اولین و شاید مهم ترین چالش سرمایه گذاری تحریم های بین المللی است؛ این تحریم ها که بر اقتصاد بین المللی ایران اعمال شده است، موجب محدودیت ها در دسترسی به تجهیزات و فناوری های جدید و محدودیت های منابع مالی شده و می توانند تأثیر بسیاری بر روی پروژه ها و سرمایه گذاری های در حوزه صنعت دریایی داشته باشند.
دومین ریسکی که برای سرمایه گذاران در این صنعت وجود دارد نوسانات قیمت نفت است؛ وابستگی ایران به صادرات نفت، باعث می شود که نوسانات قیمت نفت جهانی بر سودآوری شرکت ها و پروژه های صنعت دریایی تاثیر مستقیم داشته باشد که این خود به نوعی به خطر افتادن حاشیه امن سرمایه گذاری می باشد و ریسک حضوررا برای سرمایه گذاران بالا می برد.
سومین مساله ناتوانی در تأمین مالی است؛ بطوری که محدودیت های مالی و ناتوانی در دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت دریایی، ریسک بزرگی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
چهارمین مسئله در زمینه ریسک سرمایه گذاری که کمتر به آن توجه شده است ، عدم توجه به استانداردها و مقررات بین المللی در زمینه ایمنی، محیط زیست ، کیفیت و… است که عواقب جدی برای شرکت ها و پروژه های صنعت دریایی دارد و به همین جهت است که سرمایه گذاران ریسک این سرمایه گذاری را نمی پذیرند.
راهکارهای مدون برای رفع ریسک های سرمایه گذاری در صنعت دریایی ایران:
اولین مسئله ای که دولت مردان باید به آن توجه کنند تقویت همکاری بین المللی است.
دولت می تواند تلاش کند تا همکاری بین المللی خود را در زمینه ارتقاء تجارت و صنعت دریایی تقویت کند. این شامل ایجاد توافق نامه های بین المللی برای حمایت از تجارت و سرمایه گذاری در صنعت دریایی می شود.البته این مهم در دولت جدید صورت پذیرفته اما باید تلاش بیشتری در این زمینه گردد که این خود نیازمند همکاری بخش های مختلف دولتی می باشد.
مسئله ای که بارها به آن در نوشتار های مختلف تاکید کرده ایم ، سرمایه گذاری دولت در توسعه توانایی های ملی است؛ دولت می تواند در زمینه تولید تجهیزات و فناوری های مورد نیاز در صنعت دریایی در جهت پیشرفت آنها کمک شایانی نماید، همچنین این اقدامات می تواند به کاهش وابستگی به واردات و افزایش مقاومت در برابر تحریم ها کمک کند.
همچنین لازم به ذکر است که بنادر نسل سوم به عنوان بخشی از تکنولوژی دریایی می توانند نقش مهمی در رفع ریسک های سرمایه گذاران داشته باشد .
دولت باید به این مقوله توجه ویژه ای کند ، چرا که بنادر کشور های حوزه خلیج فارس و سایر بنادر بین المللی بزرگ به این سمت رفته اند و برای رقابت با آنها باید در این زمینه سرمایه گذاری های شایانی صورت پذیرد تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران هم به کمک دولت بیایند؛ این کار ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند و سرمایه گذاران بیشتر ترغیب خواهد کرد.
تسهیل در دسترسی به منابع مالی داخلی و بین المللی می تواند یکی از موارد بزرگ دیگری در رفع ریسک های سرمایه گذاری در صنعت دریایی باشد.
متاسفانه امروزه شاهد بروکراسی های اداری بی ثمری هستیم که سرمایه گذاران را بیشتر به فرار تا قرار ترغیب می کند.
تأخیر در تصمیم گیری ها ، ناتوانی در اجرای برنامه های عملیاتی، قوانین و مقررات پیچیده، کمبود هماهنگی بین نهادها تنها بخشی از اشکالاتی است که بروکراسی های اداری ما بوجود آورده است.
دولت باید اقداماتی انجام دهد تا دسترسی سرمایه گذاران به منابع مالی، از جمله تسهیلات بانکی ، سرمایه گذاری مستقیم ونیز حمایت از شفافیت حوزه کسب و کار ، رقابت سالم و برابررا تسهیل نماید.
با اجرای این راهکارها، دولت می تواند برای کاهش تأثیرات منفی تحریم ها بر صنعت دریایی اقدام نماید و به جذب سرمایه گذاری های بیشتر در این حوزه کمک کند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
