سردرگمی جامعه دریایی با انتصاب جدید رئیس جمهور/ لزوم تعیین تکلیف ساختار شورای عالی صنایع دریایی

آیا تعریف جایگاه جدیدالتاسیس برای جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده، بدون تعیین تکلیف برای ساختار قانونی شورای عالی صنایع دریایی و همچنین امر به ایجاد دبیرخانه و کارگروه های تخصصی برای این تشکیلات در بند 3 شرح وظایف، علیرغم وجود فعال این ساختار ذیل وزارت صمت، با مشکل سردرگمی جامعه دریایی و تداخل و تضاد وظایف بین دستگاهی نخواهد شد؟

تین نیوز |

در حالی که هفته گذشته خبر انتصاب علی عبدالعلی زاده به عنوان نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور منتشر شد یک عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی کشور در نامه ای به رئیس جمهور در مورد این انتصاب واکنش نشان داد.

به گزارش تین نیوز، محسن بحیرایی در بخشی از این نامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در بند یک سیاست های کلی توسعه دریا محور بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه، عنوان کرد: آیا تعریف جایگاه جدیدالتاسیس برای جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده، بدون تعیین تکلیف برای ساختار قانونی شورای عالی صنایع دریایی و همچنین امر به ایجاد دبیرخانه و کارگروه های تخصصی برای این تشکیلات در بند 3 شرح وظایف، علیرغم وجود فعال این ساختار ذیل وزارت صمت، با مشکل سردرگمی جامعه دریایی و تداخل و تضاد وظایف بین دستگاهی نخواهد شد؟

وی ادامه داد: آیا جایگاه جدیدالتاسیس، جایگزین مسئولیت رئیس جمهور بر شورای عالی صنایع دریایی و حاکم بر وزرای صمت، راه، نفت، دفاع، جهاد، اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست شده است؟

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید:

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهور

باسلام و تقدیم احترام؛

همانطور که استحضار دارید کشور عزیزمان، با دسترسی به آبراه های استراتژیک و مهمی همچون دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دارای حدود 2700 کیلومتر مرز آبی و بیش از 4000 کیلومتر ساحل آبی، همواره می توانسته است به عنوان قطب حیاتی و بسیار تاثیر گذار در اقتصاد منطقه ایفای نقش کند.

لاکن اتفاقات و پارامترهای فراوانی باعث شده است که این موضوع مهم و حیاتی تا کنون برای اقتصاد کشور مهیا و عملیاتی نشده است. اگر از پارامترهای خارجی که بسیار پر اهمیت هم می باشند صرف نظر کنیم ، عوامل و پارامترهای داخلی، کم تاثیر نبوده است.

عنایت داشته باشید:

که در تاریخ 15/02/1387 تحت عنوان ” توسعه و حمایت از صنایع دریایی” ، قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دراین قانون صندوق توسعه صنایع دریایی با پیش بینی محل هایی برای تامین منابع مالی تعریف شده که به دلیل عدم تزریق منابع مالی مطابق این قانون، متاسفانه قابلیت تاثیر گذاری مورد انتظار را نداشته است.

درماده 9 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، تشکیل “شورای عالی صنایع دریایی” با ریاست رئیس جمهور( یا معاون اول در غیاب رئیس جمهور ) و 6 وزیر و سازمان های برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست، تعریف گردید و مصوبات آن را به منزله مصوبات هیات وزیران لازم الاجرا عنوان نمودند.

به دنبال آن در تاریخ 15/02/1398 قانون ” حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وظایف بسیار مهمی برای وزارت صمت تعریف گردید که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفت.

در تاریخ 16/08/1402، ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور در 9بند توسط مقام معظم رهبری تببین و ابلاغ شده است.

در تاریخ 19/04/1403 تصویب نامه هیات وزیران در جهت اجرایی نمودن منویات مقام معظم رهبری مصوب و ابلاغ گردید.

درماده 44 این تصویب نامه ذکرشده است که ” به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه ها ، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و باعضویت وزرا و روسای دستگاه های ذیربط تشکیل گردد و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب و دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت های قانونی موجود اقدام خواهد نمود.

در ماده 11 این تصویب نامه راهکار و چگونگی برطرف نمودن معضل و مشکل صنعت کشتی سازی و نوسازی ناوگان مستهلک کشور مشخص شده است.

در تاریخ 08/07/1403 خبر انتصاب جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده به عنوان نماینده محترم رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور و اهداف سند چشم انداز و برنامه هفتم پیشرفت منتشر گردید.

جناب آقای رئیس جمهور ؛

ضمن عرض تبریک به آقای دکتر عبدالعلی زاده و آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان و جامعه دریایی کشور، چنانکه استحضار دارید مقام معظم رهبری در بند یک سیاست های کلی توسعه دریا محور فرموده اند، سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه.

بنابراین:

آیا جایگاه جدیدالتاسیس، جایگزین مسئولیت رئیس جمهور بر شورای عالی صنایع دریایی و حاکم بر وزرای صمت، راه، نفت، دفاع، جهاد، اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست شده است؟

2-1) اگر جواب سوال بالا بله باشد که در این صورت نیازی به تشکیل کارگروه های تخصصی و دبیرخانه وجود ندارد و ساختار موجود احتمالا با کمی تغییر و اصلاحات میتواند پاسخگو باشد.

2-2) اگر جواب منفی باشد که ضعف قدرت تصمیم گیری این تشکیلات، نسبت به قدرت قانونی شورای عالی صنایع دریایی با ریاست شخص رئیس جمهور، قابل چشم پوشی نیست و قطعا مشکلی را حل نخواهد کرد.

تصمیمات این تشکیلات نو تاسیس، آیا مغایرت و منافاتی با فرمایشات مقام معظم رهبری در بند یک سیاست های کلی توسعه دریا محور در خصوص لزوم یکپارچگی ساختار تصمیم گیری در حوزه دریا ندارد؟

در پایان استدعا دارم دستور فرمائید،

مطابق خط و مشی اعلامی همیشگی حضرتعالی در تمام مناظرات و مصاحبه ها، مبنی بر اهمیت دادن به کار کارشناسی و نظر خبرگان در امور تخصصی( موافق و مخالف )، با هدف رشد و شکوفایی صنعت دریایی کشور در تمامی جهات ( بندری، ساحلی، دریایی و فراساحلی ) از قبیل حمل ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدن کاری دریایی، اسکراپ و اوراق شناورهای مستعمل و اهمیت بسیار بزرگ آن در رشد اقتصادی، اشتغال و محرومیت زدایی دستور لازم را صادر فرمائید.

ضمنا به عرض میرسانم که ” انجمن مهندسی دریایی کشور” به عنوان تشکلی مردم نهاد و غیر انتفاعی، به عنوان نماینده قانونی بخش اعظمی از فعالان صنعت دریا با افتخار آمادگی حضور در جلسات تخصصی و ارائه پیشنهادات پیش رو، همواره در خدمت شما میباشد.

با تقدیم احترام

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی کشور

و عضو فعال کوچکی از جامعه بزرگ دریایی

محسن بحیرایی »

بلاگ خبری مکران آریا دریا

منبع خبر