کمیسیون قضایی مجلس ابعاد حقوقی حادثه بندر شهید رجایی را بررسی می کند و بر لزوم اصلاح قوانین تاکید دارد.
تین نیوز |
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی درباره ورود مجلس به تخلفات احتمالی در بروژ حادثه بندر شهید رجایی اظهار داشت: یقینا یکی از جنبه‌های مهم حادثه بندر شهید رجایی جنبه حقوقی و قضایی موضوع است و حتما کمیسیون حقوقی مجلس به این حادثه ورود می‌کند و قطعا در این حادثه و بررسی دلایل بروز این حادثه دخیل خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، محمد تقی نقد علی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی با انتقاد از کندی عملیات واردات و صادرات که منجر به ذخیره این حجم کانتینر در بندر می‌شود، گفت: موضوع مهم دلایل ذخیره و انبار این حجم از کانتینر در بندر بوده و البته واقعیت این است که برخی از تصمیمات غلط و قوانین منسوخ و بی فایده موجب شده که یکسری روندهای اقتصادی دچار حالت دگم و کُندی شوند. این کندی منجر به دپوی اموال و اضافه شدن هزینه‌های دموراژ می‌شود و نتیجه آن هم وقوع چنین هزینه‌های خسارت بار جانی و مالی و مسائل سنگین امنیتی است.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اظهارات اخیر شرکت سینا وابسته به بنیاد مستضعفان مبنی بر اینکه کالای بسیار خطرناک را با عنوان کالای معمولی در محوطه قرارداده‌اند و این تخلف آشکار محسوب می‌شود، تاکید کرد: به طور قطع شفافیت در واردات و صادرات جلوی بسیاری از تخلفات را می‌گیرد یکی از مسائل این حادثه موضوعات امنیتی است که قطعا اگر نوع کالاهایی که واردات و صادرات شفاف بود دچار چنین حادثه‌ای نمی‌شدیم.
وی با بیان اینکه حتما وزیر راه و شهرسازی و هم گمرک باید پاسخگو باشند، اظهار داشت: باید از این حادثه درس عبرت بگیریم و در ادامه برای اصلاح این مسیر اگر نیاز به قانون گذاری و تدوین آیین نامه است، این اقدامات انجام شود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
