رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری مجلس، از بررسی رانت و امضاهای طلایی، واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی، وجوه اداره شده و قراردادهای اپراتوری در تحقیق و تفحص از سازمان بنادر خبر داد و تأکید کرد در صورت اثبات تخلف، پرونده برای پیگیری قانونی و قضایی دنبال خواهد شد.
تین نیوز |
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد «سازمان بنادر و دریانوردی» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با ۱۵۲ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع، آغاز یک فرآیند نظارتی تازه درباره یکی از مهمترین دستگاههای حوزه دریایی و بندری کشور است.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، این طرح پس از ماه ها بررسی در کمیسیون های تخصصی و در شرایطی به صحن علنی مجلس رسید که موضوع توسعه دریامحور و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت نیز اهمیت عملکرد دستگاه های مرتبط با اقتصاد دریا را بیش از گذشته برجسته کرده است. کمیسیون عمران پیشنهاد کرده بود با توجه به تغییرات مدیریتی و شرایط منطقه ای، بررسی طرح برای یک ماه به تعویق بیفتد؛ اما نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند و تحقیق و تفحص وارد مرحله اجرا شد.
سازمان بنادر و دریانوردی یکی از گلوگاه های اصلی و راهبردی لجستیک و زنجیره تأمین کشور است و عملکرد آن، فراتر از محدوده بنادر، بر تجارت، تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و فعالیت بخش های مختلف اقتصاد کشور اثر می گذارد.
در سال های اخیر برخی حواشی همچون اختلاس کلان در یکی از بنادر، بی ثباتی های مدیریتی و مشکلات ایمنی سانحه ساز، در مقاطعی بر بنادر سایه انداخته و شفافیت چرخه اقتصادی این سازمان نیز همواره بحثی داغ و حساس در افکار عمومی و کارشناسی بوده است. بر این اساس، نمایندگان مجلس با جدیت طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را کلید زده اند. پرسش اصلی تنها این نیست که تحقیق و تفحص سازمان بنادر و دریانوردی چه موضوعاتی را بررسی خواهد کرد؛ بلکه این است که این فرآیند چگونه پیش می رود و آیا می تواند به نتایجی روشن، مستند و قابل پیگیری برسد یا نه.
«تین نیوز» برای بررسی این موضوع و گفت وگو درباره نقشه راه هیئت تحقیق و تفحص، سراغ طراح این موضوع دکتر مسلم صالحی نماینده مردم شهرستان اقلید، دبیر کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری مجلس شورای اسلامی رفت. گفتگویی که در ادامه می خوانید، روشن گر مطالبات نمایندگان مردم و ضرورت شفاف سازی عملکرد سازمان بنادر است.
جناب آقای دکتر صالحی، پس از تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بنادر با ۱۵۲ رأی، واکنش گسترده فعالان این حوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این واکنش ها نشانه مطالبه ای عمیق تر برای شفاف شدن مسائل است؟ با توجه به تجربه گذشته و پیشنهاد تعویق یک ماهه، چگونه از انحراف یا تأخیر در این فرآیند جلوگیری خواهید کرد؟
واقعیت این است که از همان دقایق اول بعد از پایان رأی گیری در صحن علنی، حجم زیادی از بازنشر خبر، تماس ها و پیام های رسمی و غیررسمی را شاهد بودیم؛ از انجمن ها و تشکل های صنفی دریانوردی گرفته تا سرمایه گذاران بخش خصوصی، اپراتورها و حتی برخی کارشناسان بدنه سازمان بنادر.
برداشت غالب در جامعه دریایی و بندری این بود که رأی قاطع مجلس دوازدهم می تواند یک نقطه امید باشد و طبیعتاً از نمایندگان ملت هم قدردانی شد.
اما اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، این واکنش ها فقط یک قدردانی ساده نبود. پشت این حجم از پیام ها، یک مطالبه جدی برای روشن شدن مسائل وجود دارد. فعالان این حوزه سال هاست احساس می کنند بخشی از مشکلات و مطالباتشان در پیچ وخم های اداری و بعضاً در فضای غیرشفاف تصمیم گیری ها باقی مانده است.
ما این موضوع را یک مسئولیت سنگین می دانیم. قرار نیست تحقیق و تفحص تبدیل به یک حرکت سیاسی یا مجموعه ای از توصیه های کلی شود و بعد هم پرونده بسته شود. تلاش ما این است که کار بر اساس قانون، مستندات و بررسی دقیق پیش برود و هیچ لابی یا جریانی نتواند مسیر رسیدن به واقعیت را منحرف کند.
