یک کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت می گوید کمبود و فرسودگی ناوگان دریایی از مهمترین چالش های پیش و روی توسعه دریامحور است.
تین نیوز |
یک کارشناس حوزه بنادر، حمل و نقل دریایی و ترانزیت می گوید کمبود و فرسودگی ناوگان دریایی از مهمترین چالش های پیش و روی توسعه دریامحور است.
به گزارش تین نیوز، خسرو سرایی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که چه چالش هایی پیش روی توسعه اقتصاد دریامحور است، گفت:چالش های پیش روی توسعه اقتصاد دریامحور در ایران را می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد که کمبود ناوگان و فرسودگی ناوگان دریایی از مهم ترین آن هستند.
ناوگان دریایی فرسوده هستند
وی افزود:ناوگان دریایی ایران فرسوده هستند و نیاز به نوسازی دارند. ناوگان فرسوده هزینه های نگهداری بالاتری دارند، کارایی کمتری دارند و نمی توانند با استانداردهای جهانی حمل ونقل دریایی رقابت کنند. همچنین ناوگان قدیمی به دلیل مصرف بالای سوخت و کاهش بهره وری انرژی، هزینه های بیشتری را به شرکت ها تحمیل می کند. این در حالی ست که به دلیل تحریم های بین المللی، دسترسی به کشتی های مدرن و فناورانه برای ایران محدود شده است. این کمبود ناوگان به خصوص در بخش کشتی های کانتینری و تانکرهای نفتی، باعث شده که ایران نتواند نقش برجسته ای در حمل ونقل جهانی داشته باشد.
سرمایه گذاران تمایل کمتری به سرمایه گذاری در حوزه های دریایی دارند
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل تصریح کرد:ریسک های بالا که عمدتا ناشی از ناپایداری شاخص های اقتصادی است سبب شده که سرمایه گذاران خارجی به دلیل نوسانات اقتصادی، تحریم ها، و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، تمایل کمتری به سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با دریا و حمل ونقل دریایی داشته باشند.
وی اضافه کرد:عدم توازن در توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و لجستیکی، اکنون به دلیل تحریم ها و مشکلات ناشی از آن بسیاری از بنادر ایران هر چند دارای زیرساخت های کافی برای جابه جایی حجم های بالای کالا را دارند اما دیگر مدهای حمل متناسب با این ظرفیت ها توسعه نیافته اند و زنجیره حمل و نقل و لجستیک را با مشکل مواجه می سازند. بارزترین مثال آن بندر چابهار بوده که سال هاست مننظر اتصال ریلی است. البته کلیت لجستیک حمل و نقل کشور نیز نتوانسته به تناسب از آخرین فناوری های روز بهره مند شود. علاوه بر این زیرساخت های لجستیکی ضعیف (مانند جاده ها و ریل ها) برای اتصال بنادر به نقاط داخلی کشور، باعث کاهش کارایی بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی شده است.
با وجود مشکلات، سرمایه گذاری رو به رشد بوده است
این کارشناس حوزه دریا و بنادر با بیان اینکه علی رغم وجود مشکلات و موانع بر سر راه سرمایه گذاری در سیستم های حمل و نقل شاهد آن بوده ایم که طی سال های گذشته سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در بنادر کشور رو به رشد بوده و در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در بنادر کشور سرمایه گذاری شده است، گفت: اما این سرمایه گذاری ها اگر توسط شرکت های بزرگ خارجی انجام می شد علاوه بر تامین مالی حتما ترافیک بنادر را نیز ارتقا می داد.
سرایی ادامه داد:عدم توسعه زنجیره تأمین دیجیتال یکی از دلایل اصلی عدم توسعه است. بسیاری از کشورهای پیشرفته از فناوری های نوین مانند بلاک چین و اینترنت اشیاء (IoT) در مدیریت و بهینه سازی زنجیره تأمین دریایی استفاده می کنند. اما در ایران به دلیل عدم دسترسی به این فناوری ها و یا سرمایه گذاری ناکافی، این فناوری ها به کار گرفته نشده اند.
اثرات تحریم بر اقتصاد دریامحور
وی در پاسخ به این سوال که تحریم ها چه اثراتی برای اقتصاد دریا محور دارد، اظهار کرد:تحریم ها اثرات بسیار گسترده و متنوعی بر اقتصاد دریا محور ایران و دیگر کشورها دارند. این اثرات می توانند هم مستقیم و هم غیرمستقیم باشند. کاهش تعاملات بین المللی عواقب زیادی برای کشور دارد مانند عدم تعامل با مراکز دانشگاهی و موسسات آموزشی، محدودیت در استفاده از ناوگان خارجی و یکی از بزرگ ترین اثرات تحریم ها، کاهش تعاملات و همکاری های بین المللی با بنادر و شرکت های کشتیرانی خارجی است.
