مسعود پل مه، دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران، در نشست تخصصی کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از نبود رویکرد واحد و جامع در سیاستگذاریهای دولت، تأکید کرد که توسعه دریا محور ظرفیتی فرابخشی است که میتواند تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
تین نیوز |
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران، در نشست تخصصی کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نبود طرح جامع اجرایی برای توسعه دریا محور، سهم دریا در تولید ناخالص ملی را «نامانوس» خواند و تأکید کرد که دولت تاکنون نتوانسته به صورت واحد سهم واقعی دریا را در اقتصاد ملی مشخص کند.
به گزارش تین نیوز، در تاریخ ۱۲ آبان، کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران نشستی تخصصی با موضوع «واکاوی اقدامات دولت در اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور» برگزار کرد. دکتر مسعود پل مه، در این نشست با اشاره به گذشت دو سال از ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، گفت: یکی از مفاد مهم این سیاست ها تدوین طرح جامع اجرایی بود، اما هنوز نقشه راه مشخصی برای تحقق آن وجود ندارد و روند اجرایی در هاله ای از ابهام است.
پل مه با اشاره به سهم بالای تجارت دریایی کشور (بیش از ۹۴ درصد)، سهم دریا در تولید ناخالص ملی را نامانوس دانست و از نبود طرح جامع اجرایی برای تحقق سیاست های توسعه دریا محور انتقاد کرد. وی تأکید کرد که با گذشت دو سال از ابلاغ این سیاست ها، هنوز نقشه راه مشخصی وجود ندارد و دولت نتوانسته به صورت واحد سهم واقعی دریا را در اقتصاد ملی تعیین کند. پل مه خواستار اقدام جدی دولت برای تدوین و اجرای طرحی منسجم در هماهنگی با بخش خصوصی شد.
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران ادامه داد: همواره ما در مشکلات حاصل از تحریم ها هستیم، تهدیداتی که طرف های خارجی هم درک کرده اند که ما در دریا آسیب پذیری لازم را داریم و علی رغم اینکه دریا فرصتی بلافصل برای تمام موضوعات توسعه ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، راهکارهای لازم را مغفول گذاشته ایم. به عبارت دیگر، علی رغم اینکه کلان های مرتبط و قابلیت اجرای بخش خصوصی تدوین نشده، در بدیهیات موضوع دریا همچنان گرفتار هستیم. تأمین مالی و ارزی که فرایندهای تجاری ما را در حوزه دریا در موضوعات کرایه حمل و مباحث دموراژ مغفول گذاشته است، یکی از اصولی ترین مشکلات است.
دبیرکل تشکل ملی کشتیرانی ایران افزود:در نرخ گذاری خدمات بندری، علی رغم اینکه سرمایه گذاران واقعی ، بخش خصوصی هستند تعرفه گذاری به شیوه دستوری اتفاق می افتد. طبیعتاً وقتی عملیات و خدمات مالی منکوب می شود، قابلیت توسعه نخواهد داشت. فعالیت های لجستیک بندری ما امکان رقابت ندارند و هیچ یک از سرمایه گذاران که در فعالیت های بندری نقش اصلی را بازی می کنند، امکان انعقاد قرارداد تجاری با طرف خارجی را ندارند؛ بلکه خدمات به شکل تزریق و توزیع اتفاق می افتد. این نتیجه اقتصاد تماماً دولتی است و حضور حداکثری دولت در تمام مولفه ها چنین اتفاقاتی را رقم می زند. بنابراین انتظار می رود بتوانیم از ابزارهای لازم برای استفاده از منابع دریا تحت عنوان توسعه دریا محور بهره برداری کنیم.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی تمام تلاش و توان خود را برای ایفای سهم خود و اجرای مطلوب پروژه ها عملی کرده است. انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان نهادی مردمی و ۷۰ ساله، از سال ۱۳۹۴ در رویکردها و افق نگاه شایسته مقام معظم رهبری که همواره دریا را از با اهمیت ترین راهبردهای اقتصادی کشور می دانستند، همایش اقتصاد و توسعه دریا محور را دوسالانه برگزار کرده است. خوشبختانه از رهگذر این اجماع در بخش خصوصی و همراهی هایی که دولت در این مسیر داشته، توانسته ایم فعالیت های منظمی با سرمایه گذاری یکی از بهترین شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در برقراری خط منظم دریایی از چابهار به هندوستان و چین داشته باشیم.
دکتر پل مه ادامه داد، توانسته ایم با تأمین مالی ساخت دو فروند کشتی در روسیه بخشی از کمبودها را مرتفع کنیم و با تأمین مالی خارجی در ساخت کشتی در هندوستان، بخش دیگری از نیازهای جنوب کشور را برطرف نماییم. همچنین با تاسیس دبیرخانه دائم و مشترک کریدور شمال و جنوب، نقایصی که می توانست موانع اصلی توسعه در این حوزه باشد، شناسایی و رفع شده است.
وی در پایان گفت؛ تمام عرایض ما معطوف بر این است که باید توان و تلاش بیش از آنچه امروز شاهدش هستیم، به مرحله ظهور برسد تا قابلیت ها و شایستگی هایی که دولت و بخش خصوصی می توانند مبدع آن باشند، به ظهور برسد.»
بلاگ خبری مکران آریا دریا