استدلال بنده درباره تعویق یک ماهه هم در صحن علنی دقیقاً همین بود. تجربه نشان داده که گاهی تعویق های پی درپی، حتی اگر با دلایل مختلف مطرح شوند، در عمل باعث می شوند زمان قانونی از دست برود و موضوع به فراموشی سپرده شود.
تغییر مدیران هم الزاماً دلیل مناسبی برای توقف تحقیق و تفحص نیست. حتی می تواند یک فرصت باشد؛ چون مدیران جدید می توانند از نتایج بررسی ها استفاده کنند و اگر نیاز به اصلاح ساختارها وجود دارد، مسیر اصلاح را با شفافیت بیشتری دنبال کنند.
با توجه به تجربه تحقیق و تفحص سال ۱۴۰۰ و انتقادها درباره کلی گویی، حواشی و طولانی شدن روند رسیدگی، تفاوت هیئت فعلی چیست؟ چه سازوکاری پیش بینی شده تا نتیجه این تحقیق و تفحص، در صورت اثبات تخلف، به مستندات قابل پیگیری در مراجع قانونی و قضایی تبدیل شود؟
دقیقاً همین موضوع یکی از نگرانی های اصلی ماست و شاید بتوان گفت پاشنه آشیل بسیاری از نظارت های گذشته همین بوده است.
بخش قابل توجهی از پیام هایی که از پیشکسوتان و فعالان صنعت دریافت کردیم، همین مضمون را داشت؛ اینکه اجازه ندهید این تحقیق و تفحص هم به سرنوشت دوره های گذشته دچار شود.
ما تفحص سال ۱۴۰۰ را آسیب شناسی کرده ایم. به نظر ما سه مشکل اصلی وجود داشت: اول، مشخص نبودن دقیق شاخص ها؛ دوم، درگیرشدن در برخی حواشی رسانه ای که پشتوانه مستندی نداشت؛ و سوم، حجم زیادی از پاسخ ها و اطلاعاتی که بعضاً باعث می شد مسیر بررسی از موضوع اصلی فاصله بگیرد و کار فرسایشی شود.
برای همین، رویکرد ما این است که بررسی ها تا حد امکان داده محور باشد؛ یعنی بر اساس شاخص های کمی، ردیابی گردش ریالی و ارزی، بررسی تعهدات قراردادی و تطبیق دقیق اسناد.
خروجی کار هم نباید صرفاً یک گزارش کلی باشد که چند توصیه در آن نوشته شود و تمام. هدف این است که هر جا موضوعی نیازمند پیگیری حقوقی یا قضایی است، مستندات به شکلی تنظیم شود که قابلیت دفاع و پیگیری در مراجع ذی صلاح را داشته باشد.
با توجه به استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و نخبگان در تحقیق و تفحص، چگونه از تعارض منافع کارشناسان جلوگیری می کنید؟ همچنین چه سازوکاری برای دریافت محرمانه اطلاعات و حمایت از کارکنان و افرادی که مستندات ارائه می کنند، در نظر گرفته اید؟
ببینید، حضور مجامع علمی، انجمن ها و تشکل های تخصصی در این فرآیند یک مطالبه کاملاً منطقی است. حوزه بنادر و دریانوردی، حوزه ساده ای نیست که بتوان صرفاً با یک نگاه اداری درباره همه ابعاد آن تصمیم گرفت. مسائل فنی، اقتصادی، بازرگانی و حقوقی در هم تنیده اند و به همین دلیل، استفاده از ظرفیت متخصصان ضروری است.
اما در کنار این موضوع، بحث تعارض منافع هم برای ما بسیار جدی است. در آیین نامه اجرایی کارگروه های تخصصی، اصل عدم ذی نفعی و جلوگیری از تعارض منافع به عنوان یکی از شرایط حضور کارشناسان و استادان دانشگاه در نظر گرفته شده و احراز صلاحیت افراد با حساسیت انجام خواهد شد.
در مورد دریافت اطلاعات هم، پیش بینی ما ایجاد یک مسیر امن و محرمانه برای ارتباط است تا کارکنان، کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی بتوانند مستندات و اطلاعات خود را بدون نگرانی از پیامدهای اداری یا شغلی در اختیار کارگروه های بررسی قرار دهند.
برای ما حفاظت از هویت گزارش دهندگان مسئله بسیار جدی است و باید به گونه ای عمل شود که کسی به دلیل ارائه اطلاعات مستند، در معرض فشار یا آسیب قرار نگیرد.
