دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران در پیامی اعلام کرد نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری مبنی بر عدم شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بر فعالیتهای بندری منتهی به صدور صورتحساب، گامی مؤثر در مسیر کاهش هزینههای اضافی و رفع محدودیتهای تحمیلشده به بخش دریایی کشور است.
تین نیوز |
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران، در پیامی ویدئویی با اشاره به تلاش های بیش از ۱۲ ساله انجمن برای رفع محدودیت های اعمال ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در فعالیت های بندری، اعلام کرد: این تلاش های مستمر، که با هدف کاهش هزینه های اضافی و رفع تنگناهای تحمیل شده به فعالان بندری و دریایی انجام شد، امروز به ثمر نشسته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران،دکتر مسعود پل مه، افزود: از طریق همکاری نزدیک شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران و همچنین مساعدت قابل تقدیر مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خوشبختانه توانستیم نظریه ای از سوی معاونت حقوقی دریافت کنیم که بر اساس آن، مفاد اجرایی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی شامل فعالیت های بندری منتهی به صدور صورتحساب نمی شود.
دکتر پل مه تأکید کرد: هرچند این نظریه به صورت مستقل قابلیت اجرایی ندارد، اما گام مثبتی برای استیفاء حقوق دست اندرکاران لجستیک بندری و دریایی محسوب می شود. امیدواریم با جلب توجه مدیران سازمان تأمین اجتماعی، این نظریه در آینده نزدیک به بخشنامه اجرایی تبدیل و به زیرمجموعه های مرتبط ابلاغ شود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
