رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره خطرات رسوب کالا در بنادر هشدار داد.
تین نیوز |
حالا تمام بخش های فعال در حوزه اقتصاد کشور معتقدند که ساختار مدیریتی بنادر کشور نیازمند پوست اندازی است. واقعیت تلخ ماجرا اما آنجاست که گویی باید حتما فاجعه ای در کشور رخ می داد و ده ها نفر جان خود را از دست می دادند و صدها نفر صدمه می دیدند و میلیاردها تومان خسارت به بار می آمد تا این نکته مورد توافق تمامی بخش ها باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، اگر تا پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که درباره اشتباهات مدیریتی در بنادر و گمرکات کشور صحبت می کرد و درباره خطرات احتمالی رسوب کالا هشدار می داد، حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از یک سو و خود دولتمردان از سوی دیگر به همراه بخش خصوصی درباره ضرورت تغییر در ساختار مدیریتی بنادر صحبت می کنند، دستور می دهند و ضرب الاجل مشخص می کنند.
طی روزهای گذشته رسانه های گزارش دادند که دولت به سازمان اداری و استخدامی ماموریت داده است تا ظرف دوهفته الگوی ساختاری و مدیریتی مناسب برای اداره بنادر کشور را ارائه کند. براساس این گزارش، در پی حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی، هیات دولت در یکی از جلسات اخیر خود با محوریت بررسی ابعاد مختلف این رویداد تشکیل جلسه داد. در این نشست، وزارت کشور گزارشی مقدماتی از ابعاد اولیه حادثه ارائه کرد که منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی شد.
براساس برخی گزارش های منتشر شده، به طور متوسط حدود ۹۰درصد کل واردات و صادرات کشور از طریق دریا انجام می شود. در این میان، بنادر حلقه های استراتژیکی هستند که برای تسهیل جریان کالا در عرصه بین المللی، به عنوان بخش مهمی از یک شبکه گسترده لجستیک، زمینه تجارت و تبادل کالا بین مناطق دور و نزدیک را فراهم می کنند. به طور کلی، رفتار بنادر تحت تأثیر تحولات جهانی تجارت همواره در حال تغییر بوده و پیوسته خود را با تحولات ایجادشده در سایر بخش ها مانند کشتیرانی انطباق می دهد.
دولت به دنبال تغییر ساختار مدیریتی بنادر
طبق ابلاغیه دبیر هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تدابیر لازم برای جبران فوری خسارات واردشده به شرکت ها، کارخانه ها، ماشین آلات و وسایل نقلیه آسیب دیده را اتخاذ کند. این وزارتخانه باید تعمیرات ضروری و حمایت های بیمه ای از آسیب دیدگان را با همکاری نهادهای مربوطه انجام دهد. وزارت صمت باید گزارش اقدامات انجام شده را ظرف دوهفته به دولت ارائه کند.
در ابلاغیه ۱۵اردیبهشت ماه دبیر هیات دولت نیز آمده است: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر، توازن مسئولیت و پاسخگویی میان دستگاه های مستقر در بنادر، مقرر شده است تا سازمان اداری و استخدامی کشور با بررسی الگوهای ساختاری و مدیریتی بنادر در کشورهای پیش رو، پیشنهادهای مشخصی برای اجرای این الگو در ایران را ظرف دوهفته به دولت ارائه کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با همکاری وزارت راه وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا براساس مطالعات سازمان اداری و استخدامی، برنامه مدونی برای بهبود فرآیندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالا در گمرکات و بنادر تهیه کند. این پیشنهادهای اصلاحی در قوانین و مقررات ظرف یک ماه به دولت ارائه خواهد شد.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، بررسی لایحه الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات بود که پیش تر توسط دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است. براساس این لایحه، کالاهای بدون ثبت سفارش که در محوطه بنادر تخلیه شوند، اگر پس از یک ماه مرجوع نشوند، به عنوان متروکه شناخته شده و امکان اعاده اظهارنامه برای آن ها وجود نخواهد داشت. طبق ابلاغیه دبیر هیات دولت به وزرای اقتصاد و راه وشهرسازی، ابعاد این لایحه از جهت بازنگری و اصلاح یا عودت لایحه باید مشخص و تعیین تکلیف شود.
