فناوری بلاک چین به عنوان ستون شفافیت و امنیت در زنجیره تأمین، تحول بنیادینی در مدیریت اطلاعات حمل ونقل ایجاد کرده است. بلاک چین با ثبت غیرقابل تغییر داده ها، ایجاد شواهد دیجیتال و تسهیل در تبادل اطلاعات میان ذی نفعان، امکان پیگیری دقیق و مطمئن کالاها را فراهم می سازد. این فناوری، به ویژه در حمل ونقل چندوجهی که نیازمند هماهنگی میان شرکت های مختلف و مسیرهای متنوع است، نقش مکملی در کاهش تقلب، افزایش اعتماد و ارتقای کیفیت خدمات دارد. مطالعات نشان می دهند که استفاده همزمان از AI و بلاک چین می تواند هزینه های لجستیکی را تا ۱۵درصد کاهش داده و سطح خدمات را تا ۶۵درصدافزایش دهد. این همگرایی فناورانه، نویدبخش آینده ای هوشمند، پایدار و قابل پیش بینی در صنعت حمل ونقل جهانی است.
توصیه های سیاستی
سرمایه گذاری در حمل ونقل چندوجهی برای ایران نه تنها یک انتخاب راهبردی، بلکه ضرورتی ملی در مسیر توسعه پایدار، افزایش رقابت پذیری اقتصادی و بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور است. با توجه به قرارگیری ایران در تقاطع کریدورهای بین المللی شمال-جنوب و شرق-غرب، ایجاد زیرساخت های هماهنگ میان حمل ونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی می تواند نقش ایران را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کند. کاهش هزینه های ترانزیت، افزایش سرعت جابه جایی کالا و جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله پیامدهای مثبت این نوع سرمایه گذاری هستند. همچنین حمل ونقل چندوجهی با کاهش بار ترافیکی جاده ها و بهینه سازی مصرف انرژی در تحقق اهداف زیست محیطی و کاهش آلاینده ها مؤثر است.
برای تقویت تجارت دریایی در چارچوب حمل ونقل ترکیبی، چند راهبرد سیاستی قابل توصیه اند. نخست، توسعه و تجهیز بنادر کلیدی نظیر بندرعباس، چابهار و امام خمینی به پایانه های چندوجهی و سامانه های مدیریت هوشمند، زمینه ساز اتصال مؤثر دریا به شبکه های ریلی و جاده ای خواهد بود. دوم، تدوین سند ملی حمل ونقل ترکیبی با مشارکت نهادهای بندری، گمرکی، حمل ونقل و بخش خصوصی می تواند چارچوبی هماهنگ برای اجرای پروژه های مشترک فراهم سازد. سوم، تسهیل در فرایندهای گمرکی، صدور اسناد دیجیتال و به کارگیری فناوری هایی چون بلاک چین و هوش مصنوعی، موجب افزایش شفافیت، کاهش زمان توقف کالا و ارتقای کیفیت خدمات لجستیکی خواهد شد.
در نهایت، مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه ناوگان، خدمات بانکرینگ و زیرساخت های جانبی بنادر، از جمله عوامل کلیدی در پویایی تجارت دریایی ایران است. دولت می تواند با ارائه مشوق های مالیاتی، تضمین های سرمایه گذاری و تسهیل در صدور مجوزها، زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند. همچنین توجه به ظرفیت های سواحل مکران و ایجاد مناطق آزاد لجستیکی در جنوب شرق کشور، می تواند ایران را به مرکز ترانزیت کالاهای آسیای مرکزی، شبه قاره هند و روسیه تبدیل کند. تحقق این چشم انداز نیازمند نگاه بلندمدت، سیاست گذاری هماهنگ و تعهد عملی به توسعه حمل ونقل ترکیبی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
