به گزارش گروه بین‌الملل مانا، همزمان با افزایش چالش‌های جهانی مانند کمبود زمین، تهدیدات اقلیمی و نیاز مبرم به انرژی پاک، حوزه جدیدی به نام «اقتصاد شناور» سر برآورده است. این اقتصاد که با سازه‌های مهندسی‌شده و شناور شامل مزارع خورشیدی شناور، سکوهای بادی، مسکن، واحدهای آبزی‌پروری، مراکز داده و مراکز لجستیک تعریف می‌شود، نحوه سکونت و استفاده ما از آب‌های کره زمین را تغییر می‌دهد. این حوزه چندوجهی به عنوان زیرمجموعه‌ای از اقتصاد آبی؛ اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها را به فضاهایی برای رشد پایدار تبدیل می‌کند.
اقتصاد شناور به دلایل مختلفی اهمیت دارد:
● کمبود زمین و فشار شهری: شهرهای ساحلی با محدودیت‌های فزاینده‌ای در تأمین زمین مواجه هستند. سازه‌های شناور راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری ارائه می‌دهند که شامل گسترش املاک و مستغلات، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی بدون توسل به احیای زمین یا ایجاد قلمرو جدید.
● سازگاری با آب و هوا: با افزایش سرعت بالا آمدن سطح دریا و سیل‌های مکرر، زیرساخت‌های شناور به طور طبیعی با شرایط سازگار می‌شوند و مسکن، انرژی و پلتفرم‌های اجتماعی مقاومی را فراهم می‌کنند.
● گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر: سیستم‌های شناور بادی و فتوولتائیک فراساحلی، تولید انرژی را در آب‌ها و مخازن عمیق‌تر، اغلب با بازده بالاتر و درگیری‌های کمتر بر سر استفاده از زمین، امکان‌پذیر می‌کنند.
این عوامل برای ایجاد یک بازار در حال گسترش، همگرا می‌شوند. انرژی خورشیدی شناور جهانی می‌تواند تا سال ۲۰۳۴ به ۷۵ میلیارد دلار (با نرخ رشد مرکب سالانه حدود ۲۷ درصد) برسد که سهم آن در آسیا و اقیانوسیه حدود ۴۹ درصد باشد. انرژی بادی شناور نیز در برنامه‌های کربن‌زدایی جایگاه محوری دارد.
تکامل زیرساخت‌های شناور فراتر از کاربردهای نوظهور:
● فتوولتائیک‌های خورشیدی شناور (PV): این امر زمانی محدود به تأسیساتی در مقیاس متر بودند، اما اکنون پروژه‌ها از صدها مگاوات فراتر رفته‌اند. چین مزارع خورشیدی شناور عظیم و یکپارچه‌ای را ساخته است، یا کشورهایی مانند هند و اندونزی آن‌ها را بر فراز آب‌های داخلی مستقر می‌کنند تا تبخیر را کاهش داده و از درگیری‌های مربوط به استفاده از زمین جلوگیری کنند.
● توربین بادی شناور فراساحلی: توربین بادی شناور که با طراحی توربین‌های آب‌های عمیق‌تر امکان‌پذیر شده است، حوزه‌های جدید و کلانی را می‌گشاید. سیاست ژاپن در زمینه توانمندسازی مزارع بادی در مناطق انحصاری اقتصادی (۱۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰، و ۴۵ گیگاوات تا سال ۲۰۴۰) گویای شتاب جهانی است. نیروگاه‌های Hywind Tampen نروژ و Provence Grand Large فرانسه نمونه‌هایی در مقیاس تجاری هستند که در این بخش پیشگام هستند.
● پلتفرم‌های چندمنظوره: نوآوری‌هایی مانند هیبریدهای آبزی‌پروری-باد و مراکز داده شناور، عملکردهای همگرا برای بهینه‌سازی سرمایه، خدمات اکوسیستم و تاب‌آوری دارند. در نروژ و چین، پلتفرم‌های شناور اکنون از پرورش همزمان ماهی، تولید برق و افزایش تنوع زیستی دریایی پشتیبانی می‌کنند.
با کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، این امر به سرعت در حال مقیاس‌پذیر شدن است. شهرهای دریایی پیشرو مانند سنگاپور، بوسان، لندن، شانگهای و اسلو از فرصت استفاده می‌کنند تا از این روند شتابان بهره‌مند شوند.
دولت-شهر سنگاپور در حال استفاده از زیرساخت‌های مخزن و بندری خود است. سنگاپور با نیروگاه خورشیدی شناور مثلاً ۶۰ مگاوات در مخزن Tengeh و طرح‌های آزمایشی برای پلتفرم‌های ذخیره‌سازی انرژی هیبریدی، در این زمینه پیشرو است. همچنین، این کشور در حال ترسیم محله‌های شناور آینده برای کاهش محدودیت‌های زمین و ایجاد جوامع سازگار است. برنامه‌هایی برای آزمایش مراکز داده شناور و اتصال زیرساخت‌های شناور به شبکه هوشمند شهر سنگاپور در حال انجام است و سیستم‌های نظارت و نگهداری مبتنی بر هوش مصنوعی را ادغام می‌کند.
همچنین، هلند متعهد شده است که ساخت و ساز شناور را در راهبرد بلندمدت مسکن ملی و سازگاری با آب و هوا بگنجاند، و شرکت‌هایی مانند Blue21 و DeltaSync در این زمینه پیشرو هستند.
در همین حال، مرکز مالی بین‌المللی لندن، کانون تأمین مالی توسعه نیروگاه‌های بادی شناور فراساحلی بریتانیا به سمت اهداف انتشار صفر کربن در سال ۲۰۳۰ است و میلیاردها دلار برای ارتقاء زیرساخت‌های بندری و زنجیره‌های تأمین هزینه می‌کند. با بودجه Crown Estate و اجاره نیروگاه‌های بادی فراساحلی، پیش‌بینی می‌شود پروژه‌های بادی شناور در سواحل ولز و اسکاتلند تا سال ۲۰۳۵ برق ۴ تا ۵ میلیون خانه را تأمین کنند.
در اسلو، پایتخت نروژ، اهداف بلندپروازانه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (۸۵ درصد تا سال ۲۰۳۰) از طریق سیستم‌های برق ساحلی در بنادر و تأسیسات خورشیدی شناور آزمایشی محقق می‌شود. این سکوها، تولید انرژی تجدیدپذیر را با انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای در بنادر و بهبود زیست‌پذیری ترکیب می‌کنند. اسلو همچنین در حال بررسی یک بندر با آلایندگی صفر و آزمایش کشتی‌های دریایی با سوخت هیدروژنی برای تکمیل برق‌رسانی به بنادر است.
هند و اقیانوسیه: مرکز در حال ظهور
منطقه هند و اقیانوسیه با بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و نیمی از تجارت جهانی، هم کانون فعالیت‌های دریایی و هم منطقه‌ای تحت تنش‌های اقلیمی است. فرصت‌های کلیدی عبارتند از:
توربین‌های بادی شناور فراساحلی: با افزایش ظرفیت نصب توربین‌های کف ثابت، توربین‌های شناور از آب‌های عمیق‌تر بهره می‌برند. وود مکنزی پیش‌بینی می‌کند که منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC) در گذار انرژی پیشرو خواهد بود و همچنین تأکید می‌کند که جغرافیا و تغییرات سیاسی، ظرفیت توربین‌های بادی شناور را آزاد خواهد کرد. منطقه اولسان کره جنوبی، سواحل غربی تایوان و استان‌های شمالی ژاپن خود را به عنوان قطب‌های تولید و خدمات توربین‌های شناور قرار می‌دهند.