سرایی ادامه داد:بسیاری از شرکت های خارجی به دلیل تحریم ها از همکاری با بنادر و شرکت های کشتیرانی ایران امتناع می کنند که منجر به کاهش قابل توجهی در تجارت خارجی می شود. همچنین عدم دسترسی به خدمات بانکی بین المللی، تحریم های مالی و بانکی باعث می شود که ایران نتواند به خدمات بانکی بین المللی دسترسی داشته باشد که این موضوع تراکنش های مالی مرتبط با حمل ونقل دریایی را دشوار می سازد. در نهایت این امر منجر به افزایش هزینه های انتقال پول و همچنین محدودیت در جابه جایی سرمایه می شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی تحریم ها باعث کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی در بنادر و زیرساخت های دریایی می شوند. بسیاری از شرکت های خارجی از ورود به ایران و سرمایه گذاری در بنادر و زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل دریایی خودداری می کنند، زیرا نگران از دست دادن دسترسی به بازارهای بین المللی و مواجهه با پیامدهای تحریم های ثانویه هستند.
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل عنوان کرد:کاهش دسترسی به فناوری های نوین، فناوری های مدرن دریایی و بندری مانند تجهیزات حمل ونقل پیشرفته، سیستم های مدیریت هوشمند و فناوری های مرتبط با حفاظت از محیط زیست در بنادر که معمولاً از کشورهای پیشرفته تامین می شوند از جمله پیامدهای آن است. تحریم ها مانع از دسترسی ایران به این فناوری ها می شوند و توسعه فناوری های بومی نیز به دلیل کمبود دانش و منابع مالی با چالش مواجه است. این امر منجر به کاهش بهره وری و رقابت پذیری بنادر ایران می شود.
افزایش هزینه های بیمه برای کشتی های ایرانی
وی با بیان اینکه شرکت های کشتیرانی و بیمه گر بین المللی معمولاً ریسک های مرتبط با همکاری با بنادر و کشتی های ایرانی را بالا می بینند، افزود: به همین دلیل، هزینه های بیمه برای کشتی های ایرانی به شدت افزایش یافته و این امر در کنار هزینه های اضافی حمل ونقل، هزینه های کلی فعالیت های دریایی ایران را افزایش می دهد.
سرایی در ادامه گفت: تحریم ها باعث می شوند که بنادر ایران نتوانند به عنوان هاب های منطقه ای عمل کنند. به دلیل عدم همکاری بسیاری از کشورهای همسایه و شرکت های کشتیرانی بین المللی، فرصت های ترانزیتی که ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود می تواند داشته باشد، کاهش می یابد. این مسئله همچنین بر نقش ایران در کریدورهای تجاری بین المللی تأثیر منفی گذاشته و رقابت پذیری آن را در برابر بنادر رقیب مانند بندر جبل علی در امارات و بندر صلاله در عمان کاهش می دهد.
فرسودگی زیرساخت ها /کاهش صادرات و واردات
وی در ادامه گفت: تحریم ها مانع از نوسازی و توسعه زیرساخت های بنادر و ناوگان دریایی ایران می شوند. ایران به دلیل محدودیت در دسترسی به قطعات و تجهیزات مورد نیاز، قادر به نوسازی و جایگزینی ناوگان قدیمی خود نیست. این فرسودگی زیرساخت ها باعث کاهش کارایی بنادر و ناوگان دریایی شده و هزینه های عملیاتی را افزایش می دهد.
بنابر گفته این کارشناس اقتصادی تحریم ها به طور مستقیم بر کاهش صادرات و واردات کشور اثر می گذارند. محدودیت های صادرات نفت و محصولات پتروشیمی که یکی از اصلی ترین درآمدهای کشور است، تأثیرات شدیدی بر توانایی ایران در تأمین ارز خارجی می گذارد.
توجه ویژه به افزایش ترانزیت منطقه ای و مشارکت های محلی
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اثرات تحریم ها، جلوگیری از توسعه لجستیک دریایی و دیجیتال در بنادر است، اظهار کرد:بسیاری از فناوری های مدرن لجستیکی و دیجیتال که در سطح جهانی استفاده می شوند، به دلیل تحریم ها در دسترس ایران نیستند و این موضوع به کاهش بهره وری و کارایی حمل و نقل ایران منجر شده است.در نتیجه تحریم ها اثرات متعددی بر اقتصاد دریامحور ایران دارند که به ویژه در کاهش تعاملات بین المللی، سرمایه گذاری ها و کاهش توان رقابتی بنادر ایران نمود پیدا می کنند. برای غلبه بر این چالش ها باید به توسعه و سرمایه گذاری داخلی و همچنین راهبردهای جایگزین مانند افزایش ترانزیت منطقه ای و مشارکت های محلی توجه ویژه ای شود.
