دولت ترامپ در حال بررسی تمدید یک معافیت در حوزه حملونقل دریایی است که هدف آن کاهش هزینه جابهجایی نفت و بنزین در داخل آمریکا است؛ در شرایطی که تنشهای مرتبط با ایران بازار جهانی انرژی را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش گروه بین الملل مانا-مهسا رسولی: این گفتوگوها بر تمدید معافیتی متمرکز است که در ۱۸ مارس صادر شده و بهطور موقت برخی محمولههای نفت، سوخت و کالاهای انرژی را از الزامات قانون موسوم به «قانون جونز» مستثنی میکند.
این قانون که از سال ۱۹۲۰ اجرا میشود، الزام میکند کالاهایی که بین بنادر داخلی آمریکا جابهجا میشوند، فقط با کشتیهایی حمل شوند که ساخت آمریکا بوده، تحت پرچم آمریکا فعالیت کنند و اپراتور آنها نیز آمریکایی باشد.
معافیتهایی که در اینجا به آن اشاره شده، در واقع اجازههای موقت دولت برای کنار گذاشتن این محدودیتها هستند. به گونه ای که دولت اجازه میدهد نفت، بنزین و سایر سوختها برای مدت محدود با کشتیهای غیرآمریکایی و ارزانتر بین بنادر داخل آمریکا جابهجا شوند.
هدف این اقدام، کاهش هزینه حملونقل و در نتیجه کنترل قیمت سوخت در بازار داخلی است.
این معافیت ۶۰ روزه که در ماه مارس صادر شده، قرار است در ماه مه منقضی شود و اکنون مقامها در حال بررسی تمدید آن هستند.
به گفته منابع آگاه، این تصمیم در شرایطی بررسی میشود که اختلالهای ناشی از تنشهای ژئوپولیتیکی و فشار بر بازار انرژی، زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار داده و به افزایش قیمت سوخت دامن زده است.
این روند نشاندهنده انعطاف سیاستی واشنگتن در مواجهه با نگرانیهای امنیت انرژی و نوسانات بازار جهانی است.
فعالان بازار نیز بهدقت تغییرات مقرراتی و محدودیتهای حملونقل را دنبال میکنند، زیرا ادامه این وضعیت میتواند بر لجستیک سوخت داخلی و روند تورم تأثیر مستقیم داشته باشد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