انرژی خورشیدی شناور: منطقه آسیا-اقیانوسیه، با تابش شدید خورشید و محدودیت‌های زمین، بر این بازار تسلط دارد که می‌تواند تا سال ۲۰۳۲ به ۲.۷۳ میلیارد دلار آمریکا برسد. پروژه‌هایی در فیلیپین و پاکستان از انرژی خورشیدی شناور برای صرفه‌جویی در مصرف آب و مزایای بهره‌وری انرژی استفاده می‌کنند. شرکت ملی انرژی حرارتی هند (NTPC) در حال راه‌اندازی بیش از ۱ گیگاوات انرژی خورشیدی شناور در مخازن است، در حالی‌که EGAT تایلند ۱۶ پروژه FPV را برای دستیابی به اهداف انرژی پاک داخلی راه‌اندازی کرده است.
نوآوری چندمنظوره: سکوهای شناور هیبریدی که انرژی باد، خورشید و آبزی‌پروری را با هم ادغام می‌کنند، به‌ویژه در چین، در حال ظهور هستند. پروژه‌های مانند توربین‌های بادی، تأسیسات خورشیدی و پرورش ماهی در یک پلتفرم واحد هستند. اندونزی در حال توسعه مراکز لجستیک زنجیره سرد شناور برای اتصال جوامع جزیره‌ای و کاهش فساد در صادرات غذاهای دریایی است.
دولت‌های منطقه‌ای در حال تسریع تغییرات هستند؛ توسعه تنگه ماکاسار اندونزی، قانون منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن، سیاست‌های سرمایه‌گذاری تایوان و پروژه‌های کره جنوبی، همگی نشان‌دهنده بلوغ این بازار هستند. همه این تحولات با روشن‌تر شدن منافع اقتصادی و پتانسیل درآمد استراتژیک برای ذینفعان در سراسر سازمان‌های بخش دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی آغاز می‌شوند.
جریان سرمایه در سرمایه‌گذاری‌های تجدیدپذیر منطقه آسیا-اقیانوسیه می‌تواند بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ به ۱.۱ تریلیون دلار برسد. انرژی بادی فراساحلی به تنهایی ۶۲۱ میلیارد دلار و انرژی خورشیدی فتوولتائیک ۳۹۴ میلیارد دلار ارزش دارد که این امر فرصت‌های بزرگی برای تولید و خدمات داخلی ارائه می‌کند. اوراق قرضه اقتصاد آبی، صندوق‌های ثروت ملی و ابزارهای مالی ترکیبی زیرساخت‌های شناور را پوشش می‌دهند تا بازده بدون خطر شده و سرمایه‌های همسو با اقلیم هدایت شوند.
در حوزه زنجیره‌های تأمین و مشاغل، بومی‌سازی اجزای سیستم مانند لنگرگاه‌ها، کشتی‌های پشتیبانی و اتصالات شبکه، ارزش بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد. بخش انرژی بادی فراساحلی در بازارهای کلیدی آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، مالزی، تایوان، ویتنام، فیلیپین و اندونزی، فرصت سرمایه‌گذاری ۶۲۱ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۵۰ را دارد که انتظار می‌رود ۴۲۵ میلیارد دلار از این مبلغ در داخل منطقه بومی‌سازی شود.
همچنین، در بخش دریایی، فرصت متمایزی از ۷۲ تا ۹۷ میلیارد دلار برای درآمدهای کشتی‌سازی، به‌ویژه برای ساخت شناورهای بادی فراساحلی و خدماتی، وجود دارد که براساس برآوردها بیشتر این سرمایه‌گذاری از منابع منطقه‌ای تأمین شود.
در این میان، نوآوری و اکوسیستم نیز مزایایی دارند. هوش مصنوعی (AI) و رباتیک در حال متحول کردن نگهداری از سازه‌های فراساحلی هستند و پلتفرم‌های هیبریدی مزایای اکوسیستمی را ارائه می‌دهند. سیستم‌های احیای جنگل‌های حرا شناور و طرح‌های آزمایشی کشاورزی در تالاب برای بازسازی خطوط ساحلی تخریب‌شده و در عین حال حمایت از معیشت مردم در حال بررسی هستند.
