سازمان بنادر از هزینه های انبارداری کالاهایی که در محوطه های بندری باقی می مانند، درآمد کسب می کند. به عبارت ساده تر، هرچه کالا بیشتر در بندر بماند، سازمان بنادر درآمد بیشتری کسب می کند.
تین نیوز |
پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، به طور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا 140 هزار کانتینر در بندر نگهداری می شوند و چرا این وضعیت به عنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ این اعتراض به وضوح به تعارض منافع در سیستم مدیریتی بندر اشاره دارد؛ جایی که سازمان بنادر از نگهداری کالا و انباشت محموله ها سود می برد، در حالی که این وضعیت به زیان اقتصاد کشور و امنیت ملی است.
تعارض منافع در ساختار مدیریتی بندر
مشکل اصلی در بندر شهید رجایی و بسیاری از بنادر ایران، تعارض منافعی است که به دلیل سیستم درآمدزایی موجود در سازمان بنادر به وجود آمده است. در این سیستم، سازمان بنادر از هزینه های انبارداری کالاهایی که در محوطه های بندری باقی می مانند، درآمد کسب می کند. به عبارت ساده تر، هرچه کالا بیشتر در بندر بماند، سازمان بنادر درآمد بیشتری کسب می کند. این وضعیت، که متناقض با اهداف واقعی یک بندر است، موجب می شود که هیچ انگیزه ای برای تسریع در ترخیص کالاها وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابی های گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن می زند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوه های سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روش ها نه تنها زمان بر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش می دهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینه های انبارداری است که به طور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام می شود.
سازمان های منتفع از وضعیت ناکارآمد
سازمان بنادر، پیمانکاران خدمات بندری و اپراتورهای انبار از این وضعیت بی ثبات بهره مند می شوند؛ چراکه هر روزی که کالا در بندر باقی بماند، به درآمد آن ها افزوده می شود. این ساختار سودآور باعث می شود که این سازمان ها هیچ تمایلی به تسریع در ترخیص کالا یا بهبود شرایط بندری نداشته باشند، چراکه از وضعیت موجود منتفع هستند. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدل درآمدی بنادر بر اساس خدمات سریع و مؤثر ترخیص کالا شکل می گیرد، در ایران سازمان های بندری از حفظ کالا در بندر به عنوان یک منبع پایدار درآمد بهره برداری می کنند.
این تعارض منافع، علاوه بر مشکلات اقتصادی، باعث افزایش ریسک های امنیتی در بندر شهید رجایی شده است. به گفته محمودی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حادثه اخیر، برخی از کالاهای خطرناک به واسطه اظهار دروغ، در محوطه های عمومی بندر نگهداری می شدند که نه تنها مطابق با استانداردهای ایمنی نبود، بلکه به تهدیدات فیزیکی بیشتری منجر شد. این اتفاق، جدا از تخلف شرکت بازرگانی متصدی این کالا، ناشی از رویه های غیراستاندارد حاکم در بندر و سیاست های غلط در اعطای مجوزهای لازم است.
چالش های اقتصادی و اجتماعی
مدل درآمدی فعلی بندر شهید رجایی نه تنها برای صاحبان کالا، بلکه برای اقتصاد کشور نیز چالش برانگیز است. هزینه های انبارداری که در نتیجه خواب کالا در بندر ایجاد می شود، بر هزینه تمام شده کالاهای وارداتی می افزاید. این امر باعث افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان داخلی شده و در نهایت تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد. علاوه بر این، کاهش سرعت ترخیص کالا، در کنار ضربه به کریدورهای ترانزیتی، باعث اختلال در زنجیره تأمین داخلی می شود، چراکه تولیدکنندگان داخلی قادر به دریافت به موقع مواد اولیه نیستند. این وضعیت نه تنها به ضرر بازرگانان و مصرف کنندگان است، بلکه رقابت پذیری بنادر ایران در بازارهای بین المللی را نیز تضعیف می کند. در شرایطی که کریدورهای عبوری از کشور تحت تأثیر تحریم ها هستند، فرآیندهای داخلی در بنادر و گمرکات باید در خدمت چالاک سازی و عبور امن تر کالا از کشور باشند، نه ایجادکننده ریسک بیشتر.
پیشنهادهای اصلاحی
برای بهبود شرایط و کاهش تأثیرات منفی ساختار فعلی، لازم است که مدل درآمدی سازمان بنادر به طور اساسی تغییر کند. این سازمان باید به جای اتکا به درآمد ناشی از انبارداری، درآمد خود را از خدمات تسریع شده ترخیص و بهبود فرآیندهای لجستیکی به دست آورد. علاوه بر این، توسعه سامانه های هوشمند برای ارزیابی ریسک و تسهیل در ترخیص کالا می تواند سرعت فرآیند را به طور چشمگیری افزایش دهد.
نهایتاً، برای کاهش خطرات امنیتی ناشی از نگهداری کالاهای خطرناک در بندر، باید رویه هایی بهینه همچون حمل یکسره، خصوصاً در بندر شهید رجایی، مجدداً برقرار گردد. همچنین زیرساخت های ایمنی به طور جدی تقویت شده و نظارت های دقیق تری بر کالاهایی که در بندر نگهداری می شوند اعمال شود. این اقدامات می توانند خطرات امنیتی را کاهش داده، به اعتماد جهانی به سیستم بندری ایران بیفزایند و رقابت پذیری آن را در بازارهای جهانی ارتقا دهند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
