جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: درخواست لغو مصوبه کمیسیون تلفیق مرتبط با واردات کشتی های گردشگری، شناور های تفریحی
با سلام و احترام
همانطورکه مستحضرید، مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری، شناور های تفریحی و تجهیزات ویژه گردشگری توسط دولت با معافیت حقوق ورودی صادر گردید. دلیل این امر، تقویت اقتصاد گردشگری عنوان گردیده است. انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن اعلام مخالفت صریح با مصوبه یاد شده موارد ذیل را به استحضار میرساند.
1- دلیل اصلی عدم توسعه اقتصاد گردشگری دریا محور در مناطق ساحلی جنوب کشور در جلسات تخصصی و در مصاحبه های مسئولین محترم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گران بودن کشتی های گردشگری و تفریحی و عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای گردشگری و تفریحی دریایی اعلام گردیده است، در حالیکه آنچه از تفریحات دریایی مانند شنا، اسکی روی آب و جت اسکی، تورهای گردشگری دریایی و نظایر آن به‌عنوان گردشگری دریایی در کشور محسوب میشود، آخرین حلقه از پنج حلقه در زنجیره تأمین گردشگری دریا محور بوده و تحت عنوان “انواع فعالیت ها” در نظر گرفته میشود. سایر حلقه ها، “انواع دسترسی ها”، “انواع اقامتگاه ها”، “انواع امکانات رفاهی” و “انواع جاذبه ها” را شامل میگردند. بررسی های صورت گرفته درسطح بین المللی بیانگر این مهم است که سواحل دریاها از جذابیت بیشتری در مقایسه با سایر عوامل طبیعی نظیر جنگلها و کوه ها و کوهستانها برخوردار است. این موضوع در مورد کشور ایران هم صادق است. مطابق گزارش مرکز آمار ایران، استان مازندران در بهار 1397 با 17/2 میلیون نفر شب اقامت در بین استان های کشور پس از استان خراسان رضوی در مقام دوم قرار داشته است و در بین استان های ساحلی کشور نیز موفق به کسب مقام اول از نظر تعداد پذیرش گردشگران گردیده است. در این میان، استانهای گلستان در نوار ساحلی شمالی و استان بوشهر در جنوب کشور با 3 میلیون نفر شب اقامت کمترین تعداد گردشگر را به خود اختصاص داده اند. به عبارت دیگر، علت اصلی عدم توسعه یافتگی اقتصاد دریامحور در استانهای یاد شده را باید در ضعف در حلقه های اولیه زنجیره ارزش گردشگری شامل دسترسی ها، اقامتگاه ها و امکانات رفاهی دانست. در این راستا توصیه میگردد تمرکز مسئولین محترم بر تقویت این عوامل هدف گذاری گردد. توسعه اقتصاد گردشگری دریا محور در اولویت اول از طریق افزایش حضور گردشگر در مناطق ساحلی و هزینه های مرتبط با اقامتگاه ها ، حضور در رستوران ها و فروشگاه ها و سایر هزینه های رفاهی تامین میگردد. بررسی آمار گردشگری ساحلی و دریایی سایر کشورها نشان میدهد که بیش از 90 درصد درآمدها از طریق تامین اقامتگاه ها و تغذیه گردشگران حاصل میگردد در این میان، سهم درآمد حاصل از گردشگری دریایی کمتر از 1 درصد است.
شایان ذکر است، گردشگری دریایی کروز به نوعی گردشگری اطلاق میشود که استراحت و تفریح از طریق اقامت در هتل های مجلل شناور هدف اصلی آن محسوب میشود و مقصد سفر از اهمیت کمتری برخوردار است، مورد فوق از موضوع این گزارش خارج است. کشتی های کروز از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و ساخت آنها محدود به چند کشور معدود دنیا میباشند.
2- موضوع گران بودن کشتی های ساخت داخل به عنوان یکی از چالش های پیش روی توسعه صنعت کشتی سازی کشور مورد توجه خاص انجمن مهندسی دریایی ایران قرار دارد، در نظر است در چارچوب برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور، با همفکری و همکاری سایر نهادهای دریایی در بخشهای خصوصی و دولتی، از طریق تدوین برنامه جامع ارتقای صنعت کشتی سازی کشور، شرایط حضور موفق شرکتهای کشتی سازی در بازار رقابت بین المللی فراهم گردد. در این ارتباط دو نشست همفکری برگزار گردیده است. نشست اول در ارتباط با جایگاه برنامه نوسازی ناوگان دریایی در توسعه اقتصاد دریا محور و نشست دوم مرتبط با روش “کشتی سازی ناب” به عنوان الگوی توسعه شرکتهای کشتی سازی کشور بوده است. نشست سوم با موضوع نحوه تامین مالی پروژه های ساخت کشتی طی هفته جاری برگزار خواهد گردید.
یکی از عوامل اصلی موفقیت برنامه جامع ارتقای صنعت کشتی سازی کشور در کنار سایر عوامل، تامین بازار مستمر و دراز مدت شرکتهای کشتی سازی، حداقل در دوران رشد این شرکت ها است. مطابق با آمار سازمان بنادر و دریانوردی کشور از میان 110 شرکت ثبت شده کشتی سازی تنها 25 شرکت در حال حاضر فعال میباشند. پیشنهاد میگردد با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر قراردادن شرط ساخت داخل در تعریف کشتی های ایرانی مطابق با ماده 6 قانون دریایی ایران، فعالیت های اقتصادی در محدوده آبهای تحت صلاحیت کشور تحت عنوان قانون کابوتاژ در زمان برنامه ریزی شده، محدود به کشتی های ایرانی ساخت داخل گردند. اقدام فوق در کنار تامین بازار شرکتهای کشتی سازی همچنین عامل موثری جهت تقویت درآمد صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی خواهد بود. شایان ذکر است ، قانون کابوتاژ در انواع مختلف آن در 60 کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان نمونه به کشور آمریکا اشاره میگردد که به دلیل قوانین کابوتاژ، از حضور کشتی های مبارزه با آلودگی های نفتی ساخت خارج آمریکا در جریان نشت از چاه نفتی مستقر در خلیج مکزیک، جلوگیری به عمل آمد. اصلاح این قانون بارها توسط تعدادی از نمایندگان کنگره مطرح ولی همواره با مخالفت اکثریت کنگره و روسای جمهور این کشور به دلیل حمایت از صنایع کشتی سازی روبرو گردیده است.
انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن اعلام مجدد آمادگی برای ارائه مشورت های تخصصی پیشنهاد میکند، مصوبه مد نظر مجددا با رویکرد هزینه – فایده مورد بازنگری قرار گیرد. آزاد سازی واردات کشتی های تفریحی نه تنها نتایج اقتصادی قابل توجه را به دنبال نخواهد داشت بلکه موجب وارد کردن ضربه بر بدنه نحیف صنعت کشتی سازی خصوصا بخش خصوصی این صنعت به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریا محور خواهد گردید. متذکر میگردد، مصوبه یاد شده در تضاد با مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی به منظور نوسازی ناوگان دریایی کشور با حداکثر استفاده از کالای ایرانی نیز قرار دارد.
