مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جزییات جذب سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیاردی در بنادر کشور را تشریح کرد و گفت: برای تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور نیازمند مدیریت یکپارچه، هماهنگ و چابک در سطح عالی کشور هستیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر سیما ضمن آرزوی سربلندی و پیروزی برای مردم غزه و نابودی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی، در خصوص ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی مقم معظم رهبری، گفت: این سند برگ زرینی است که می تواند به عنوان هدایت کننده تمامی فعالیت های دریایی نه تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس کرانه ها و در اقیانوس ها عمل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی چهار شقوق حمل و نقل دریایی، هوایی، جاده ای و ریلی است و هر کدام از این فعالیت ها به سازمان های بین المللی خود متصل هستند و باید بدنیم تجارت خارجی ما از طریق حمل و نقل دریایی و…رقم می خورد و وزیر راه کلان پروژه ای را تحت عنوان «ایران-راه» مطرح کردند که می گوید ایران سهل ترین مسیر برای تمامی کشورهای شمال، جنوب، غرب و شرق است که از ایران عبور کنند و در عین حال پروژه های زیادی نیز زیر مجموعه این کلان پروژه تعریف شده است.
رشد ۱۲ درصدی تجارت دریابرد کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تجارت دریابرد ۱۲ درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، عنوان کرد: توسعه دریامحور به نحوی به فعالیت هایی که در دریا اتفاق می افتد مربوط می شود و صرفا شامل کشتیرانی نیست. بلکه فعالیت های دریایی حداقل ۷۰ رشته و فعالیت جانبی هستند که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، موسسات رده بندی، تعمیر و نگهداری، سوخت رسانی و…می شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می آید و به سایر شقوق حمل و نقل تسری پیدا می کند.
صفایی با بیان اینکه مجمع تشخیص نظام روی بند بند سیاست های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی های لازم را صورت داد، بیان کرد: با توجه به اینکه ابلاغ این سند دو سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که شش فاز است، در موردپنج فاز آن مطالعه کامل صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که از دو سال قبل در دستورکار قرار گرفت، طرح توسعه جزایر است و با توجه به وجود ۳۴ جزیره در خلیج فارس که بکر هستند، می توانند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند.
وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور
معاون وزیر راه با تاکید بر اینکه مجموعه این فعالیت ها می تواند حرکت و جهش عظیمی را همراه با سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری رقم بزند، گفت: بخش عمده ای از سیاست های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر مربوط به سایر وزارتخانه ها است؛ وزارت راه و شهرسازی در قالب پروژه ایران-راه در بسیاری از موارد ورود کرده است و برخی بندهای سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریامحور نیز به سایر وزارتخانه ها باز می گردد که امیدواریم طی شش ماهه آینده قوانین و مقررات لازم چه در بعد نگاشت نهادی و چه در فاز اجرایی پیش برویم و تا پایان دولت سیزدهم امیدوار هستیم در بخش دریایی عملکرد بسیار خوبی در حوزه سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریامحور داشته باشیم.
یکپارچه سازی سیاست ها الزام اصلی در توسعه دریامحور است
صفایی در مورد یکپارچه سازی سیاستگذاری ها در حوزه دریایی نیز، خاطرنشان کرد: یکپارچه سازی سیاست گذاری ها مسئله بسیار مهمی است. در کشو ما نیازمند هستیم از سیاست گذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم چرا که در بسیاری از مواقع این سیاست ها هم راستا نیستند و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می کند.
وی افزود: زمانی که سیاستگذاری یکپارچه صورت می گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پسکرانه شهرها و مناطق لجستیکی از یک مرجع سیاست گذاری کلان و شفاف در راستای مهم ترین اهداف شکل می گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم چرا که در حال حاضر این سهم پایین و پیش بینی شده است به دو برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا انشاءالله به این رشد اقتصادی برسیم.
تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی از سوی رهبر انقلاب
معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: فعالیت های دریامحور به بخش های مختلف تقسیم می شود و اگر نتوانیم تقسیم کار ملی انجام دهیم تا استان های ساحلی و غیرساحلی در آن نقش داشته باشند، دچار چالش خواهیم شد؛ وزیر راه در این راستا نیز مبحث همپیوندی استان ها را مطرح کردند و سه پروژه مجزا از تحت یک سیاست زیر نظر معاون اول رییس جمهوری شامل ساخت مسکن در شهرهای ساحلی جنوبی، مراکز مولد کشاورزی و مراکز پتروشیمی در حال پیشبرد است و قطب هایی ایجاد می شود تا شاهد رشد اقتصاد و اشتغال باشیم و با مسکن سازی در نگاه کلان جمعیت را به ساحل سوق دهیم. ما زمانی می توانیم جمعیت را به سواحل سوق دهیم که اشتغال و تولید داشته باشیم در این راستا مطالعات برخی از کلان پروژوه ها انجام و حتی زمین گرفته شده و واگذاری ها در حال انجام است.
ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
صفایی در ادامه به ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی اشاره و بیان کرد: زنجیره تامین و زنجیره ارزش مسئله بسیار مهمی است و بر اساس آن فعالیت های تجارت خارجی کشور از مسیر دریایی یا هوایی وارد بنادر و فرودگاه ها و با کمترین مقررات به سیستم ریلی و جاده ای وصل می شوند تا به داخل کشور منتقل یا از مسیرهای کریدورهای ریلی و جاده ای به خارج از کشور حمل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از طریق حمل و نقل ترکیبی، مدل های مختلف حمل و نقل به یکدیگر وصل می شوند و تحت یک مدیریت و سند یکپارچه از مبدا تا مقصد، توزیع صورت می گیرد و با بارنامه سراسری حمل و نقل چندوجهی به سرانجام برساند؛ وزارت راه اقدامات بسیار مهمی را در این راستا انجام داده تا مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب به یکدیگر متصل شوند اما ناگفته نماند که هنوز برخی از دستگاه ها بارنامه سراسری را نمی پذیرند یا امضاهای الکترونیک در برخی سیستم ها همچنان به صورت قانونی تعریف نشده است که باید این مسائل برطرف شود.
صدور مجوزهای صیادی برای قایق های دو زمانه
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوزهای صیادی برای قایق های دو زمانه، خاطرنشان کرد: تا کنون ۵۶۰۰ قایق در درگاه صدور مجوزها درخواست داده اند که ۳۶۰۰ فروند بازرسی شده اند. مشکل مربوط به قایق های دو زمانه هم با ابلاغ معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف و کار آغاز شده و عمده کار در استان هرمزگان است.
به گفته صفایی، مجوز ثبت مربوط به این ۳۶۰۰ قایق صادر و ثبت آن ها انجام شده است و فعالیت مربوط به سایر قایق ها نیز در حال انجام است تا به عدد ۵۶۰۰ قایق برسیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بحث دیگر در مورد مجوز صید است که در درگاه صدور مجوزها که متولی آن سازمان شیلات است صادر شده و کار تکمیل می شود، مشکلی نداریم برای اینکه سایر قایق ها تا ۵۶۰۰ فروند نیز مجوز اخذ کنند و فعالیت ها نباید بیش از دو ماه فعالیت ها زمان ببرد و با در نظر گرفتن گروه های اضافی، کار در حال انجام است.
وی در مورد زمان صدور مجوزها برای قایق های دو زمانه با توجه وجود درگاه صدور مجوزها، بیان کرد: اقدام و افتخار بزرگی برای دولت بود که فعالیت های اقتصادی و صدور مجوزها از درگاه صدور مجوزها رخ دهد که از نظر سلامت، شفاف سازی و سرعت بسیار تاثیرگذار است و تمامی مجوزهای صادر شده در وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از طریق همین درگاه رخ می دهد.
صفایی افزود: در مورد ثبت شناورها مجموعه حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی مبحثی را با وزارت اقتصاد دارد که در حال پیشبرد است؛ ثبت شناور مانند گواهینامه ایمنی مراکز کنترل خودرو اما پیچیده تر است، زمانی که یک شناور را ثبت می کنید یک شناسنامه و تابعیت به آن می دهید و با مقوله مجوز فعالیت یا مجوز کسب و کار مواجه هستیم و با ارائه تابعیت، پرچم جمهوری اسلامی روی آن شناور نصب می شود و این یک موضوع بسیار مهم است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه موضوع مهم دیگر بحث ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی است؛ زمانی که یک شناور می خواهد مجوز ثبت بگیرد قبل از آن باید گواهینامه های ایمنی این شناور صادر شده باشد و باید بدانیم برای قایق ها یک گواهینامه ایمنی داریم و در حالی که برای کشتی ها این گواهینامه ها، ۸۰ مورد است. صفایی افزود: موسسات رده بندی به نمایندگی از مرجع دریایی شناورها را بازرسی می کنند و به طور مثال در مورد بدنه قایق آزمایش های غیرمخرب مدنظر قرار می گیرد تا در صورت رخداد امواج، بدنه شناور دچار شکستگی نشود جان افراد به خطر نیافتد. این بدنه ها ها باید استاندارد باشند و در کارگاه های دارای مجوز ساخته شوند.
