جمهوری اسلامی ایران با ارسال سندی رسمی به سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، ضمن رد پیشنهاد ضدایرانی امارات، موضع حقوقی خود در قبال عدم الحاق به کنوانسیون «آنکلوس» را تشریح کرد؛ تهران با رد نظام «عبور ترانزیتی»، بر حاکمیت خود و جریان داشتن رژیم «عبور بیضرر» در تنگه هرمز تاکید دارد.
تین نیوز |
در پی ارائه پیشنهاد مشترک و ضدایرانی امارات و هشت کشور همسو به یکصدوسی وهفتمین نشست شورای سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) درباره آینده تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران با ارسال سند رسمی شماره C 137/16/5 به این سازمان، مواضع حقوقی و حاکمیتی خود را در قبال این شاهراه حیاتی انرژی جهان تشریح کرد.
به گزارش تین نیوز، بخش مهمی از این سند به تبیین موضع دیرینه تهران در خصوص عدم پذیرش کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) در تنگه هرمز اختصاص دارد. اما چرا ایران با وجود پذیرش قوانین بین المللی دریانوردی، این معاهده خاص را در تنگه هرمز به رسمیت نمی شناسد؟
در این سند آمده است که پیشنهاد ارائهشده از سوی امارات بر روایتی گزینشی و دارای انگیزه سیاسی استوار است، مسئولیت را متوجه قربانی تجاوز میکند، علل اساسی بیثباتی کنونی را نادیده میگیرد و میکوشد شورای آیمو را تحت پوشش ایمنی دریایی، رفاه دریانوردان و حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.
تهران همچنین تأکید کرد که استفاده از قلمرو، حریم هوایی، تجهیزات نظامی، پایگاهها، تأسیسات و زیرساختهای لجستیکی برخی کشورها از جمله امارات در ارتباط با اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، براساس حقوق بینالملل عرفی و قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامی تجاوزکارانه محسوب میشود.
جمهوری اسلامی ایران از شورای آیمو خواست از تصویب، تأیید یا انتقال هر سندی که در پی تعیین مسئولیت بینالمللی، داوری پیشاپیش درباره مسائل حقوقی و واقعی مورد اختلاف، انتساب مسئولیت به یک کشور عضو یا اعلام نظر درباره نظام حقوقی یک آبراه، حاکمیت و صلاحیت قضایی باشد، خودداری کند.
تفاوت ساختاری «عبور ترانزیتی» و «عبور بی ضرر»
اما چرا ایران نظام حقوقی «کنوانسیون آنکلوس» در تنگه هرمز را نمی پذیرد؟ برای پاسخ به این پرسش تاکید وتوجه به چند نکته اساسی است: هسته اصلی اختلاف حقوقی ایران با کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه، نوع تعریف حقوق عبور از تنگه هرمز است:
کنوانسیون آنکلوس (عبور ترانزیتی): این معاهده بین المللی (مصوب ۱۹۸۲) آزادی های گسترده ای به کشتی های تجاری و ناوهای نظامی برای عبور سریع و بدون مانع از تنگه های بین المللی می دهد.
موضع ایران (عبور بی ضرر): ایران عضو کنوانسیون آنکلوس نیست. از نظر تهران، بخش هایی از تنگه هرمز در قلمرو آب های سرزمینی ایران قرار دارد و طبق حقوق بین الملل عرفی، رژیم حاکم بر این آبراه «عبور بی ضرر» (Innocent Passage) است. عبور بی ضرر مستلزم احترام کامل به حاکمیت، قوانین زیست محیطی و به ویژه امنیت کشور ساحلی (ایران) است و هرگونه تحرک نظامی تهدیدآمیز، این حق را سلب می کند.
حقوق بین الملل عرفی؛ حق قانونی کشور ساحلی
تهران در سند ارائه شده به آیمو تأکید کرده است که از زمان امضای کنوانسیون آنکلوس، همواره با اتخاذ مواضع مستمر قانونی و دیپلماتیک، عرفی بودن نظام «عبور ترانزیتی» را رد کرده است. بر این اساس، شورای آیمو نیز مجاز نیست در اسناد خود از ادبیاتی استفاده کند که وجود یا اجرای این نظام حقوقی مورد اختلاف را مفروض بداند.
شرایط استثنایی امنیتی و ضرورت تدابیر نظارتی
ایران اعلام کرده است که وضعیت کنونی خلیج فارس و تنگه هرمز به دلیل اقدامات خصمانه، تحریم های یک جانبه دریایی آمریکا و استفاده از خاک برخی کشورهای منطقه برای تهدید امنیت ملی ایران، از شرایط عادی زمان صلح خارج شده است.
در این راستا، اقدامات نظارتی، مقرراتی و احتیاطی ایران در تنگه هرمز نه به معنای انسداد آبراه، بلکه اقدامات حاکمیتی مشروع برای حفظ ایمنی دریانوردی و امنیت ملی است. تهران یادآور شده که اداره و ترتیبات ایمنی این آبراه تنها با هماهنگی دو کشور ساحلی ذی صلاح یعنی ایران و سلطنت عمان انجام می شود.
رد صلاحیت آیمو در داوری های سیاسی و مرزبندی های حقوقی
سند اعتراضی ایران صراحتاً به سازمان بین المللی دریانوردی یادآور می شود که این سازمان یک نهاد فنی و بی طرف است، نه یک محکمه قضایی برای تعیین مسئولیت بین المللی کشورها یا داوری درباره مرزهای حقوقی و حاکمیت آبراه ها. پذیرش پیشنهادهای سیاسی امارات می تواند بدعتی خطرناک در انحراف آیمو از مأموریت های فنی خود ایجاد کند.
تنش های حقوقی اخیر در آیمو نشان می دهد که تنگه هرمز همچنان کانون تقابل دو دیدگاه «تضمین امنیت از طریق حاکمیت کشور ساحلی» و «بین المللی سازی کنترل آبراه» است. موضع حقوقی ایران نشان می دهد که هرگونه توافق پایدار برای ایمنی دریانوردی در خلیج فارس، بدون در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی تهران و پذیرش مرجعیت دو کشور ساحلی (ایران و عمان) غیرممکن خواهد بود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
