سازمان حسابرسی در بررسی های خود از حساب دارایی های در جریان تکمیل سازمان بنادر به موارد فراوان انحراف از استانداردهای حسابداری، مغایرت های قابل توجه و ابهامات متعدد برخورد کرده و در بخشی از این گزارش نوشته است: مخارج تکمیل پروژه ها از مبانی منطقی و معقول برخوردار نیست.
تین نیوز |
گزارش سازمان حسابرسی حاکیست سازمان بنادر بابت دارایی های در حال تکمیل در بنادر سراسر کشور شامل؛ بندر شهید رجایی، بندر چابهار، بندر امیرآباد، بندر بوشهر، بندر نوشهر، بندر امام، بندر انزلی، بندر آبادان، بندر خرمشهر و سایر بنادر، مبالغی در حساب های خود درج کرده که راستی آزمایی آن برای حسابرسان امکان پذیر نیست و مانده این حساب با آنچه در اسناد و دفاتر ثبت شده مغایر است.
یادآوری می شود سال گذشته شاهد یکی از بزرگترین اختلاس ها در سازمان بنادر بودیم که علی اکبر صفایی مدیرعامل این سازمان ضمن عذرخواهی اعلام کرد تلاش می کنیم مبلغ اختلاس شده را بازگردانیم ولی سوال اینجاست که آیا بهترین راه برای جلوگیری از اختلاس و سایر تخلفات مالی، شفاف سازی عملکرد مالی و پیروی از رویه های درست حسابداری نیست؟
مغایرت ارقام درج شده در دفاتر با سیستم مکانیزه
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی توسعه بنادر کشور، اجرای پروژه های متعددی در بنادر و پس کرانه ها را به عهده دارد. این پروژه ها تا زمان تکمیل نهایی، از نظر حسابداری در سرفصلی تحت عنوان «دارایی های در حال تکمیل» طبقه بندی می شود و هزینه های انجام شده در پروژه در این حساب ثبت می گردد.
بر اساس استانداردها و رویه های پذیرفته شده حسابداری، تمام هزینه هاى مربوط به احداث دارایی های در حال تکمیل که بر اساس اسناد و مدارک قابل رهگیرى و فقط مربوط به ساخت آن باشند، در زمان انجام عملیات احداث و تکمیل، به بهاى تمام شده آن پروژه یا به عبارت دیگر به بهای تمام شده آن دارایی در حال تکمیل اضافه می شود.
با این توضیح، در گزارش سازمان حسابرسی به عنوان یکی از مراجع نظارتی و بازرس قانونی سازمان بنادر و دریانوردی صحت وشفافیت حساب دارایی های در حال تکمیل، که مبالغ هنگفتی را شامل می شود، زیر سوال رفته است.
گزارش سازمان حسابرسی در بند 3- 3 از توضیح دلایل اظهارنظر مشروط ، آورده است: به شرح یادداشت توضیحی 6-11، مانده دارایی های در جریان تکمیل به مبلغ 147 هزار و 841 هزار میلیارد ریال( بیش از 14 همت) شامل پروژه های متعددی در کلیه بنادر کشور است که با سیستم مکانیزه پروژه ها(کارت پروژه) به دلیل عدم ثبت کلیه پروژه ها و به روزرسانی آنها، قابل تطبیق نبوده و مقایسه فعلی دفاتر با سیستم مذکور حاکی از مغایرت های قابل ملاحظه است.
فقدان ساز و کار کنترلی مناسب در حساب های مالی سازمان بنادر
این گزارش در ادامه می افزاید: همچنین با توجه به فقدان ساز و کار کنترلی مناسب در حدود رسیدگی های انجام شده چالش های متعددی در خصوص انحراف از استانداردهای حسابداری و آیین نامه مالی و معاملاتی از جمله؛
احتساب مبلغ 6،577 میلیارد ریال از مخارج جاری به بهای تمام شده دارایی ها،
خارج نمودن مبلغ3،958 میلیارد ریال از بهای تمام شده دارایی ها بدون ارائه مجدد اقلام مقایسه ای و مجوز از هیات عامل سازمان،
نامشخص بودن ماهیت و بلاتکلیف بودن مبلغ 1،261 میلیارد ریال از مانده دارایی‌ها ، قابل ذکر است.
از طرفی مخارج تکمیل پروژه ها از مبانی منطقی و معقول برخوردار نیست، به طوری که برآورد مخارج علیرغم تغییر در درصد تکمیل و افزایش مخارج انباشته مخارج برآوردی از سال های گذشته ثابت و بدون تغییر درج شده است.
سازمان حسابرسی نهایتا در این بند گزارش خود نتیجه گیری کرده است: با توجه به موارد فوق و عدم دسترسی به مستندات کامل و وجود مغایرت ها، صحت و کامل بودن بهای تمام شده دارایی های در جریان تکمیل و تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد مذکور بر صورت های مالی در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نیست.
بر این اساس، گزارش سازمان حسابرسی سوالات متعددی را پیش روی کارشناسان و رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی قرار می دهد. به عنوان مثال مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی چگونه مبلغ هنگفتی (بیش از 657 میلیارد تومان) را که حسابرسان آن را هزینه های جاری و فاقد پشتوانه قانونی لازم برای درج شدن در حساب بهای تمام شده پروژه ها تشخیص داده اند برخلاف رویه های حسابداری به حساب بهای تمام شده پروژه ها منظور کرده اند؟
انتهای پیام
بلاگ خبری مکران آریا دریا