وی با اشاره به اینکه شماره گذاری یا تابعیت دادن از جنس مجوز کسب و کار نیست، عنوان کرد: باید ببینیم ثبت شناور از جنس گواهی کسب و کار یا از جنس ارائه تابعیت یا ایمنی است؟ این موارد فنی و در حال بررسی است تا به یک فهم مشترک برسیم اما باید بدانیم صدور مجوزها هم اکنون در درگاه صدور مجوزها در حال انجام است تا هم کار مردم انجام شود و هم در عین حال ایمنی و جان هموطنان در دریا به خطر نیافتد.
نوسازی ناوگان حمل و دریایی
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه های طراحی شده برای نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی کشور اشاره و اعلام کرد: زمانی که بحث کشتیرانی انجام می شود؛ با دو شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی ج. ا. ا مواجه هستیم که ناوگان آن ها، ناوگان رسمی کشور است که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآورده اند و در این زمینه رتبه ۲۱ دنیا هستیم.
صفایی با اشاره به اینکه در عین حال کشور از ناوگان بخش خصوصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ناوگان بخش خصوصی بیش از ناوگان این دو شرکت است که در تجارت دریابرد نه تنها کشورمان بلکه در تجارت دریابرد سایر کشورها نیز فعال هستند و با احتساب این موارد، جزء ۱۰ تا ۱۵ کشور بزرگ در حوزه ناوگان دریایی هستیم.
وی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم چند موضوع منسجم طراحی و پیگیری شد؛ مورد اول اینکه نیازمند نوسازی و توسعه ناوگان به وِیژه در دریای خزر بودیم و امروزه بیش از ۳۰ فروند کشتی به ناوگان دریای خزر الحاق شده و خوشبختانه توسعه بسیار خوبی در دریای خزر صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در حوزه ناوگان خدمات دریایی، کشور دچار خلاء چشمگیر بود و متوسط عمر ناوگان یش از ۳۵ سال تا ۴۰ سال بود، اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۶۸ فروند شناور در دست ساخت داریم که در داخل کشور هستند و بعضا تا دو یا سه سال دیگر تولید می شوند، همچنین هم اکنون بیش از ۳۵ فروند در حال مناقصه هستند و شرایط برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده است و می توانند در این حوزه ورود کنند و نهایتا تا سال آینده مناقصه ها انجام می شود و شروع ساخت در دستورکار قرار می گیرد.
جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری
صفایی در مورد اعلام جذب سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان پروژه سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع خود تعریف کرده است که در حوزه حمل و نقل دریایی در حال انجام است و برخی پروژها عملیات اجرایی آغاز، برخی در دست مناقصه و برخی مانند بندر بزرگ مکران طرح جامع در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه گذاری بخش خصوصی وعده داده شده است که تا کنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان نیز قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده است.
آخرین وضعیت بندر کوه مبارک
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد آخرین وضعیت ساخت بندر کوه مبارک، اعلام کرد: برای طرح جامع مشاور انتخاب شده و با همکاری وزارت راه و وزارت نفت کارهای انتقال زمین انجام شده است. مطالعات طرح جامع این پروژه آغاز شده و قرار است این بندر خارج از خلیج فارس و در منطقه جاسک ایجاد شود.
صفایی خاطر نشان کرد: طرح جامع بندر که افق ها و نگاه های اقتصادی را دارد مدنظر قرار می گیرد و جانمایی انجام می شود تا موج شکن ها و اسکله ها طراحی شوند. مطالعات شش ماهه به اتمام می رسد تا سال آینده مناقصه برگزار و پیمانکار ساخت، انتخاب شود و در این راستا همزمان با شرکت های داخلی و خارجی در حال مذاکره هستیم تا در صورت امکان در راستای پیشبرد این پروژه با دولت شریک شوند.
