اقتصاد دریامحور یا همان «اقتصاد آبی» در جهان به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار شناخته می شود.
تین نیوز |
اقتصاد دریامحور یا همان «اقتصاد آبی» در جهان به عنوان یکی از موتورهای اصلی توسعه پایدار شناخته می شود. کشوری که به دریا دسترسی دارد، در واقع کلید رشد بلندمدت را در اختیار گرفته است؛ از حمل ونقل و تجارت گرفته تا شیلات، گردشگری، انرژی و معدنکاری دریایی. کشورمان نیز با داشتن حدود شش هزار کیلومتر ساحل، به طور بالقوه می تواند یکی از بازیگران جدی این عرصه باشد. با این حال، پرسش مهمی که این روزها پررنگ شده این است؛ آیا اقتصاد دریامحور در ایران واقعاً «دریا» را محور قرار داده، یا همچنان همه چیز به دولت و نهادهای دولتی گره خورده است؟
ظرفیت های بالقوه و واقعیت های بالفعل
اگر از منظر آماری نگاه کنیم، هفت استان ساحلی کشورمان حدود یک چهارم مساحت ایران را در بر می گیرند، اما تنها دو درصد از جمعیت در آن ها ساکن است. این در حالی است که در تجربه جهانی، سواحل همواره به عنوان موتور جمعیتی و اقتصادی کشورها عمل کرده اند. به ازای هر شغلی که در اقتصاد دریا ایجاد می شود، دست کم چهار شغل غیرمستقیم دیگر نیز به وجود می آید. بنابراین سواحل می توانند یکی از مهم ترین اهرم های ایجاد اشتغال پایدار در ایران باشند.
طبق برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم جمعیت سواحل جنوبی از دو درصد فعلی به هشت درصد افزایش یابد و رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور به حدود شانزده درصد برسد؛ یعنی بیش از دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور. این ارقام در ظاهر بسیار امیدوارکننده اند، اما پرسش این است که آیا ابزار تحقق آن ها فراهم شده یا خیر؟
دولت؛ بازیگر اصلی یا تسهیل گر؟
نگاهی به سیاست های موجود نشان می دهد که همچنان دولت بازیگر اصلی میدان است. از انتصاب نمایندگان ویژه برای سواحل مکران گرفته تا تمرکز بر پروژه های کلان و زیرساختی، همه چیز بر مدار دولت می چرخد. در حالی که در تعریف جهانی اقتصاد دریامحور، نقش اصلی بر دوش بخش خصوصی، سرمایه گذاران، جوامع محلی و بازارهای بین المللی است. دولت صرفاً باید نقش سیاست گذار و تسهیل گر را ایفا کند، نه مجری همه امور.
وقتی پروژه های کلان در مکران یا دیگر سواحل کشورمان به طور کامل به بودجه عمومی وابسته باشند، نتیجه ای جز کندی، وابستگی و در نهایت ناکارآمدی حاصل نخواهد شد. در مقابل، اگر دولت به جای تصدی گری مستقیم، شرایطی فراهم کند که بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی با کمترین ریسک و بیشترین انگیزه وارد میدان شوند، آنگاه می توان انتظار جهش واقعی داشت.
تجربه جهانی و مقایسه منطقه ای
برای درک بهتر این موضوع کافی است به کشورهای همسایه بنگریم. امارات متحده عربی و عمان طی دو دهه گذشته با سرمایه گذاری در بنادر و صنایع دریامحور، توانسته اند خود را به هاب های منطقه ای بدل کنند. نکته مهم اینجاست که آن ها نه تنها روی زیرساخت های بندری تمرکز کردند، بلکه با جذب سرمایه خارجی، ایجاد مشوق های اقتصادی و میدان دادن به مردم بومی، توسعه ای متوازن و پایدار را رقم زدند.
در کشورمان اما توسعه ساحلی غالباً با نگاه سیاسی تعریف شده است. این رویکرد، اگرچه در کوتاه مدت اهمیت دارد، اما در بلندمدت مانع از شکل گیری زیست بوم اقتصادی سالم و پویا می شود. برای نمونه، بخش مهمی از سواحل کشورمان هنوز درگیر محرومیت های زیرساختی ابتدایی هستند، در حالی که هم زمان از «اقتصاد دریامحور» به عنوان راهبرد ملی سخن گفته می شود.
سواحل ایران؛ شاه کلید یا رؤیای دست نیافتنی؟
سواحل کشورمان، چه در شمال با دریای خزر و چه در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان، از موهبت های بی بدیل جغرافیایی و اقتصادی برخوردارند. بنادر جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس و دریای عمان می توانند حلقه ای راهبردی در تجارت جهانی و ترانزیت کالا باشند، در حالی که سواحل شمالی با ظرفیت گردشگری، شیلات و ارتباط با بازارهای آسیای میانه فرصت های ویژه ای فراهم می کنند. دسترسی مستقیم به آب های آزاد، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی، نزدیکی به بازارهای پرجمعیت منطقه و موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، همگی عواملی هستند که سواحل ایران را به شاه کلید بالقوه توسعه مبتنی بر دریا بدل کرده اند.
اما این شاه کلید زمانی قفل توسعه را باز خواهد کرد که سیاست های کلان کشورمان از «دولت محوری» به سمت «دریامحوری» تغییر جهت دهند. توسعه اقتصاد دریا نباید صرفاً در قالب پروژه های سنگین و کند دولتی باقی بماند، بلکه باید بستری برای حضور فعال بخش خصوصی، مشارکت جوامع محلی و حتی همکاری های بین المللی فراهم شود. تنها در چنین شرایطی است که سواحل ایران می توانند به موتور محرک اقتصاد ملی بدل شوند و نه صرفاً به رؤیایی دست نیافتنی در اسناد برنامه ای.
نمی توان از چالش های جدی این مسیر چشم پوشید. ریسک های سیاسی و تحریم های بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی را دشوار کرده اند. بی توجهی به محیط زیست، می تواند پایداری توسعه در سواحل کشورمان را به خطر اندازد. همچنین اگر مردم بومی و جوامع محلی در این روند مشارکت نداشته باشند، توسعه به پروژه ای بی ریشه بدل خواهد شد که دیر یا زود با شکست مواجه می شود.
اقتصاد دریامحور در کشورمان ظرفیتی عظیم و بی بدیل است. اما تحقق آن تنها در صورتی ممکن خواهد بود که دولت نقش خود را بازتعریف کند؛ از مجری پروژه های سنگین به سیاست گذار و تسهیل گر. اگر محوریت با دریا، مردم و سرمایه گذاری واقعی باشد، اقتصاد دریا می تواند به نقطه عطف توسعه کشور بدل شود. در غیر این صورت، آنچه رخ خواهد داد تکرار چرخه های «دولت محوری» است؛ چرخه ای که نه تنها به نتیجه نمی رسد، بلکه فرصت تاریخی کشورمان برای پیوستن به موج جهانی اقتصاد آبی را هم از بین خواهد برد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
