در نخستین سمینار تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور برلزوم هم افزایی نهادهای حکمرانی، دانشگاهی و نظامی برای عبور از پیش نویس به سوی نقشه راه عملیاتی توسعه دریایی کشور تاکید شد.
تین نیوز |
نخستین سمینار تخصصی بررسی پیش‌نویس سند جامع توسعه دریایی کشور شنبه 26 مهر ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد؛ نشستی که با حضور جمعی از مسئولان عالی‌رتبه، فرماندهان نیروهای دریایی ارتش و سپاه، استادان دانشگاه، و کارشناسان صنعتی و زیست‌محیطی برگزار شد و به بررسی ابعاد سه‌گانه «دفاعی و امنیتی»، «علم و فناوری» و «بنادر و دریانوردی» در این سند پرداخت.
خسروپناه: هیچ سندی بدون مشارکت نخبگان به شورا نخواهد رفت
به گزارش تین نیوز، در آغاز نشست، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به ۱۲ سال تلاش برای تدوین این سند گفت: من هیچ سندی را بدون مشارکت گسترده نخبگان به صحن شورا نخواهم برد. سند توسعه دریایی باید محصول خرد جمعی باشد، نه محصول چند قلم در اتاق های بسته.
او با برشمردن ۹ دلیل راهبردی برای توجه به دریا از جمله امنیت ملی، فناوری، اقتصاد آبی، محیط زیست و دیپلماسی، تأکید کرد: سند باید عملیاتی، جامع و دانش بنیان باشد و میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تعادل برقرار کند.
خسروپناه با بیان اینکه آینده ایران در گرو «توسعه متوازن و دریا پایه» است، از دانشگاه ها خواست به سمت دانشکده های موضوع محور دریایی و برنامه های میان رشته ای حرکت کنند و افزود: این سند باید به گونه ای باشد که ایران را در تراز قدرت های علمی، فناورانه و فرهنگی دریایی جهان قرار دهد.
سردار راستی: سهم ایران از اقتصاد دریا کمتر از دو درصد است
سردار احمد راستی، معاون فرمانده نیروی دریایی سپاه، با بیان اینکه اقتصاد دریا می تواند موتور توسعه کشور باشد، گفت: در شرایطی که کشورهای منطقه با سرعت در حال بهره برداری از ظرفیت های دریایی خود هستند، سهم ایران از اقتصاد دریا کمتر از دو درصد است؛ این عدد در شأن ملت و موقعیت جغرافیایی ما نیست.
او با انتقاد از بروکراسی اداری و قوانین بازدارنده افزود: متأسفانه در برخی حوزه ها، صدور مجوزها ماه ها زمان می برد و نگاه تسهیل گرانه وجود ندارد. این مسئله باید در سند دیده شود.
سردار راستی پیشنهاد کرد بخشی از جلسات آینده تدوین سند در جزایر خلیج فارس و سواحل مکران برگزار شود تا نگاه سیاست گذاران از مرکز به ساحل منتقل گردد و گفت: وقتی در ساحل تصمیم گرفته شود، توسعه واقعی آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
لزوم تحقق اتصال سرزمینی به دریا در سند توسعه دریایی کشور
سمینار تخصصی بررسی پیش نویس سند جامع توسعه دریایی کشور برگزار می شود
طاهری نیا: دولت، دانشگاه و شورا سه ضلع تدوین سند هستند
دکتر علی باقر طاهری نیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تشریح جایگاه این ستاد در فرآیند تدوین سند گفت: سند توسعه دریایی حاصل هم افزایی سه ضلع اصلی است: دولت به عنوان مجری، دانشگاه ها به عنوان نهاد علمی، و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد حکمرانی.
او افزود: در سال های گذشته، تدوین سند به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شد، اما از زمانی که کار به دانشگاه هرمزگان واگذار گردید، روندی جدی تر یافت. اکنون در مرحله نهایی هستیم و انتظار می رود با مشارکت میزهای تخصصی و هیئت های اندیشه ورز استانی، سند به جمع بندی نهایی برسد.
سروش: توسعه دریایی بدون پیوست زیست محیطی خطاست
دکتر عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: از دهه ۶۰ نگاه آینده نگرانه این دانشگاه باعث شد دانشکده مهندسی دریا تأسیس شود و امروز هزاران فارغ التحصیل آن در صنایع مختلف دریایی کشور نقش آفرین اند.
او با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی هشدار داد: توسعه بدون پیوست زیست محیطی خطاست. اگر امروز مراقب نباشیم، خلیج فارس ممکن است به سرنوشت آلودگی هوای تهران دچار شود.
دکتر سروش همچنین بر هماهنگی میان نهادهای دریایی و پرهیز از موازی کاری تأکید کرد و گفت: حضور در سواحل جنوبی باید با اشتغال، فعالیت علمی و اجتماعی همراه باشد؛ نگاه صرفاً امنیتی نمی تواند آینده پایداری ایجاد کند.
سیف: تدوین سند هنوز در مرحله پیش نویس است
دکتر محمدسعید سیف، مدیرکل ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اظهار داشت: سند توسعه دریایی کشور را باید مانند دوی امدادی دید؛ بخشی از مسیر را دانشگاه هرمزگان طی کرده و هنوز یکی دو ماه کار کارشناسی باقی مانده است. مهم این است که مسیر کار پیوسته و هماهنگ پیش برود.
