به گزارش گروه بین المللمانا، پروژه «مسیر توسعه» عراق، کریدور اقتصادی بلندپروازانه برای اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق عراق و ترکیه، احتمالاً کارکرد راهبردی فوریتری پیدا کند. این تلاش دیگر صرفاً یک ابتکار توسعه ملی نیست، بلکه در راستای یافتن مسیرهای تجاری و انرژی انعطافپذیر در نظم منطقهای در حال تغییر است.
البته، این پتانسیل باید در چارچوب ساختار مالی فعلی عراق درک شود؛ زیرا تقریباً ۹۰ درصد از درآمدهای دولت از صادرات نفت حاصل و عمدتاً از طریق تنگه هرمز روانه بازار میشود. بنابراین، قابلیت اجرایی این کریدور به این امر بستگی دارد که آیا عراق میتواند آن را با شبکههای در حال گسترش خط لوله ادغام کند و مهمتر از آن، آیا شرایط سیاسی و امنیتی لازم برای چنین ادغامی میتواند ایجاد شود یا خیر.
هرمز معادله را تغییر میدهد؟
اختلال در ترافیک تنگه هرمز را نباید به عنوان شوک موقت، بلکه باید هشدار ساختاری دانست. برای دههها، بازارهای جهانی انرژی خطرات مرتبط با مسیرهای دریایی متمرکز را تحمل کردهاند، با این فرض که بازدارندگی، حضور دریایی و مدیریت بحران در نهایت صادرات را تضمین خواهد کرد. اما رویدادهای اخیر نشان میدهد که این فرض به شدت شکننده است.
در حال حاضر، این تغییر باعث بازنگری در گزینههای زمینی شده است. در این راستا، مسیر توسعه به بخش مهمی از متنوعسازی تجارت جهانی و جریانهای انرژی تبدیل میشود. اما این امر به طور خودکار عراق را به عنوان راهکار مسئله قرار نمیدهد، زیرا جغرافیا به تنهایی کافی نیست. موضوع مهم این است که آیا عراق میتواند موقعیت خود را به کریدور کارآمد برای مدیریت ترانزیت تجاری و انرژی تبدیل کند یا خیر.
اگر «مسیر توسعه» فراتر از کریدور ترانزیت تجاری باشد، باید آن را در کنار تلاشهای دیگر عراق در راستای گسترش زیرساختهای صادرات انرژی درک کرد. این پروژه که اتصال لجستیکی بین خلیج فارس و ترکیه را فراهم میکند، بدون ادغام در شبکه خط لوله عراق از نظر راهبردی ناقص باقی میماند، همچنین، اهمیت راهبردی «مسیر توسعه» نباید مانع نادیده گرفتن محدودیتهای آن باشد، زیرا این طرح کمکی به رفع آسیبپذیری مالی اصلی عراق نمیکند.
حدود ۹۰ درصد از درآمدهای دولت از صادرات نفت حاصل میشود که بخش عمده آن از طریق تنگه هرمز صورت میگیرد. به این ترتیب، این پروژه نمیتواند به طور معناداری از آسیبپذیری عراق در برابر اختلالات دریایی در کوتاه مدت تا میان مدت بکاهد. از همین روی، گسترش خط لوله نفت جنبه حیاتی پیدا میکند.
طرحهای پیشنهادی مانند خط لوله بصره-حدیثه، و خط لوله به سمت بندر عقبه اردن در دریای سرخ و بانیاس سوریه در دریای مدیترانه، با هدف ایجاد پایانههای جایگزین برای صادرات نفت خام برای دورزدن خلیج فارس ارائه میشوند. همچنین، اقداماتی برای تغییر مسیر خطوط لوله در شمال کشور با دور زدن اقلیم کردستان، و بحثهایی پیرامون احیای خط لوله قدیمی عراق-عربستان، نشان دهنده تلاش گسترده برای تنوع بخشیدن به جغرافیای صادرات است.
در نهایت، چالش اصلی مسیر توسعه نه فنی، بلکه انسجام سیاسی است. بدون یک راهبرد واحد برای اتصال خطوط لوله به «مسیر توسعه»، این پروژهها احتمالاً به صورت موازی تکامل یابند و تأثیر جمعی آنها را محدود کنند. در نتیجه، مجموعهای از داراییهای جداازهم خواهند بود، که قادر به ارائه جایگزین یکپارچه برای نظم دریایی خلیج فارس نیست.
