در دنیای پرپیچ وخم حمل ونقل دریایی، هر تصمیم هر مانور ناوبری و حتی هر سکوت در برابر یک هشدار می تواند مرز میان ایمنی و فاجعه باشد.
تین نیوز |
در چنین فضایی، مفهوم «مسئولیت مدنی در راهبری دریایی» نه یک بحث صرفاً حقوقی بلکه موضوعی میان رشته ای است که در تقاطع فنی، قضایی و اخلاقی قرار می گیرد. در حالی که کشورها برای ارتقای ایمنی و شفافیت در حمل ونقل دریایی به سمت تقویت نظام های داوری و حقوقی تخصصی حرکت کرده اند، در کشورماهمچنان اثبات تقصیر در دعاوی دریایی یکی از دشوارترین و پرچالش ترین مراحل حقوقی محسوب می شود.
ماهیت بین المللی فعالیت های دریایی شرایط متغیر دریا، تعدد ذی نفعان و وابستگی شدید به فناوری سبب شده تا تعیین حدود مسئولیت راهبران، شرکت های کشتیرانی و بیمه گران، نیازمند تحلیلی چندلایه و دقیق باشد. در دعاوی مربوط به تصادم کشتی ها، آلودگی نفتی یا خسارت به کالا، معمولاً پرسش اساسی این است که «تقصیر از کیست؟»؛ سؤالی که پاسخ به آن نه در اتاق های دادگاه، بلکه در دل داده های فنی، گزارش های ناوبری و استانداردهای بین المللی نهفته است.
پیچیدگی حقوقی در دریایی متلاطم از مقررات و کنوانسیون ها
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی بر پایه اصول سه گانه تقصیر، رابطه سببیت و جبران خسارت تعریف می شود. اما هنگامی که پای حوادث دریایی در میان است، این اصول با چالش هایی اساسی روبه رو می شوند.
در عرصه بین المللی، کنوانسیون هایی چون هامبورگ (۱۹۷۸)، لندن (۱۹۷۶) و روتردام (۲۰۰۸) چارچوب های مشخصی برای تعیین حدود مسئولیت حمل کنندگان و راهبران دریایی ارائه کرده اند. هدف اصلی این اسناد برقراری توازن میان حمایت از زیان دیدگان و حفظ پویایی اقتصادی صنعت حمل ونقل است. بااین حال کشورما به بسیاری از این کنوانسیون ها ملحق نشده و همین امر موجب شده تا رویه های قضایی داخلی در مواردی با استانداردهای بین المللی فاصله داشته باشند.
قانون دریایی که از دهه ها پیش تدوین شده در زمان خود گامی پیشرو به شمار می رفت، اما امروز در مواجهه با تحولات فناوری، الزامات زیست محیطی و الزامات داوری بین المللی، نیازمند بازنگری جدی است. هنوز تعریف دقیقی از حدود مسئولیت راهبر، سازوکار اثبات رابطه علیت، یا حتی نحوه تعامل میان شرکت های کشتیرانی و بیمه گران در چارچوب دعاوی مدنی وجود ندارد. همین خلأها موجب شده است که بسیاری از پرونده های مرتبط با حوادث دریایی در ایران، در مسیر رسیدگی طولانی و بعضاً مبهم قرار گیرند.
مسئولیت در دریا؛ از حادثه تا داوری
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، که در جریان آن آتش سوزی در میان چند کانتینر حامل مواد شیمیایی منجر به خسارات سنگین و اختلال در روند عملیات بندری شد، یکی از شاخص ترین نمونه های چالش در اثبات مسئولیت مدنی در دعاوی دریایی و بندری به شمار می آید. پرسش اصلی در چنین رویدادهایی این است که کدام طرف در انجام وظایف خود قصور کرده است؛ شرکت حمل ونقل، اپراتور بندر، نهاد ناظر یا حتی صاحب کالا؟
در ظاهر ممکن است حادثه صرفاً ناشی از بی احتیاطی در چیدمان یا نگهداری محموله ها به نظر برسد، اما واقعیت آن است که در زنجیره حمل ونقل، هر تصمیم و هر کوتاهی از سوی چندین بازیگر می تواند به بروز چنین فاجعه ای منجر شود. در چنین پرونده هایی، اثبات مسئولیت بدون تحلیل داده های فنی و مستندات دقیق، شبیه به قضاوت در تاریکی است. بررسی لاگ های دیجیتال کانتینر، اطلاعات GPS از مسیر حرکت، مکاتبات میان شرکت های بندری و خطوط کشتیرانی، و نیز گزارش های ایمنی مربوط به مواد خطرناک، همگی بخش هایی از پازل پیچیده تعیین تقصیر را شکل می دهند.
از سوی دیگر، نقش بیمه گران در این فرآیند چندلایه و حساس است. بیمه های P&I و Hull & Machinery و حتی بیمه های مسئولیت بندری در پوشش خسارات چنین رویدادهایی دخیل اند، اما کوچک ترین تخلف از مقررات بین المللی حمل مواد خطرناک (IMDG Code) یا تأخیر در اعلام حادثه می تواند به سلب تعهد از سوی بیمه گر منجر شود. در نتیجه، نظام حقوقی باید به اندازه ای شفاف و ساختارمند باشد که بتواند مرز مسئولیت میان راهبر کشتی، اپراتور بندر، شرکت حمل ونقل و بیمه گر را به روشنی تعریف کند.