او افزود: وزارت علوم آماده است در بخش های دانشگاهی و پژوهشی حمایت لازم برای تکمیل سند فراهم کند تا از مرحله پیش نویس به برنامه ای عملیاتی برسیم. اگر قرار است این سند به نقشه راه توسعه دریا محور کشور تبدیل شود، باید از دل دانشگاه و با مشارکت صنعت نوشته شود، نه فقط در قالب یک متن اداری.
زراعتگر: سند نیاز به بازبینی بنیادین دارد
دکتر حمید زراعتگر، رئیس دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار داشت: رابطه این سند با اسناد بالادستی به درستی تعریف نشده و بسیاری از داده ها و آمارهای آن مربوط به سال ۱۳۹۴ است؛ این مسئله نگران کننده است، زیرا در برخی شاخص ها نه تنها پیشرفتی نداشته ایم، بلکه دچار عقب گرد نیز شده ایم.
او افزود: بازنگری بنیادین در ساختار و منطق حاکم بر سند ضروری است. پیشنهاد ما این است که شورا در چهارچوب وظایف خود، از ۹ ماده سیاست های کلی توسعه دریا محور اقدام به اصلاح کند؛ ابتدا کلیات سند بازبینی و مبانی آن به روز شود، سپس وارد جزئیات و اهداف اجرایی شویم تا مسیر توسعه دریایی کشور واقع بینانه و قابل تحقق گردد.
صفری: انجمن مهندسی دریایی ایران آماده همکاری برای تکمیل سند
دکتر حسن رضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران و مدیرعامل مؤسسه رده بندی ایرانیان، اظهار کرد: سند کنونی حتی در حد پیش نویس هم نیست و اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی توسعه دریامحور ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آن لحاظ نشده است.
وی افزود: ضعف در ساختار نهادی، نبود سازوکار هماهنگی اجرایی و فقدان شاخص های کمی برای پایش و ارزیابی عملکرد از مهم ترین کاستی های این سند است.
صفری تأکید کرد: انجمن مهندسی دریایی ایران آماده است با استفاده از توان کارشناسان فنی و اعضای خود، در تکمیل بخش های تخصصی سند مشارکت فعال داشته باشد تا این سند به برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شود.
کامرانی: اقتصاد دریا، مسیر تحول آینده ایران است
دکتر کامرانی، دبیر علمی سمینار، با تشریح ظرفیت های کشور در حوزه اقتصاد دریایی گفت: متأسفانه در خوشبینانه ترین حالت تنها ۱۵ درصد از ظرفیت دریایی کشور بالفعل شده است؛ در حوزه گردشگری دریایی، نفت و گاز و سایر عرصه ها بخش عمده ظرفیت ها هنوز بلااستفاده باقی مانده است.
وی با اشاره به تجربه کره جنوبی و چین در بهره برداری از ظرفیت های دریایی افزود: کره جنوبی بیش از ۶۵ درصد از ظرفیت دریای خود را استفاده می کند و چین توانسته در صنعت کشتی سازی از کره و ژاپن پیشی بگیرد. اگر بتوانیم ظرفیت خود را دو برابر کنیم، به ازای هر استان هرمزگان می توانیم به اندازه دو استان درآمدزایی کنیم. با هم افزایی و اجرای منسجم سند، تحول بزرگی در اقتصاد دریا رقم خواهد خورد.
کامرانی درباره فرآیند اصلاح سند جامع توسعه دریایی گفت: در سندی که افق کار آن تا سال ۱۴۰۴ تعریف شده، تعاریف و اصطلاحات، ارزش های بنیادین، راهبردها و اقدامات ملی، سازوکار اجرایی و نظارت بر اجرای سند، بودجه و تشکیلات به طور کامل لحاظ شده است.
وی در پایان تأکید کرد: برای تحقق اهداف سند، جلساتی با اداره کل بنادر و دریانوردی، اداره کل شیلات، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده اکولوژی و پارک علم و فناوری برگزار شد و از تجارب بین المللی بهره مند شدیم. همچنین سه متخصص صاحب نظر بین المللی در حوزه دریا دعوت شدند و مسائل محیط زیست و سایر موضوعات به بحث گذاشته شد که به نتایج قابل توجهی منجر شد.
در پایان، آنچه مورد تأکید همه سخنرانان بود، لزوم هم افزایی نهادهای حکمرانی، دانشگاهی و نظامی برای عبور از پیش نویس به سوی نقشه راه عملیاتی توسعه دریایی کشور بود. برآیند سخنان مسئولان و نخبگان حاضر در سمینار نشان می‌دهد که «سند جامع توسعه دریایی کشور» در مسیر تبدیل‌شدن به نقشه راه ملی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند اصلاح ساختار، تکمیل داده‌ها و اجماع نهادی است. پیام مشترک همه سخنرانان آن بود که توسعه پایدار دریایی تنها با حضور فعال دانشگاه، صنعت، نیروهای مسلح و نهادهای سیاست‌گذار در یک سازوکار هماهنگ ممکن است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
