️به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ؛ در جریان نود و هفتمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی برگزار شد، دو چالش مهم صنعت کشتیرانی کشور در دستور کار قرار گرفت: نخست، مشکل دریافت واسطه ای وجوه دولتی توسط شرکت های کشتیرانی و نمایندگی های کانتینری، و دوم، مشکلات ناشی از تفسیر ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواجهه با فعالیت های شرکت های بندری و دریایی.
این دو مسئله که از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به طور رسمی مطرح شده بود، بازتابی از نارضایتی فعالان بخش خصوصی از رویه های مالی و حقوقی حاکم بر بنادر کشور بود؛ رویه هایی که از یک سو با ایجاد بار مالی غیرمستقیم، جایگاه کشتیرانی را در زنجیره خدمات بندری به چالش کشیده و از سوی دیگر، با تعاریف مبهم و تفاسیر متناقض، مانعی برای شفافیت حسابداری و مالیاتی شرکت ها به شمار می رود.
چالش های پیش روی شرکت های خصوصی فعال دریایی بررسی شد
تأکید انجمن کشتیرانی بر سه راهکار عملی برای حل اختلاف با سازمان تأمین اجتماعی
در جریان نشست کمیته حمایت از کسب وکار، مجید ورشو ساز رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه بیش از ۱۵ سال است مکاتبات مستمر میان انجمن، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص نحوه دریافت وجوه خدمات بندری ادامه دارد، از سه راهکار مشخص برای حل این معضل دیرینه رونمایی کرد.
محمد ورشوساز با تأکید بر اینکه دریافت وجوه THC (هزینه تخلیه و بارگیری کانتینرها) از سوی شرکت های کشتیرانی به نیابت از سازمان بنادر، منجر به مشکلات حقوقی و مالیاتی گسترده ای برای این شرکت ها شده است، قاطع ترین راه حل را حذف واسطه و پرداخت مستقیم این وجوه توسط صاحبان کالا به سازمان بنادر دانست. به گفته وی، در صورت اجرای این مدل، هم شفافیت مالی برقرار می شود و هم مسئولیت ها به درستی تفکیک خواهند شد؛ چراکه «در این صورت، سازمان تأمین اجتماعی به طور مستقیم طرف حساب واقعی خود را خواهد شناخت و دیگر دلیلی برای ورود به حساب های نمایندگی های کشتیرانی باقی نمی ماند.»
ورشوساز راهکار دوم را اجرای دقیق قانون عنوان کرد. او پیشنهاد داد چنانچه دریافت مستقیم وجوه توسط سازمان بنادر امکان پذیر نباشد، شرکت های کشتیرانی اجازه داشته باشند معادل ۵ درصد مبلغ دریافتی را نزد خود نگه داشته و پس از پرداخت مستقیم آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی و دریافت مفاصا حساب، باقی مانده وجوه را منتقل کنند؛ مشابه آنچه امروز در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده جریان دارد.
او راهکار سوم را نیز «تایید و تصویب رسمی نیابتی بودن دریافت این وجوه» دانست؛ تا بدین ترتیب وضعیت شرکت های نمایندگی که بدون دخل و تصرف، تنها نقش انتقال دهنده وجوه را ایفا می کنند، به رسمیت شناخته شده و از تبعات حقوقی، مالیاتی و بیمه ای در امان بمانند.
به گفته ورشوساز، در حال حاضر این وجوه در سه مرحله و از سه مرجع مختلف مطالبه می شود: «سازمان تأمین اجتماعی ابتدا از صاحب کالا، سپس از فورواردر و در نهایت از نماینده کشتیرانی مطالبه ۵ درصد هزینه می کند. این رویه کاملاً ناعادلانه و نوعی تظلم است.»
او همچنین با انتقاد از تفسیر کنونی ماده ۱۴ در ارتباط با حمل ونقل بین المللی خاطرنشان کرد: «نمایندگان کشتیرانی به هیچ وجه مالک کالا محسوب نمی شوند و بر اساس قانون تجارت، تنها دارنده سند خرید، گشایش اعتبار یا اسناد مالکیت، صاحب کالا به شمار می رود.»
با وجود مخالفت اولیه برخی دستگاه های دولتی نسبت به ایجاد سامانه های پرداخت مستقیم، توافق شد که موضوع با حضور نمایندگان قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات بعدی به صورت دقیق تر پیگیری و راهکارهای اجرایی نهایی ارائه شود.
این نشست گامی مهم در جهت شفاف سازی مسئولیت ها، کاهش هزینه های غیرضروری و بهبود فضای کسب وکار در حوزه حمل ونقل دریایی قلمداد می شود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