هشدار اتاق ایران درباره تداوم دپوی کالا در بنادر
روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران گفت: علت انفجار بندر شهیدرجایی و دامنه گسترده آسیب های آن را باید در مواردی نظیر رسوب و ماندگاری کالا در بنادر و دپوی انبوه کانتینر ها در این بندر جست و جو کرد. شواهد نشان می دهد که زمان بر بودن فرآیند ترخیص کالا و چالش های انتقال ارز از جمله عوامل اصلی رسوب و ماندگاری کالا در این بندر بوده است. صمد حسن زاده در ادامه افزود: همچنین شرایط سخت ثبت سفارش و دشواری های تخصیص ارز همراه با مشکلات تامین منابع ارزی توسط بانک مرکزی از عوامل مهم شکل گیری و تلنبارشدن کانتینر ها و کالا ها در گمرکات کشور محسوب می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در کنار این مسائل، رعایت نشدن اصول ایمنی و پدافند غیرعامل، عمر بالای ناوگان دریایی کشور، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بندری و همچنین نگهداری کالا های خطرناک بدون رعایت استاندارد های لازم موجب افزایش رسوب و ماندگاری کالا در این مراکز شده است. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، همه این موارد ضرورت اصلاح ساختار ها و تجدیدنظر در برنامه ریزی و شیوه های مدیریت بنادر و گمرکات کشور را بیش از پیش روشن می سازد. بخش خصوصی در این حادثه متحمل خسارت های جدی شده و تشکیل کمیته ای برای جبران خسارت های ناشی از حادثه بندر شهیدرجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضروری به نظر می رسد. حسن زاده اضافه کرد: بخش خصوصی آمادگی کامل خود را برای بازسازی بندر شهیدرجایی اعلام و بر ضرورت طراحی الگویی برای مشارکت بخش خصوصی در این بازسازی تأکید کرد.
هشداری برای بازنگری در مدیریت بنادر
چند روز پیش بود که فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک رئیس اتاق بازرگانی ایران با فعالان اقتصادی استان هرمزگان، ضمن تسلیت حادثه دلخراش انفجار در بندر شهیدرجایی، خواستار برخورد قاطع با مقصران احتمالی و اصلاح ساختارهای مدیریتی در بنادر کشور شد. او با اشاره به ابعاد مختلف حادثه انفجار در بندر شهیدرجایی گفت: بندر شهیدرجایی به عنوان یکی از اصلی ترین بنادر اقتصادی کشور، قلب تپنده اقتصاد ایران بوده و وقوع چنین حادثه ای به دلیل بی تدبیری و سوءمدیریت، خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد و روحیه مردم وارد کرده است.
نماینده مردم هرمزگان با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان، خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند مقصران حادثه شناسایی و با آن ها برخورد قانونی صورت گیرد. نمی توان از کنار چنین حوادثی به راحتی گذشت. تکرار این اتفاقات تلخ نتیجه بی توجهی به زیرساخت ها و نبود نظارت های کافی است. جراره همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت های درمانی در مجاورت صنایع حساس تأکید کرد و افزود: حادثه اخیر نشان داد که فقدان مراکز درمانی تخصصی، به ویژه در حوزه سوختگی، یکی از چالش های اساسی استان است. احداث بیمارستان تخصصی سوختگی در نزدیکی بندرعباس باید در اولویت قرار گیرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال جاری، سال جذب سرمایه گذار نام گرفته، اما با چنین حوادثی، سرمایه گذاران دچار تردید می شوند. امنیت اقتصادی و سلامت نیروی انسانی در منطقه باید تضمین شود تا فضای کسب وکار در استان هرمزگان بهبود یابد. جراره در پایان با اشاره به لزوم اصلاح قوانین اقتصادی و ساختارهای مدیریتی گفت: ما در کنار بخش خصوصی هستیم تا با اصلاح قوانین دست وپاگیر، بستر مناسبی برای رشد اقتصادی کشور فراهم کنیم. قطعاً با اتحاد و همدلی، می توان از این حادثه تلخ، پلی برای آینده ای ایمن تر ساخت.
به نظر می رسد که بندر در طول زمان از یک ابزار ساده به یک زیربنای پشتیبانی و ابزار مؤثر اقتصادی تبدیل شده و امروزه در مفهوم جدید به عنوان یکی از حلقه های اصلی و مهم در زنجیره تأمین اقتصادی کشورها به حساب می آید. کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه و بهره ور را نه تنها برای خود، بلکه برای ذی نفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدود هستند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