نقش بخش خصوصی در توسعه دریامحور
سرایی در پاسخ به این سوال که نقش شرکت های بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر و کشتیرانی چیست، گفت:نقش شرکت های بخش خصوصی و مردم در توسعه بنادر و کشتیرانی بسیار حیاتی و گسترده است و به چندین جنبه مختلف تقسیم می شود.سرمایه گذاری مالی و زیرساختی بخش خصوصی می تواند به عنوان منبع اصلی سرمایه گذاری در توسعه اقتصاد دریا محور عمل کند. سرمایه گذاری مستقیم در تأسیسات لجستیکی و خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور مانند باکرینگ (سوخت رسانی به کشتی ها) و پشتیبانی فنی، به بهبود کارایی و بهره وری این زیرساخت ها کمک می کند. مشارکت های عمومی-خصوصی (PPP) می توانند در توسعه اقتصاد دریامحور نقش اساسی داشته باشند. در این مدل، دولت می تواند مدیریت و نظارت را بر عهده داشته باشد در حالی که بخش خصوصی مسئول تامین سرمایه و بهره برداری از پروژه ها است.
وی افزود:در صورتی که شرکت های خصوصی بر پایه اصول رقابتی شکل گرفته باشند این شرکت ها می توانند به افزایش کارایی در فعالیت های دریا پایه کمک کنند. شرکت های خصوصی معمولاً توانایی و فناوری های لازم برای بهبود فعالیت های اقتصادی مانند تکنولوژی های نوین لجستیکی و مدیریت دیجیتالی زنجیره تأمین را در اختیار دارند. این تکنولوژی ها شامل اتوماسیون فرآیندها، سیستم های مدیریت هوشمند و استفاده از بلاک چین برای بهبود کارایی و شفافیت عملیات است. علاوه بر افزایش کارایی می توان کاهش هزینه ها را نیز انتظار داشت.
این کارشناس ارشد لجستیک و اقتصاد حمل و نقل معتقد است با ورود سرمایه خارجی و داخلی به فعالیت های اقتصادی دریا محور می توان انتظار داشت علاوه بر ایجاد اشتغال و بهبود نیروی کار، فرصت های جدید شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.همچتین تقویت رقابت پذیری در اقتصاد دریا پایه نیز می تواند نتیجه حضور فعال شرکت های خصوصی در این حوزه ها باشد و به ارتقای رقابت پذیری بنادر، کشتیرانی، صنایع دریایی، شیلات و پرورش آبزیان، فعالیت های استخراج منابع از بستر دریا و اقیانوس ها، دریانوردی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی کمک شایانی کند.
وی با بیان اینکه تحولات فناورانه و نوآوری نیز می تواند نتیجه حضور مستقیم شرکت های خصوصی در فعالیت های اقتصادی دریا محور باشد، گفت: در این رابطه شرکت های خصوصی می توانند از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری های نوآورانه ای مانند سیستم های مدیریت هوشمند و حمل ونقل دریایی دیجیتال و تزریق فناوری های نوین به سایر بخش ها را فراهم کنند.در مجموع نقش بخش خصوصی و مردم در توسعه فعالیت های اقتصادی دریا پایه حیاتی است و می تواند به افزایش سرمایه گذاری، بهبود بهره وری، ارتقای فناوری و افزایش رقابت پذیری بنادر ایران منجر شود.
پیشنهاداتی برای جذب سرمایه گذاران به بنادر
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که چه پیشنهاداتی برای جذب سرمایه گذاران به بنادر دارید، گفت:برای جذب سرمایه گذاران در بنادر ایران، با توجه به مشکلات خاصی مانند تحریم ها و وضعیت اقتصادی، می توان به پیشنهاداتی مانند متناسب سازی قوانین و مقررات برای جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه زیرساخت های فیزیکی و لجستیکی، ارائه مشوق های مالی مانند ارائه تسهیلات کم بهره و معافیت های مالیاتی کارآمد، توسعه مراکز لجستیک، بهبود روابط بین الملل خصوصا با کشورهای همسایه و مهم تر از همه اجرایی سازی گامهای موثر برای برطرف کردن تحریم ها را می توان ارائه کرد. نوسازی و بهبود زیرساخت ها حتی در شرایط تحریم با تکیه بر توان داخلی امکان پذیر است.در حقیقت این اقدامات می تواند اطمینان سرمایه گذاران را جلب کند که فعالیت های اقتصادی دریا محور از ظرفیت بالایی برخوردار است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
