سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) تصویب «چارچوب نِت-زیرو» برای کاهش کربن سوخت کشتیها را به نشست اضطراری دسامبر ۲۰۲۶ موکول کرد. جدال بر سر «مالیات کربن»، فشار سیاسی آمریکا و شکاف میان کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی و حامیان اقلیم، اجماع را در این پرونده بی پاسخ گذاشته است.
تین نیوز |
«چارچوب نت-زیرو» (Net-Zero Framework) جامع ترین و الزام آورترین بستهٔ مقرراتی سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) برای کاهش انتشار کربن در ناوگان تجاری جهان است که تمام کشتی های بالای ۵ هزار تن ناخالص را هدف قرار می دهد.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، این چارچوب بر دو پایهٔ اصلی استوار است؛ نخست، «استاندارد جهانی سوخت» (GFI) که سقف مشخصی برای شدت انتشار کربن به ازای هر مگاژول انرژی تعیین می کند و سالانه سخت گیرانه تر می شود، و دوم، «مکانیزم قیمت گذاری کربن» (Carbon Levy) که از ناوگان متخلف جریمه دریافت کرده و درآمد حاصل از آن که سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می شود را در «صندوق نت-زیرو» برای اعطای پاداش به کشتی های پاک و توسعهٔ زیرساخت های سوخت سبز در کشورهای کم درآمد هزینه می کند.
با وجود دستیابی به موافقت اولیه ۸۰ درصدی در آوریل ۲۰۲۵، تصویب نهایی این طرح در نشست اکتبر به دلیل کارزار فشارهای سیاسی سنگین ایالات متحده و شکاف عمیق میان قدرت های اقتصادی با ناکامی مواجه شد. واشنگتن با مخالفت شدید با آنچه «مالیات بین المللی» می نامید، کشورهای حامی را به اعمال تعرفه های تجاری، جریمهٔ خطوط کشتیرانی و محدودیت های روادیدی تهدید کرد. این تحرکات موجب شد کشورهایی نظیر چین و هند که پیش تر موضع حمایتی داشتند، به جبههٔ تعویق بپیوندند و کشورهای بزرگ صاحب پرچم مانند پاناما و لیبریا نیز خواستار حذف کامل بخش جریمه های مالی و ابقای صرف استانداردهای سوخت شوند.
تکمیل کنندهٔ این بحران، یک نبرد حقوقی پیچیده بر سر تغییر سازوکار تصویب در کنوانسیون مارپول بود؛ جایی که مخالفان تلاش کردند رویکرد سنتی «پذیرش ضمنی» را به «پذیرش فعال» تغییر دهند تا اجرایی شدن مقررات نیازمند تصویب رسمی و جداگانهٔ دو سوم مجالس قانون گذاری کشورها باشد و قدرت وتوی مخالفان افزایش یابد. در نهایت، با رای مثبت ۵۷ کشور به تعویق، تصمیم گیری نهایی به دسامبر ۲۰۲۶ موکول شد؛ تصمیمی که بازار کشتیرانی را در بلاتکلیفی بزرگ برای سرمایه گذاری روی سوخت های جایگزین نظیر متانول و آمونیاک فرو برده و برای اقتصادهای در حال توسعه و بنادر منطقه از جمله ایران، پیامدهایی مستقیم در حوزهٔ هزینه های حمل ونقل و تعهدات زیست محیطی آینده به همراه دارد.
آمریکا، عربستان و بلوک مخالفان
کارزار بازدارندگی واشنگتن با تهدید به وضع تعرفه، محدودیت روادید، جریمه و حتی تحریم شرکتها به «پیروزی» در برابر «مالیات» منجر شد. عربستان، روسیه و امارات ضمن حمایت از تأخیر، خواهان نابودی مکانیزم قیمت هستند. مهمترین انشقاق، تغییر رأی چین و هند بود؛ هر دو در آوریل موافق، اما در اکتبر به حزب «تعلیق» پیوستند. ژاپن و کره جنوبی نیز رأی ممتنه دادند.
جنگ حقوقی؛ «پذیرش ضمنی» در برابر «پذیرش فعال»
پشت پردهٔ این رقابت سیاسی، یک نبرد حقوقی قرار دارد. آمریکا و متحدانش تلاش می کنند رویکرد سنتّی «پذیرش ضمنی» (Tacit Acceptance) در کنوانسیون مارپول را به «پذیرش فعال» تغییر دهند. در صورت تحقق این تغییر، اجرایی شدن مصوبات نیازمند تصویب رسمی و فعالانهٔ دو سوم کشورها خواهد بود که مسیر الزامی شدن تعهدات را بسیار دشوارتر می کند.
پیامدها برای صنعت دریانوردی و ایران
تأخیر در تصمیم گیری لندن، بلاتکلیفی بزرگی برای صاحبان ناوگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است. در سوی دیگر، غیاب اجماع جهانی، هرگونه اطمینان سرمایه گذاری برای سوخت های جدید (مانند متانول و آمونیاک) را کاهش داده است.
برای اقتصاد دریایی ایران و بنادر راهبردی کشور در خلیج فارس و عمان، سرنوشت این پرونده مستقیماً بر هزینه های بیمهٔ خطرات جنگی، قیمت سوخت ناوگان و رقابت پذیری کریدورهای ترانزیتی اثرگذار خواهد بود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
