رئیس جمهور محترم در روزهای اخیر طی ملاقات با فعالان اقتصادی استان خراسان، ضمن تأکید بر مقوله های صنعت و تجارت به عنوان دو رکن اساسی توسعه اقتصادی کشور، وظیفه دولت چهاردهم را فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی کشور دانستند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، شهراد کوکبی جهرمی، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در نوشتاری به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت: در همین حال، الزامات تشدید شونده سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) به عنوان نهاد اجرایی تنظیم گر و ناظر سازمان ملل برای دریانوردی بین المللی، فرصت ها و چالش های جدی را در پیش روی صنعت و تجارت دریایی کشور قرار داده است. غفلت از آمادگی برای سازگاری با تحولات پیش روی این صنعت می تواند منجر به حاشیه نشینی و حتی حذف آن از بازار تجارت بین المللی گردد.
چشم انداز توسعه زیست بوم صنعت و تجارت دریایی با توجه به روند تغییرات محرک های کلیدی، این گونه ترسیم می شود: قوانین تشدید شونده آیمو و سایر پیمان های بین المللی نظیر پیمان سبز اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، همراه با الزامات مؤسسات مالی بین المللی برای حمایت از تأمین مالی کشتی های سبز و همچنین انتظارات صاحبان کالا برای حمل محموله ها در مسیرهای سبز، نقطه عطفی در روند تحولات صنعت و تجارت دریایی ایجاد کرده است. به گونه ای که استفاده از فناوری های پاک در کوتاه مدت و سوخت های کم یا صفر کربن برای دستیابی به اهداف خالص صفر کربن تا سال ۲۰۵۰ اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بروز چهارمین انقلاب صنعتی تحت عنوان صنعت ۴.۰، با محوریت فناوری های هوش مصنوعی، داده های بزرگ، اینترنت اشیا و همزاد دیجیتال، صنعت دریانوردی را با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری انرژی به سمت استفاده از کشتی های خودران هدایت می کند. آثار چنین رویکردی را می توان در به کارگیری فناوری های نوین توسط شرکت های معتبر بین المللی نظیر مرسک در دریانوردی هوشمند و رولز رویس در توسعه کشتی های خودران مشاهده کرد. این فناوری ها شامل یادگیری ماشین، سیستم های خبره، بینایی ماشین، حسگرهای پیشرفته و شبکه های ارتباطی پرسرعت هستند که به طور چشمگیری به افزایش کارایی و خودکارسازی فرآیندهای دریانوردی کمک می کنند. در چنین شرایطی شرکت های سنتی دریایی باید خود را با فناوری های جدید تطبیق داده و الگوهای کسب و کار خود را تغییر دهند. در واقع ، ساختار صنعت دریایی دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و شرکت هایی که بتوانند خود را با فناوری های جدید تطبیق دهند، موفق تر خواهند بود.
نکته کلیدی این است که تغییرات ناشی از الزامات زیست محیطی و تحولات فناورانه که در صنعت و تجارت دریایی مشاهده می شود، همزمان در تمامی حوزه های صنعت و تجارت، حتی با سرعت بیشتری در حال توسعه است. این تحولات به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی بخش های اقتصادی و صنعتی کشور تأثیر می گذارند. کاهش انتشار کربن، هوشمندسازی فرآیندها، استفاده از فناوری های سبز و افزایش بهره وری انرژی، امروزه نه تنها در حمل ونقل دریایی، بلکه در سایر بخش های صنعتی و تجاری مانند هوا فضا، خودروسازی، کشاورزی، تولید صنعتی و انرژی در سطح جهانی به الزامی اساسی تبدیل شده اند.
علاوه بر این، اقدامات مبتنی بر بازار نظیر تجارت کربن، مالیات کربن و سایر ابزارهای های مالی – زیست محیطی که در بسیاری از بازارهای بین المللی در حال اجرا هستند، می توانند دسترسی به این بازارها را برای صنعتگران و تجار ایرانی دشوار کنند .عدم رعایت این الزامات زیست محیطی ممکن است به افزایش هزینه های صادرات و در نتیجه کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی منجر شود.
اقدامات آیمو کاملاً در هماهنگی با الزامات کنوانسیون چارچوب تغییرات اقلیمی سازمان ملل و اهداف توافق پاریس قرار دارد که هدف آن حفظ دمای سیاره زمین به زیر ۲ درجه سانتی گراد نسبت به شروع دوران صنعتی است. این الزامات به تدریج در تمامی بخش های صنعت و تجارت کشورهای جهان اجرایی خواهد شد و انتظار می رود که ایران نیز در تمامی بخش های اقتصادی خود با چالش ها و فرصت های مشابه مواجه شود.
در نتیجه، عدم تطبیق با این تحولات می تواند منجر به حاشیه نشینی کل صنعت و تجارت کشور در رقابت های جهانی شود. از این رو، تدوین نقشه راه جامع برای سازگاری با این تحولات ضروری است تا ایران بتواند جایگاه خود در بازارهای جهانی را حفظ کرده و تقویت نماید.
بر این اساس و مطابق با تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم حضور مؤثر و فعال ایران در تحولات جهانی، ضروری است که صنعت و تجارت دریایی و سایر بخش های صنعتی و تجاری کشور با تحولات زیست محیطی و فناورانه بین المللی همگام شوند و در این مسیر استراتژی های نوآورانه و پیشرفته را پیاده سازی کنند. حضور فعال و راهبردی ایران در عرصه های بین المللی می تواند از حاشیه نشینی جلوگیری کرده و اقتصاد کشور را به سوی رشد پایدار هدایت کند.
در چنین شرایطی، پیشنهاد می شود موضوع پیوستن ایران به تعهدات بین المللی اقلیمی با در نظر گرفتن کلیه موارد فرصت و تهدید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. ایران می تواند پیوستن به توافق پاریس را به عنوان یک فرصت دیپلماتیک و اقتصادی مطرح کند، اما با شرط های زیر که در مذاکرات دیپلماتیک قابل پیگیری هستند:
رفع کامل تحریم های مالی و اقتصادی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی بین المللی.
دسترسی به فناوری های پیشرفته زیست محیطی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر.
رفع تحریم های ثانویه و غیرمستقیم که مانع از همکاری های بین المللی می شوند.
حمایت های بین المللی برای مقابله با تحریم های جدید احتمالی.
رفع محدودیت های مرتبط با صنایع نفت و گاز برای استفاده از منابع نفتی به عنوان ابزاری مالی.
همکاری بین المللی برای گذار به انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت های زیست محیطی پایدار.
این رویکرد می تواند به ایران کمک کند تا فرصت های جدیدی برای توسعه اقتصادی و زیست محیطی ایجاد کند و در عین حال از چالش های تحریمی پیش رو جلوگیری نماید.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
