جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۱ به کنوانسیون بازل به عنوان یک معاهده بین المللی پیوسته است. این کنوانسیون طی تمامی سال های گذشته نقش مهمی در کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک داشته است.
تین نیوز |
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۱ به کنوانسیون بازل به عنوان یک معاهده بین المللی پیوسته است. این کنوانسیون طی تمامی سال های گذشته نقش مهمی در کنترل نقل و انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک داشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، سید محی الدین حسینی مقدم در مقاله ای پیرامون بحران پسماندهای خطرناک در دریا به چالش های مدیریت و الزامات اجرایی برای عملی شدن کنوانسیون بازل در ایران پرداخته است. متن این مقاله را در سطور زیر می خوانید.
مقدمه
دریاها به عنوان منابع حیاتی برای حیات بشر و اکوسیستم های طبیعی، با چالش های جدی ناشی از پسماندهای خطرناک مواجه اند. کنوانسیون بازل، به عنوان یک معاهده بین المللی، نقش مهمی در کنترل نقل و انتقالات فرامرزی این پسماندها ایفا می کند. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۱ به این کنوانسیون پیوسته و در راستای تعهدات خود، تلاش هایی در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک انجام داده است. در این مقاله به بررسی الحاقیه های ۸ و ۹ کنوانسیون بازل و تأثیرات آن ها بر مدیریت پسماندهای خطرناک در دریاها و سواحل ایران می پردازیم.
اهمیت دریاها و چالش های پسماندهای خطرناک
دریاها نه تنها منابع غذایی و اقتصادی، بلکه زیستگاه های متنوعی برای گونه های مختلف آبزی هستند. با این حال، ورود پسماندهای خطرناک به اکوسیستم های دریایی، تهدیدی جدی برای سلامت این منابع و زندگی دریایی است. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پسماندهای سمی، مواد قابل اشتعال و پسماندهای عفونی می توانند به طور مستقیم به زنجیره غذایی آسیب برسانند و سلامت انسان ها را نیز تحت تأثیر قرار دهند. آلودگی دریایی نه تنها به اکوسیستم های دریایی آسیب می زند، بلکه تأثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز به همراه دارد. کاهش کیفیت آب، تهدیدی جدی برای صید و گردشگری است و می تواند به بحران های اقتصادی منجر شود.
کنوانسیون بازل: چارچوب بین المللی برای مدیریت پسماند
کنوانسیون بازل، که در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید، هدف اصلی خود را کنترل نقل وانتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک قرار داده است. این کنوانسیون به ویژه در پاسخ به نگرانی های جهانی درباره انتقال پسماندها از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه شکل گرفته است. ایران با پیوستن به این کنوانسیون، متعهد به کاهش تولید پسماندهای خطرناک و بهبود فرآیندهای مدیریت آن ها شده است.
تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون
ایران براساس کنوانسیون بازل، موظف به:
-کاهش تولید پسماندهای خطرناک و مدیریت بهینه آن ها
-جلوگیری از ورود پسماندهای خطرناک به دریاها و سواحل
-اطمینان از دفع ایمن و سالم پسماندها در نزدیک ترین محل به محل تولید
این تعهدات به ویژه برای کشورهای ساحلی نظیر ایران که دارای سواحل وسیع و اکوسیستم های دریایی غنی هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایران باید با بهره گیری از فناوری های نوین و همکاری با نهادهای بین المللی، فرآیندهای مدیریتی خود را بهبود بخشد.
الحاقیه های ۸ و ۹: ابعاد جدید مدیریت پسماند در دریا
الحاقیه های ۸ و ۹ کنوانسیون بازل، شامل چارچوب های جدیدی برای مدیریت پسماندهای خطرناک هستند:
-تعریف دقیق تر پسماندهای خطرناک: این تعریف شامل طبقه بندی و شفاف سازی انواع پسماندها با تأکید بر مواد خطرناک برای محیط زیست دریایی است.
-مکانیسم های نظارتی پیشرفته: این مکانیسم ها به بهبود کنترل نقل وانتقالات و جلوگیری از ورود پسماندها به دریا کمک می کنند.
-الزامات جدید برای مستندسازی و ردیابی: این الزامات به افزایش شفافیت در مدیریت پسماند و نظارت بر منابع آبی کمک می کند.
– تقویت همکاری های بین المللی: همکاری های منطقه ای می تواند به تبادل اطلاعات و تجربیات برای مدیریت بهتر پسماندهای خطرناک در دریاها منجر شود.
این الزامات جدید بهبود شرایط زیست محیطی را تسهیل کرده و در عین حال، مسیر را برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی هموار می سازد..
چالش های حقوقی و اجرایی
عدم تصویب الحاقیه های ۸ و ۹ در ایران، چالش های حقوقی و اجرایی متعددی را به وجود آورده است:
-تعارض با قوانین داخلی: ابهام در وضعیت حقوقی استناد به این الحاقیه ها می تواند به ایجاد مشکل در اجرای آن ها منجر شود.
-مشکلات اجرایی: هماهنگی با استانداردهای بین المللی و تأمین منابع لازم برای اجرای الزامات جدید، چالش های جدی محسوب می شوند.
این چالش ها نیاز به اصلاحات قانونی و تقویت زیرساخت های مدیریتی را نمایان می سازد.
تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی
پیاده سازی الحاقیه های جدید می تواند تأثیرات مثبتی بر اکوسیستم های دریایی و اقتصاد محلی داشته باشد:
-بهبود استانداردهای زیست محیطی: ارتقای کیفیت مدیریت پسماند و کاهش آلودگی دریاها.
-افزایش هزینه های اجرایی برای صنایع: نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها و تجهیزات.
-ایجاد فرصت های جدید در صنعت بازیافت: توسعه بازارهای جدید و اشتغال زایی در زمینه مدیریت پسماند.
با توجه به این تأثیرات، ضروری است که نهادهای دولتی و خصوصی به طور فعال در فرآیندهای مدیریت پسماند شرکت کنند.
راهکارهای پیشنهادی
برای بهبود وضعیت موجود و تسریع در فرآیند تصویب الحاقیه ها، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
-تسریع در تصویب الحاقیه ها: رفع موانع قانونی و اداری برای تسهیل فرآیند.
-به روزرسانی قوانین داخلی: انطباق با الزامات جدید کنوانسیون و تأمین سازوکارهای لازم.
-تقویت زیرساخت های فنی: ایجاد مراکز جمع آوری و بازیافت پسماند در نزدیکی سواحل.
-آموزش نیروی انسانی: ارتقای سطح آگاهی و توانمندی های تخصصی در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک.
این اقدامات می تواند به بهبود وضعیت زیست محیطی و اقتصادی ایران کمک کند.
نتیجه گیری
کنوانسیون بازل و الحاقیه های آن، به ویژه در زمینه مدیریت پسماندهای خطرناک در دریاها، فرصت های مهمی برای ایران فراهم می آورند. با این حال، رفع ابهامات قانونی و اجرایی و بهبود همکاری های بین المللی برای تحقق اهداف این کنوانسیون ضروری است. این اقدامات به حفاظت از محیط زیست دریایی کمک کرده و به توسعه پایدار کشور و حفظ منابع آبی نیز منجر خواهد شد. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که توجه به این موضوع و اجرای مناسب قوانین می تواند به بهبود وضعیت زیست محیطی و اقتصادی کشور یاری رساند.
با توجه به چالش های موجود، ایران باید به سرعت اقدامات لازم را برای پیوستن به این الحاقیه ها انجام دهد تا از تهدیدات زیست محیطی جلوگیری کرده و به توسعه پایدار دست یابد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