البته علاوه بر عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت‌ها این حوزه، چالش‌های تکنولوژیکی نیز همچنان وجود دارند:
● پیچیدگی‌های فنی: طراحی سازه‌های شناور ایمن، بادوام و سکوهای چندمنظوره نیازمند تحقیق و توسعه مهندسی و چارچوب‌های ارزیابی اکوسیستم است.
● زیرساخت‌های نظارتی: سیاست‌های هماهنگ در سراسر پهنه‌بندی دریایی و صدورن مجوز (قوانین مناطق انحصاری اقتصادی، استانداردهای زیست‌محیطی) ضروری هستند. شفافیت قانونی در مورد حقوق آب و مالیات بسیار مهم خواهد بود.
● ساختارهای تأمین مالی: پروژه‌های در مراحل نخستین خود برای آزادسازی سرمایه در مقیاس تجاری به تأمین مالی ترکیبی، اوراق قرضه اقتصاد آبی و وام‌های بدون ریسک نیاز دارند. مؤسسات مالی توسعه و آژانس‌های اعتبار صادراتی نقش حیاتی در این راستا ایفا خواهند کرد.
● ظرفیت‌سازی: شهرهای دریایی باید در مهارت‌ها، بنادر، زنجیره‌های تأمین و هماهنگی بین‌بخشی سرمایه‌گذاری کنند تا از رشد زیرساخت‌های شناور به طور کامل بهره‌مند شوند. همکاری منطقه‌ای بین آسه‌آن، مجمع جزایر اقیانوس آرام و همکاری‌های فنی و اقتصادی چند بخشی منطقه‌ای خلیج بنگال (BIMSTEC) می‌تواند چارچوب و آموزش‌های مشترک را تسریع کند.
چشم انداز
اقتصاد شناور به مرحله سرنوشت‌ساز نزدیک می‌شود. از طرح‌های آزمایشی پراکنده گرفته تا استقرار یکپارچه در سطح شهر و منطقه، این بخش در حال ورود به دورانی است که در آن:
● کلان‌شهرهای ساحلی از طریق مناطق شناور که برای تاب‌آوری ساخته شده‌اند، گسترش می‌یابند.
● سیستم‌های انرژی برای ارائه انرژی بدون کربن به پلتفرم‌های مدولار مبتنی بر آب متکی هستند.
● پلتفرم‌های چندمنظوره، غذا، زیستگاه، زیرساخت‌ها و فرهنگ را به هم پیوند می‌دهند.
● زنجیره‌های تأمین جهانی به سمت تولید، لجستیک و خدمات در مجاورت دریا تغییر جهت می‌دهند.
مراکز دریایی از سنگاپور تا روتردام نه تنها در حال تطبیق خود با شرایط جدید هستند، بلکه استانداردهای جهانی را تعیین می‌کنند. در همین حال، اقتصادهای هند و اقیانوسیه فرصتی بی‌نظیر برای پیشگامی در زیرساخت‌های شناور، صنعتی‌سازی زنجیره‌های تأمین سبز و ایجاد مدل‌های توسعه عادلانه و سازگار با آب و هوا به دست آورده‌اند.
برای سرمایه‌گذاران، مهندسان، شهرها و جوامع، اقتصاد شناور دیگر یک مفهوم سوداگرانه نیست. بلکه یک حوزه عملی و با رشد بالا بوده که شتاب گرفته و نحوه ساخت جامعه را در فراز، روی آب و درون آن تغییر شکل می‌دهد. در واقع، رقابت برای تثبیت رفاه بر روی امواج آغاز شده است.
منبع: مدرن دیپلماسی
بلاگ خبری مکران آریا دریا
