علی عبدالعلی زاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور با تأکید بر اینکه توسعه دریامحور با تصمیمهای شتاب زده محقق نمی شود، گفت: پیش نیاز گشودن گره های بروکراسی بندری و تداخل نهادی، حرکت بر پایه عقل جمعی، صبوری و اصلاح تدریجی قوانین با همکاری دولت و مجلس است.
تین نیوز |
نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور در بازدیداز نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته در پاسخ به پرسش خبرنگار تین نیوز مبنی بر اینکه برای موانع بروکراسی بندری و تداخل نهادی چه راهکاری تدبیر شده اعلام کرد: راه حل حذف این موانع، تصمیم های شتاب زده و دستوری نیست، بلکه صبوری، رفتار خردمندانه و اصلاح تدریجی قوانین با استفاده از عقل جمعی و همکاری دولت و مجلس است.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی عبدالعلی زاده با بیان اینکه کشور سال ها با دریا «بیگانه» بوده، افزود: بسیاری از مقررات موجود متناسب با زیست دریایی نوشته نشده و ناگزیر باید همزمان با مواجهه با مسائل، ضوابط و قوانین جدید و راهگشا تدوین شود.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای مأموریت، حوزه توسعه دریامحور به عنوان یک عرصه تا حد زیادی ناشناخته به دولت واگذار شده است، تصریح کرد: هدف ما این است که مسیر اجرای پروژه های دریامحور با حداقل هزینه، حداقل زمان و بالاترین کیفیت هموار شود. عبدالعلی زاده تأکید کرد: تنها راه رسیدن کشور به مدار توسعه دریایی، استفاده از جمع بندی نخبگان، تشکل ها و تدوین لوایحی است که واقعاً قفل توسعه را باز کند، نه اینکه به پیچیدگی های اداری اضافه شود.
نماینده رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش تین نیوز پیرامون «بسته سیاستی توسعه دریامحور»، گفت: این بسته در واقع بازنویسی جامع سیاست های تحقق توسعه دریامحور است که در آن تغییرات مهمی اتفاق افتاده است. وی افزود: در نسخه جدید، موضوعاتی مانند امور بین الملل، زنجیره ارزش، زنجیره تأمین، زنجیره لجستیک و از همه مهم تر حضور مردم به طور جدی دیده شده، در حالی که در برنامه های گذشته تمرکز صرفاً بر دولت بود.
به گفته عبدالعلی زاده، در این بسته دولت در خدمت مردم تعریف شده و تقویت NGOها، تشکل های مردمی و حمایت قانونی از آن ها، از ارکان اصلی سیاست های جدید توسعه دریامحور به شمار می رود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