با توجه به سوابق شما در حوزه نظارت بر سلامت اداری، چه گزارش ها و مستنداتی پیگیری تحقیق و تفحص از سازمان بنادر را ضروری کرد؟ آیا با ضعف های اداری مواجهیم یا نشانه هایی از امضاهای طلایی، رانت و ضعف ساختاری در نظام درآمد و هزینه سازمان نیز وجود دارد؟
وظیفه نظارتی مجلس، بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، ایجاب می کند که نسبت به بخش های مهم و اثرگذار اقتصاد کشور حساس باشد و در صورت لزوم ورود کند.
سازمان بنادر به دلیل اختیاراتی که دارد و همچنین نظام خاص درآمد و هزینه آن، گردش مالی بسیار قابل توجهی دارد. طبیعی است هر جا حجم بالایی از منابع، اختیارات و تصمیم گیری های اقتصادی وجود داشته باشد، سازوکارهای نظارتی هم باید متناسب با آن فعال و به روز باشند.
در بررسی های فراکسیون سلامت اداری، اسناد و گزارش هایی به دست ما رسید که نشان می داد ساختارهای نظارتی متناسب با حجم فعالیت های تجاری و اقتصادی این مجموعه ارتقا پیدا نکرده اند. همین فاصله می تواند زمینه هایی برای عدم شفافیت، اعمال سلیقه و شکل گیری امضاهای طلایی ایجاد کند.
به همین دلیل، نگاه ما به این تحقیق و تفحص صرفاً بررسی چند تخلف موردی نیست. بحث این است که اگر مسیرهایی برای ایجاد رانت یا عدم شفافیت وجود دارد، شناسایی شوند و راه آن ها بسته شود. در کنار آن، شفافیت درآمدهای ارزی و ریالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت به اجرای واقعی سیاست های توسعه دریامحور کمک شود.
در بررسی های اولیه عملکرد سازمان بنادر، آیا گزارش یا مستنداتی درباره نحوه احراز صلاحیت سرمایه گذاران، قیمت گذاری و واگذاری اراضی، یا احتمال زمین خواری و حبس زمین با هدف سوداگری به هیئت رسیده است؟
بله بطور مثال در زمینه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی هکتاری مشکلات زیادی وجود دارد. اراضی ۲۴۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی یک سرمایه راهبردی ملی است و طبیعتاً نحوه واگذاری و بهره برداری از چنین ظرفیتی باید با حساسیت بررسی شود.
شواهد و گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد در فرآیند واگذاری ها، مسائل و انحرافات جدی مطرح بوده است. برای ما چند سؤال اصلی وجود دارد.
اول اینکه فرآیند فراخوان و احراز صلاحیت فنی و مالی واگذارشدگان چگونه انجام شده است؟
دوم اینکه آیا در قراردادها، زمان بندی مشخصی برای اجرای طرح های ارزش افزوده پیش بینی شده بود؟
و سوم، چه میزان از تعهدات سرمایه گذاری که طرف های قرارداد پذیرفته اند، واقعاً اجرا شده است؟
گزارش هایی به دست ما رسیده که نشان می دهد بخش هایی از این اراضی ارزشمند سال ها بدون سرمایه گذاری باقی مانده اند و عملاً به سمت حبس زمین و ایجاد ارزش افزوده کاذب رفته اند.
در این زمینه هم موضع ما روشن است. با هیچ فرد یا جریانی تعارف نداریم. هر جا عدم اهلیت، تخلف قراردادی یا رهاسازی اراضی اثبات شود، باید طبق قانون برخورد شود و در صورت لزوم، ابطال قرارداد و خلع ید به نفع بیت المال دنبال خواهد شد.
در حوزه «وجوه اداره شده» و تسویه درآمدهای ارزی سازمان، مهم ترین محورهای بررسی هیئت چیست؟ چگونه اطمینان حاصل می کنید تسهیلات در مسیر نوسازی ناوگان و تجهیزات زنجیره تأمین هزینه شده و منحرف نشده باشد؟
منابع وجوه اداره شده از حقوق حاکمیتی کشور تأمین می شود و فلسفه استفاده از آن هم باید کمک به ساخت داخل و ارتقای توان لجستیکی کشور باشد.
برای ما در این بخش، مهم است که وضعیت تک تک تسهیلات روشن شود. یعنی مشخص باشد منابع به چه کسانی تخصیص پیدا کرده، برای چه طرحی بوده و در نهایت آیا واقعاً در همان مسیر مورد نظر هزینه شده یا خیر.
حسابرسان ارشد، نحوه تخصیص منابع، اصالت طرح ها، وضعیت اعتباری دریافت کنندگان و تناسب وثایق اخذشده را بررسی خواهند کرد.
