به گزارش گروه بین‌الملل مانا، سایت safety4sea با انتشار گزارش اخیر سازمان کنفرانس و تجارت سازمان ملل آنکتاد اعلام کرد: براساس این گزارش اختلال در مسیر‌های کشتیرانی دریای سرخ، دریای سیاه، کانال پاناما و کانال سوئز منجر به تغییر مسیر‌های تجارت نفت، غلات و سایر مایحتاج مردم جهان شده و به تغییر الگو‌های تجاری منجر شده است.
در این گزارش آمده با این بحران‌ها خطوط زندگی انسان‌ها که به شریان حیاتی اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند وابسته است برهم خورده و با چالش‌های جدید جداگانه‌ای مواجه شده است.
برای مثال کاهش سطح آب در کانال پاناما نگرانی در زنجیرۀ تامین را شدت بخشیده و بر شکنندگی زیرساخت‌های جهان افزوده است.
از سوی دیگر براساس ارزیابی آنکتاد ترانزیت عبوری از کانال سوئز در مقایسه با روز‌های اوج آن به صورت هفتگی از ۴۲ درصد قبلی به ۶۷ درصد کاهش یافته است و ظرفیت حمل کانتینر، ترانزیت تانکر و حامل گاز به شدت پایین آمده است. علاوه بر آن کل ترانزیت از کانال پاناما در مقایسه با سال قبل ۴۹ درصد کاهش یافته است، همه این‌ها همراه با تغییر مسیر به سمت دماغه امید نیک، هم هزینه اقتصادی و هم هزینه زیست محیطی در بر دارد و فشار بیشتری به اقتصاد کشور‌های در حال توسعه وارد می‌کند.
بررسی‌های کارشناسان آنکتاد نشان می‌دهد حجم ترانزیت حامل‌های گاز LPG در کانال سوئز در ماه ژانویه ۸۴ درصد پایین آمد و متوسط نرخ حمل‌و‌نقل کانتینر نقطه‌ای به طور متوسط در اکثر مسیر‌ها نسبت به اواخر دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۵۰۰ دلار بالا رفته است.
نرخ حمل‌و‌نقل کانتینر با رشد ۳ برابری از شانگ‌های به اروپا ۲۵۶ درصد و به سواحل غربی آمریکا ۱۶۲ درصد افزایش یافته است.
در حال حاضر کشتی‌ها از تردد در کانال سوئز و پاناما دوری کرده و دنبال مسیر جایگزین هستند اگر به این موضوع یعنی مسافت طولانی‌تر افزایش هزینه‌های تجاری و حق بیمه را اضافه کنیم و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را به دلیل پیمودن مسافت بیشتر در نظر بگیریم می‌توان به این نتیجه دست یافت که تجارت دریایی در صورت ادامه بحران مقرون به صرفه برای مالکان و اپراتور‌های کشتی نخواهد بود مگر اینکه نرخ‌ها روز به روز و لحظه‌ای بالا رود.
براساس آمار‌های موجود ۲۲ درصد تجارت خارجی شیلی و پرو و ۲۶ درصد تجارت اکوادور به کانال پاناما وابسته است که در حال حاضر ترانزیت دلخواهی در این کانال صورت نمیگیرد و همه کالا‌ها به سمت آفریقا و دماغه امید نیک تغییر مسیر داده است که همه این‌ها تهدید زنجیرۀ تأمین، افزایش هزینه، تورم، بالا رفتن قیمت‌ها و بالاخره به زیان مصرف کنندگان تمام می‌شود.
علاوه بر آنچه گفته شد توقف ترانزیت حامل‌های گازی از کانال سوئز به قیمت انرژی افزوده است و این بحران می‌تواند بر افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز منجر شود، زیرا در بخش حمل‌و‌نقل صدور غلات از روسیه و اوکراین به اروپا با اختلال موجود، امنیت غذایی جهانی را تهدید می‌کند.
ناگفته نماند تجارت خارجی چند کشور شرق آفریقا به شدت به کانال سوئز وابسته است؛ برای مثال ۳۱ درصد حجم تجارت خارجی جیبوتی، ۱۵ درصد سهم تجارت خارجی کنیا، ۱۰ درصد تجارت خارجی تانزانیا و ۳۴ درصد تجارت خارجی سودان از طریق کانال سوئز انجام می‌شود.
در ادامه این گزارش آمده است: آنکتاد پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای در صورت ادامه اختلالات طولانی مدت در حمل‌و‌نقل کانتینری و زنجیرۀ تأمین پیش‌بینی می‌کند، زیرا مسیر‌های تجاری کلیدی مانند دریای سرخ، کانال سوئز، کانال پاناما و دریای سیاه همگی در حال حاضر با اختلال مواجه شده و با مصرف سوخت بیشتر به ۷۰ درصد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای افزوده است. تمامی این تحولات و اختلالات باعث می‌شود کشور‌های در حال توسعه بیشترین آسیب پذیری را از محل اختلال در مسیر‌هایی که در بالا اشاره شد ببینند.
در پایان این گزارش آمده است: این سازمان خواستار نشست فوری صاحبان صنعت کشتیرانی و نهاد‌های بین‌المللی همچنین نمایندگان شبه نظامی حوثی برای پایان دادن به بحران دریای سرخ است، زیرا درصورت حل این بحران می‌توان با سایر اختلالات دریایی کنار آمد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
