به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از کانتینر نیوز؛ حملونقل کانتینری در سال ۲۰۲۴ میلادی با چالش مازاد ظرفیت مواجه نشد و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نیز چنین مشکلی پیش بیاید. شرکت‌های حملونقل در تلاشند تا شکاف‌های موجود در خدمات خود را برطرف کنند.
ناوگان کانتینری در سال گذشته با افزایش حدود سه میلیون TEU، معادل ۱۰.۶ درصد، در ظرفیت مواجه بود. حدود ۵۹ درصد از این ظرفیت جدید در مسیرهای تجاری آسیا به اروپا و اطراف دماغه امید نیک مستقر شد. به طور کلی، ظرفیت تجارت از مناطق مختلف جهان به اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۳۱ درصد افزایش یافت. بنابراین، برای پُر کردن شکاف‌های موجود در تجارت آسیا و اروپا، ناوگان کانتینری به تناژ بیشتری نیاز دارد.
بالا بودن میانگین نرخ حمل کانتینر
استفان وربِکموئس، تحلیلگر ارشد حملونقل آلفا لاینر، معتقد است که برخی از مسیرهای شرق دور به اروپا همچنان به کشتی‌های بیشتری نیاز دارند. این شرایط در مسیرهای هند به اروپا و سواحل شرقی آمریکا نیز صدق می‌کند. با توجه به عدم وجود ناوگان بیکار و بازار مناسب اجاره، در کوتاه‌مدت مازاد ظرفیت وجود نخواهد داشت.
در سال ۲۰۲۴ میلادی، میزان ناوگان بیکار و غیرفعال به کمترین میزان خود یعنی ۰.۶ درصد رسید؛ زیرا مالکان و اپراتورها از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کردند. در نتیجه، کشتی‌های کمتری به یارد‌های اسقاط فرستاده شدند.
این تحلیلگر افزود: اگرچه در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد کاهش شاخص‌های حملونقل شانگهای و دریوری بودیم، اما به طور میانگین، نرخ‌های حمل در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش یافت و سود خوبی نصیب مالکان و اپراتورها کرد. او پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز نرخ حمل کانتینری بالاتر از سطح افزایشی قیمت‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی باشد.
به گفته وی، برخی از مسیرهای بزرگ در اقیانوس آرام در سال ۲۰۲۴ میلادی نیاز به تزریق ظرفیت زیادی نداشتند، اما به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۵ میلادی از تحویل کشتی‌های جدید در این مسیرها استقبال خواهد شد.
نتونلا تئودورو، تحلیلگر MDS Transmodal، معتقد است مشکل مازاد ظرفیت در سال جدید میلادی به ادامه انحرافات دریای سرخ بستگی دارد. کمبود ظرفیت تجربه شده در طول همه‌گیری کووید و به دنبال آن، نیاز به اجتناب از حملات به کشتی‌ها از طریق تغییر مسیر از کانال سوئز به سمت دماغه امید نیک، منجر به کاهش فعالیت مالکان در اسقاط کشتی‌های قدیمی شد.
بر‌اساس داده‌های MDS Transmodal، در حال حاضر میانگین سنی ۴ تا ۶ درصد کشتی‌های ناوگان کانتینری بین ۲۰ تا ۲۵ سال است. بنابراین، در سال ۲۰۲۵ میلادی، صنعت کشتیرانی کانتینری ممکن است با توجه به ظرفیت تکمیل شده در سال ۲۰۲۴ میلادی و مازاد ظرفیتی که احتمال دارد در سال پیشِ رو با آن مواجه شود، نسبت به اسقاط کشتی‌ها اقدام کند. با این حال، وجود بحران دریای سرخ و رونق بازار حمل کالا مانند آنچه در سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد بودیم، تقاضا برای اسقاط را در سال ۲۰۲۵ میلادی به شدت کاهش خواهد داد.
لزوم اوراق کشتی‌های قدیمی
پیتر ساند، تحلیلگر ارشد Xeneta، تأکید می‌کند که اگر به مشخصات سنی ناوگان نگاه کنیم، هیچ سطحی از اسقاط به‌طور جدی به اقتصاد حملونقل کانتینری لطمه نمی‌زند. بنابراین، کاهش ظرفیت دو میلیون TEU کانتینر از ناوگان کانتینری به منظور تخریب کشتی‌های قدیمی بالای ۲۰ سال، خللی در ناوگان ایجاد نمی‌کند. اما سودآوری حمل کالا باعث امتناع مالکان از ارسال کشتی‌های قدیمی به یارد‌های اسقاط می‌شود.
ساند ادامه می‌دهد: کمبود کلی کشتی‌ها در برخی از خطوط که تقاضا را افزایش داد، باعث شد در سال گذشته نرخ حملونقل دریایی نقطه‌ای بالا بماند. همین افزایش نرخ‌ها سبب شد تا سال ۲۰۲۴ میلادی به عنوان سومین سال پردرآمد ناوگان کانتینری رقم بخورد.
بر‌اساس داده‌های Xeneta، کمبود مطلق ظرفیت در سال ۲۰۲۴ میلادی وجود نداشت و تراکم محدود بندری نیز باعث افزایش نرخ‌ها به سطوح کووید نشد. اگرچه پیتر ساند اذعان می‌کند که نرخ‌های نقطه‌ای و قراردادها به بالاتر از سطح قبل از کووید افزایش یافته است.
چالش تراکم بندری
فریزر رابینسون، مؤسس و مدیرعامل شرکت Beacon، می‌گوید که سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد بدتر شدن وضعیت تراکم بنادر بودیم. میانگین زمان پهلوگیری کشتی‌ها به طور میانگین سالانه در نزدیک به ۷۰ درصد بنادر تجزیه‌وتحلیل‌شده افزایش نشان می‌دهد. در حالی که ۳۰ درصد از بنادر شاهد افزایش تراکم بندری بودند، تنها ۱۵ درصد با کاهش نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی مواجه شدند. ازدحام بندر و کاهش قابلیت اطمینان زنجیرۀ تأمین، اطمینان از زمان تحویل کالا را برای حمل‌کنندگان و ارائه‌دهندگان لجستیک به خطر می‌اندازد.
ساند می‌گوید که پس از ۱۵ ژانویه، با اعتصاب مورد انتظار کارگران بارانداز در سواحل شرقی آمریکا، نباید شاهد اختلالات بیشتری در سال ۲۰۲۵ میلادی باشیم. البته بحران دریای سرخ را همچنان در اختلالات سهیم می‌دانیم.
انتظار می‌رود اقدامات تورمی مانند اعمال تعرفه‌ها توسط دولت جدید آمریکا و هزینه انرژی، اقتصاد جهانی را با رشد ۳ درصدی طبق پیش‌بینی‌های Xeneta در سال ۲۰۲۵ میلادی روبه‌رو کند که همانند سال ۲۰۲۴ میلادی خواهد بود.
در پایان گزارش آلفا لاینر آمده است که اختلالات ژئوپلیتیکی ممکن است در سال ۲۰۲۵ میلادی پس از چندین سال ناآرامی شدید، از جمله بیماری همه‌گیر و درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه، کاهش یابد، اما وضعیت اقتصادی همچنان بحرانی خواهد بود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