همچنین نحوه تسویه، تبدیل و نگهداری حساب های ارزی سازمان و انطباق آن با قوانین بانک مرکزی و احکام بودجه نیز باید با دقت بررسی شود تا اگر زمینه ای برای تخلف مالی یا ارزی وجود دارد، شناسایی و برطرف شود.
در قراردادهای اپراتوری پایانه ها و خدماتی مانند یدک کشی و لایروبی، با توجه به بحث های مطرح شده درباره انحصار و محدودیت رقابت، هیئت تحقیق و تفحص چگونه سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی را از شبه انحصار و رانت تفکیک خواهد کرد؟
این حوزه یکی از بخش های اصلی و محرک فعالیت های بندری کشور است و رویکرد ما هم روشن است؛ حمایت از بخش خصوصی واقعی، کارآمد و شناسنامه دار.
اما حمایت از بخش خصوصی نباید بهانه ای برای شکل گیری انحصار یا تمدید قراردادهای غیررقابتی باشد. این دو موضوع باید از هم جدا شوند.
ما تشریفات مناقصات پایانه های کانتینری و فله را با قانون برگزاری مناقصات تطبیق می دهیم، وضعیت سرمایه گذاری واقعی اپراتورها در تجهیزات مدرن ساحلی و عملیات تخلیه و بارگیری را بررسی می کنیم و فرآیند واگذاری خدماتی مانند یدک کشی و لایروبی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف این است که مشخص شود آیا واقعاً فضای رقابتی و دسترسی عادلانه برای فعالان توانمند وجود دارد یا خیر.
با توجه به هزینه های دموراژ و رسوب کالا در بنادر، ریشه های این مسئله چگونه بررسی خواهد شد؟ آیا علاوه بر ضعف های اجرایی و فنی، ناکارآمدی سامانه ها و منافع پنهان ناشی از طولانی شدن ماندگاری کالا و کشتی ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد؟
معطلی کشتی ها در لنگرگاه ها و پرداخت دموراژهای سنگین ارزی، قطعاً خسارت مستقیمی به اقتصاد کشور وارد می کند.
باید دقیق بررسی کنیم که ریشه این مسئله کجاست. چه میزان از رسوب کالا ناشی از بروکراسی اداری است، چه میزان به ناهماهنگی بین دستگاه ها برمی گردد و چه مقدار هم ناشی از ضعف در اتصال و کارکرد سامانه های بندری و گمرکی است.
بررسی هیئت باید روشن کند که کندی عملیات در برخی پایانه ها صرفاً ناشی از ضعف تجهیزات است یا رویه هایی وجود دارد که ناکارآمدی را ادامه می دهد و حتی ممکن است منافع برخی جریان ها با آن گره خورده باشد.
هدف نهایی، اصلاح فرآیندها، روان ترشدن ترخیص کالا و کاهش هزینه هایی است که در نهایت بر قیمت کالاهای اساسی و زندگی مردم اثر می گذارد.
به عنوان سؤال آخر، آیا تحقیق و تفحص ممکن است موجب احتیاط مدیران و کندشدن فعالیت های سازمان بنادر شود؟ پیام شما به مدیران، اپراتورها و سرمایه گذاران این حوزه چیست؟
اجازه بدهید این را خیلی روشن بگویم؛ تحقیق و تفحص مجلس برای متوقف کردن یا تضعیف سازمان بنادر نیست.
هدف، تقویت ساختارهای حاکمیتی و سالم ترشدن فضای کسب وکار دریایی است. حساب مدیران سالم، متخصصان متعهد، کارکنان خدوم سازمان و دریانوردان از کسانی که احتمالاً از رانت و امتیازات ویژه استفاده کرده اند، کاملاً جداست.
عملیات تخلیه و بارگیری و تجارت کشور نباید حتی برای یک ساعت دچار اختلال شود.
پیام ما به مدیران، اپراتورها و سرمایه گذاران قانون مدار این است که نظارت مجلس قرار نیست مانع فعالیت سالم باشد؛ برعکس، اگر درست انجام شود، می تواند پشتوانه ای برای کسانی باشد که در چارچوب قانون فعالیت می کنند.
امیدواریم نتیجه این فرآیند به شفافیت بیشتر، عدالت اقتصادی و حرکت جدی تر در مسیر توسعه دریامحور کشور منجر شود.
جناب آقای دکتر مسلم صالحی، از فرصتی که برای این گفت وگوی تفصیلی، تخصصی و ممیزی در اختیار پایگاه خبری «تین نیوز» قرار دادید، صمیمانه سپاسگزاریم.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
