سه شنبه, 5 دی 1402
رضا رضایی رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حملونقل بین‌المللی استان اردبیل
بخش حملونقل بین‌المللی کشور نمونه تمام‌عیار یک کلاف سردرگم و پیچیده‌ای شده است که هر رشته‌ای از آن را که می‌گیری و به دنبال سرنخ می‌روی، با انبوهی از گره‌های تازه روبه‌رو می‌شوی؛ از بخشنامه‌های خلق‌الساعه دولت گرفته تا رفتار سلیقه‌ای برخی شرکت‌های حمل‌ونقلی و مشکلات متعددی که در مرزها وجود دارد. در این میان، چالش‌های شرکت‌های حملونقل بین‌المللی به‌ویژه در برخی استان‌ها مانند اردبیل هم سر و ته ندارد. یکی از نمونه‌های آن هم نداشتن مجوز برای صدور کارنه‌تیر و اجبار به مراجعه به استان‌های دیگر مانند آذربایجان شرقی یا تهران برای دریافت این مجوز است، در حالی که چندین و چند سال از استان شدن اردبیل می‌گذرد. این معضلات خرد و کلان به‌اندازه‌ای متعدد و تلخ است که ما را بر آن داشته تا به نیت کمرنگ شدن آنها به هر ریسمانی چنگ بزنیم و از هر مناسبتی برای ذکر این مصیبت و یافتن راه چاره استفاده کنیم.
رضا رضایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حملونقل بین‌المللی استان اردبیل در یادداشتی برای ترابران نوشت کههر سازمان، نهاد و ارگانی چه در پیکره دولت و چه در بدنه بخش خصوصی مانند شرکت‌های حمل‌ونقلی آگاه است که باید بر اساس قوانین، ضوابط، مقررات و بخشنامه‌ها عمل کند و می‌داند که عدول از آنها می‌تواند برای او عواقبی داشته باشد. با این وجود، متاسفانه هر شرکتی برای خودش یک قرارداد تنظیم می‌کند و بر اساس قرارداد تصویبی خود اقدام می‌کند و ما نتوانسته‌ایم یک قرارداد منسجم تنظیم کنیم که شرکت و راننده از آن تبعیت کند.
همین امر موجب شده که قرارداد شرکت‌های حمل‌ونقلی و فورواردری با رانندگان به‌شکل سلیقه‌ای تنظیم شود و برای راننده هزینه‌تراشی شده و با ترفندهای مختلف بخش اعظمی از مبلغ کرایه قیدشده در قرارداد، به راننده پرداخت نشود؛ به‌عنوان نمونه، بارها مشاهده شده که مثلاً در قراردادی نرخ حق توقف کانتینر 700 هزار تومان اما نرخ توقف خود کامیون 500 هزار تومان ذکر شده و همین امر باعث شده که راننده این 200 هزار تومان اختلاف قیمت را از جیب خودش پرداخت کند.
مقوله «عودت کانتینر خالی» نیز به‌خودی‌خود مشکل عظیمی برای شرکت‌ها ایجاد کرده و در حالی که شرکت‌های کریر تنها مسئولیت بیمه کانتینر همراه با محموله را بر عهده دارند، اما اکنون حتی اگر کانتینر خالی هم بعد از تخلیه بار و در مسیر برگشت، دچار خسارت و دیرکرد شود، مسئولیت آن را متوجه شرکت کریر می‌دانند. بنابراین باید به رانندگان اطلاع‌رسانی شود تا در مسیر برگشت نیز کانتینر خالی را با صدور CMR بیمه کنند.
علاوه بر این، با توجه به قوانین و مقررات کنوانسیون CMR هیچ شرکتی حق انعقاد قرارداد با راننده را ندارند مگر اینکه راننده تحت پوشش آن شرکت باشد که متاسفانه این قانون رعایت نمی‌شود .
مشکلات حملونقل بین‌المللی به اینها خلاصه نمی‌شود، بلکه مشکلات متعددی نیز در سامانه کد رهگیری، عدم پاسخگویی پشتیبان در مواقع ضروری، معضلاتی در بارگیری‌های ترانزیت و… هم وجود دارد که در ثبت تردد مرز ورود و خروج نیز نمایان می‌شود. فرض کنید که وقتی مرز اول تردد را ثبت کند، حالا اگر به هر عنوانی مشکلی مانند تغییر راننده، خرابی کامیون، مشکل در کد رهگیری و… به وجود آید، به‌هیچ وجهی امکان ویرایش یا ابطال کد و صدور کد مجدد وجود ندارد؛ مثلاً اگر ورود از مرز بیله‌سوار باشد و کاربر به اشتباه آستارا ثبت کند و از بندرعباس کامیون مذکور خارج شود (ثبت تردد انجام گیرد) به‌هیچ عنوان امکان اصلاح مرز وجود ندارد .
همچنین در محمولات صادراتی و ترانزیت، نام چهار ماده ارسالی از طرف ایران به کشور عراق و افغانستان در اظهارنامه‌های گمرکی و راهنامه‌های طرف ایران، به‌صورت عام «حلال عالی» یا «بنزین» قید می‌شود، اما موقع خروج کامیون نوع کالا از طرف نماینده صاحب کالا برای کشورهای یاد شده در راهنامه تصحیح شده و گازوئیل و یا نام دیگری نوشته می‌شود که همین تغییر نام محصول می‌تواند برای ما مشکل‌آفرین باشد.
از طرف دیگر کانون جهانگردی در زمان صدور دفترچه مالکیت راننده جهت تاییدیه مندرجات پروانه خروج موقت از شرکت حمل تاییدیه می‌گیرد در صورتی که شرکت حمل در صدور پروانه خروج موقت هیچ‌گونه دخالتی نداشته و دفترچه خروج موقت توسط گمرک صادر می‌گردد.
یکی دیگر از معضلاتی که گریبانگیر شرکت‌های حمل‌ونقلی و رانندگان کامیون‌ها شده، این است که بدون نظارت و کنترل دستگاه‌های ذی‌ربط، گاهی کامیون‌ها با 3500 لیتر بنزین به شهر وارد می‌شوند، در حالی که این کامیون در زمان تعمیر، انجام جوشکاری یا هر مورد دیگری می‌تواند به منزله یک بمب ساعتی متحرک در سطح شهر عمل کند. کنترل و نظارت بر این مورد در ید اختیار شرکت‌های حمل‌ونقلی نیست و این شهرداری‌ها، پلیس راه یا سازمان راهداری است که باید به فکر تجمیع این کامیون‌ها در مکان مناسبی باشند و بخشنامه‌هایی در این رابطه با نگرش به آینده ابلاغ کنند. متاسفانه تاکنون هر مشکلی که در این زمینه ایجاد شده است همه از بار مسئولیت شانه خالی کرده‌اند و مسئولیت را به کردن شرکت‌های کریر انداخته‌اند. در نتیجه درخواست داریم که هرچه سریع‌تر این موضوع با آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای حل‌وفصل شود.