مشوقهای خارجی و همکاری منطقهای
اگر «مسیر توسعه» عراق و شبکه خط لوله مرتبط با آن به عنوان جایگزینی برای آسیبپذیری گلوگاههای نفتی معرفی شود، پیامدهای آن فراتر از زیرساختها، به سیاستهای منطقهای نیز گسترش خواهد یافت. برخلاف مسیرهای دریایی که میتوان از طریق حضور نیروی دریایی امنیت آنها را تأمین کرد، ترانزیت زمینی به نظم داخلی پایدار و حکومت قابل پیشبینی بستگی دارد. این امر احتمالاً باعث شود که بازیگران خارجی شامل قدرتهای منطقهای، بازارهای جهانی یا مصرفکنندگان عمده انرژی، نسبت به گذشته منافع بیشتری در تضمین ثبات عراق پیدا کنند.
تلاشها برای ایمنسازی مسیرهای ترانزیتی میتواند به افزایش تعامل سیاسی و اقتصادی پایدار منجر شود. همچنین، «مسیر توسعه» میتواند هماهنگی منطقهای بیشتری را به ویژه با ترکیه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، افزایش دهد، زیرا زیرساختهای مشترک مستلزم درجهای از هماهنگی در زمینه امنیت و لجستیک است.
با این حال، این همکاری نوظهور احتمالاً مشروط خواهد ماند. بدون تضمینهای معتبر برای ثبات داخلی عراق، بازیگران خارجی احتمالاً از این همکاری طفره روند و به دنبال تنوع بخشیدن به گزینههای دیگر در مناطق دیگر باشند، از همین روی از پروژه تنها حمایت لفظی خواهند کرد. در واقع، گزارشهایی مبنی بر تلاش برای اتصال شبه جزیره عربستان به ترکیه از طریق اردن و سوریه، با دور زدن کامل عراق، در حال انتشار است. بنابراین، نتیجه این پویاییها برای بغداد یک پارادوکس است: اهمیت راهبردی عراق احتمالاً افزایش یابد، اما آسیبپذیریهای داخلی آن نیز افزایش خواهد یافت.
در واقع، مانع اصلی ظهور عراق به عنوان یک کریدور زمینی مناسب، جغرافیا یا زیرساختها نیست، بلکه سیاست است. ادغام «مسیر توسعه» با شبکه خط لوله عراق نیازمند هماهنگی سطح بالا در نظام سیاسی کنونی بغداد است. همچنین، مسیرهای اصلاحی برای حفظ پروژههای بزرگ حمل و نقل، از شفافیت نظارتی گرفته تا حمایت از سرمایهگذاری، همچنان ناهموار و مورد مناقشه سیاسی است. بدون پیشرفت معنادار در این زمینهها، عراق پیشبینیپذیری و امنیت لازم برای تعهد بلندمدت بازیگران خارجی را ارائه نمیدهد.
نگاهی به آینده
پویاییهای امنیتی پیرامون تنگه هرمز، یک گشایش راهبردی برای عراق ایجاد کرده است. مسیر توسعه مسیری بالقوه برای این کشور فراهم میکند تا موقعیت خود را در این نظم نوظهور تغییر دهد و مسیری را برای تنوع اقتصادی بگشاید. البته، این فرصت مشروط است و به طور پیشفرض تحولآفرین نیست. زیرساختها به تنهایی نمیتوانند پراکندگی سیاسی را جبران کنند و منافع خارجی نیز نمیتواند جایگزین انسجام داخلی شود. بدون ادغام شبکههای حملونقل و انرژی و اصلاحات لازم برای حفظ آنها، عراق در معرض خطر قرار گرفتن در حاشیه این تغییرات است.
از این نظر، محیطی که پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل-آمریکا پدیدار خواهد شد، به طور خودکار نقش عراق را ارتقا نخواهد داد؛ بلکه ظرفیت آن را برای ایفای نقش کریدوری جایگزین آزمایش خواهد کرد. اینکه آیا بغداد میتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید یا خیر تعیین میکند که آیا جغرافیا به راهبرد تبدیل میشود یا همچنان یک پتانسیل تحقق نیافته باقی میماند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