حادثه بندر شهید رجایی نشان داد که در فقدان نهادهای داوری و کارشناسی تخصصی در حوزه ایمنی و حقوق دریایی، تعیین تقصیر و رسیدگی به دعاوی، نه تنها زمان بر، بلکه پرهزینه و بعضاً بی نتیجه خواهد بود. چنین رخدادهایی ضرورت وجود سازوکارهایی مانند مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران را بیش از پیش آشکار می کند؛ مرکزی که با ترکیب دانش فنی و حقوقی می تواند مسیر اثبات تقصیر را از ابهام خارج و روند رسیدگی را از کشمکش های طولانی قضایی برهاند.
ضرورت نهاد داوری تخصصی؛ حلقه مفقوده دعاوی دریایی
در چنین شرایطی، وجود نهادی تخصصی که بتواند به شکل بی طرفانه فنی و مستند به استانداردهای بین المللی به اختلافات دریایی رسیدگی کند، ضرورتی انکارناپذیر است. دعاوی مربوط به حمل ونقل دریایی، برخلاف سایر حوزه های تجاری، مستلزم درک دقیق از اصطلاحات فنی، مقررات ناوبری و تعهدات قراردادی پیچیده میان طرفین است. ازاین رو، داوری تخصصی در این حوزه می تواند هم سرعت رسیدگی را افزایش دهد و هم از بروز تفسیرهای متعارض در محاکم عمومی جلوگیری کند.
در بسیاری از کشورها، مراکز داوری دریایی مستقل به عنوان بازوی مشورتی و قضایی در کنار نظام قضایی رسمی فعالیت می کنند. این مراکز با بهره گیری از کارشناسان فنی و حقوقدانان متخصص، اختلافات میان شرکت های کشتیرانی، بیمه گران و صاحبان کالا را با سرعت، دقت و محرمانگی حل وفصل می کنند. نتیجه این سازوکار، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حقوقی و کاهش هزینه های ناشی از اطاله دادرسی است.
مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران؛ پیشرو در داوری دریایی
در کشورما، یکی از نهادهایی که در سال های اخیر توانسته این خلأ را تا حد زیادی پر کند، مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعی تخصصی برای رسیدگی به اختلافات در حوزه حمل ونقل دریایی، بیمه، و قراردادهای بین المللی شکل گرفته و اکنون به عنوان یکی از مراجع پیشتاز داوری در صنعت دریایی کشور شناخته می شود.
مرکز داوری انجمن کشتیرانی با تکیه بر ترکیبی از دانش فنی و حقوقی، امکان تحلیل دقیق حوادث دریایی و ارزیابی مستندات فنی را فراهم ساخته است. حضور داوران با تجربه در حوزه های حقوق دریایی، بیمه های تخصصی و عملیات بندری، این مرکز را به نهادی متمایز در میان ساختارهای داوری داخلی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، همکاری مستمر با شرکت های بیمه، وکلا و کارشناسان فنی موجب شده تا تصمیمات این مرکز از استحکام کارشناسی بالایی برخوردار باشد.
یکی از ویژگی های برجسته این مرکز، رویکرد عملگرایانه در بررسی دعاوی است. در حالی که بسیاری از پرونده ها در دادگاه های عمومی به دلیل کمبود تخصص با طولانی شدن روند رسیدگی مواجه اند، در این مرکز داوران با استفاده از مستندات فنی، گزارش های ناوبری، تحلیل داده های دریایی و… به جمع بندی دقیق و قابل اتکا می رسند. این فرآیند نه تنها به تسریع در حل اختلافات کمک می کند، بلکه الگویی از «داوری مبتنی بر تخصص» را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرده است.
داوری؛ پلی میان قانون، تخصص و اعتماد
اهمیت این مرکز تنها در داوری پرونده ها خلاصه نمی شود. مرکز داوری انجمن کشتیرانی نقش پررنگی در ارتقای فرهنگ حقوقی در میان فعالان دریایی ایفا کرده است. برگزاری کارگاه های آموزشی، انتشار دستورالعمل های تخصصی و مشاوره در تنظیم قراردادهای حمل ونقل و بیمه ای، از جمله اقداماتی است که موجب ارتقای دانش حقوقی در صنعت حمل ونقل دریایی شده است.
در واقع، این مرکز نه فقط مرجعی برای حل اختلافات، بلکه نهادی برای پیشگیری از اختلافات آینده است. تدوین قراردادهای استاندارد، آموزش مدیران شرکت ها در زمینه مسئولیت های مدنی و ترویج شفافیت در گزارش دهی، از جمله گام هایی است که به کاهش دعاوی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی منجر می شود.
از تقصیر تا تصمیم
صنعت حمل ونقل دریایی ایران در حالی مسیر خود را به سوی نوسازی و بین المللی شدن پیش می برد که نظام حقوقی و داوری آن نیز باید هم پای تحولات جهانی رشد کند. اثبات مسئولیت در دعاوی دریایی، موضوعی فراتر از قوانین خشک و مواد قانونی است؛ مسأله ای است که به دانش فنی، داده های ناوبری، اخلاق حرفه ای و همکاری بین المللی گره خورده است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
