یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای طرح حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص مییابد، گفت: تعرفهها بر اساس ارزش و حجم بار کشتیها تعیین خواهد شد.
تین نیوز |
مهرداد لاهوتی درباره آخرین جزئیات «طرح حاکمیت ایران بر تنگه هرمز» گفت: بحث طرح تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی به پایان رسیده است. ماهیت و اهمیت این طرح در واقع بر بحث اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استوار است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که فصل های مختلفی از جمله فصل های درآمدی در این طرح پیش بینی شده است، گفت: تنگه هرمز استعدادی بود که ما از آن استفاده ای نمی کردیم. اصل این طرح آن است که هر کشوری بخواهد کشتی هایش از تنگه هرمز عبور کند باید از ما یعنی ایران مجوز دریافت کند.
وی درباره جزئیات طرح حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، گفت: ماده یک این طرح کلیات این طرح را مطرح می کند. می گوید با عنایت به پیوستن ایران به کنفواسیون ۱۹۵۸ در زمینه حقوق دریایی؛ باتوجه به اقدامات دولت تروریست ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری خارج از منطقه غرب آسیا این طرح تدوین شده است و در واقع ماده یک کلیات است.
لاهوتی ادامه داد: در ماده ۲ آمده است؛ عبور کشتی های متخاصم ممنوع هستند، مگر آن که شورای عالی امنیت ملی مجوز صادر کند. در مورد رژیم اسرائیل هم این ممنوعیت مطلق است و شورای عالی امنیت ملی هم به هیچ وجه امکان صدور مجوز برای رژیم صهیونیستی را ندارد. اما درباره سایر کشورهای متخاصم شورای عالی امنیت ملی می تواند تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: در ماده ۳ مطرح شده است؛ مابقی کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز باید مجوز دریافت کنند و در قبال تعرفه های خدماتی که در ماده ۴ این قانون مشخص شده است، هزینه های مربوط را پرداخت کنند. این خدمات شامل امنیت، راهبری و سایر خدمات مرتبط می شود و در مقابل آن باید حقوق و تعرفه های مقرر به جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. ترجیحاً این پرداخت ها باید با پول رایج کشور انجام شود، البته این موضوع محدود نشده است، اما اگر می توانند به پول ایران پرداخت کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ماده ۴ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه می دهد آئین نامه ای را برای دریافت تعرفه تدوین کند و نرخ ها بر اساس آیین نامه ای تعیین می شود که با توجه به حجم بار، ارزش بار و سایر شاخص ها تنظیم خواهد شد؛ به طوری که هرچه ارزش بار بیشتر باشد، میزان تعرفه هم بالاتر خواهد بود. مثلا شاید مشاهده کنیم یک کشتی بزرگ باشد اما نوع باری که با خود حمل می کند ارزشش زیاد نباشد اما کشتی کوچک باشد و ارزش بارش بسیار بالاتر باشد. مطابق ماده مربوطه، دولت مسئول تدوین این آیین نامه است.
وی افزود: در ماده ۵ نیز آمده است که اشخاص حقیقی، شرکت ها و دولت هایی که در جنگ خساراتی به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده اند، باید بروند تکلیف خودشان را با شورای عالی امنیت ملی مشخص کنند. شورای عالی امنیت ملی می تواند به کشتی های این کشورها مجوز بدهد و می تواند ندهد. تکلیف این ها بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی مشخص خواهد شد. شورای عالی امنیت ملی می تواند میزان خسارت ها را تعیین کند و در صورتی که اشخاص یا دولت هایی ملزم به جبران خسارت باشند دولت هم مکلف است اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
نماینده لنگرود افزود: ماده ۶ دولت را مکلف می کند به اینکه اگر قرار است در آینده مدیریت تنگه در دست ما باشد باید زیرساخت های لازم را مشخص کنیم. به هر حال، در قبال خدماتی که ارائه می شود، از جمله خدمات امنیتی و سایر خدمات مرتبط، باید هزینه دریافت شود. شاید اصلا در زمان های جلوتر نیاز باشد به غیر از امنیت و خدمات، ما سوخت رسانی را برای کشتی ها انجام دهیم و پولش را دریافت کنیم؛ در این ماده گفته شده دولت موظف است زیرساخت های لازم برای ارائه این خدمات را فراهم کند.
وی عنوان کرد: در ماده ۷ یک نکته مهم مطرح است؛ می گوید کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده اند یا منابع مالی و دارایی های ایران را مسدود کرده اند، از دریافت مجوز توسط مرجع قانونی محروم هستند؛ مگر آن که شورای عالی امنیت ملی مجوز لازم را صادر کند. در واقع، اگر کشورهایی که منابع مالی ایران را بلوکه کرده اند قصد استفاده از این مجوزها را داشته باشند، باید با شورای عالی امنیت ملی مذاکره کنند اگر این شورا بررسی و تأیید کرد؛ یعنی یا پول ما را آزاد می کنید یا پول ما را آزاد نمی کنید، یا قضایای ما را حل می کنند، اینجا شورای عالی امنیت ملی است که تصمیم می گیرد مجوز لازم را صادر کند یا خیر.
لاهوتی گفت: ماده ۸ بیان می کند، درآمدهای حاصل هم مطابق مواد ۳ و ۴ قانون توزیع خواهد شد؛ به این صورت که ۳۰ درصد از این درآمدها صرف تقویت بنیه دفاعی کشور و ۷۰ درصد صرف توسعه زیرساخت ها می شود.
وی ادامه داد: ماده ۹ بسیار مهم است. تمام اسنادی که آنجا ارائه می شود، باید نام «خلیج فارس» در آن درج شده باشد؛ یعنی در تمام بیمه نامه ها و اسنادی که همراه خود ارائه داده اند، باید این موضوع درج شده باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مواد ۱۰ و ۱۱ می گوید اگر کسی ترک فعل کرده باشد که منظور اینجا دولتی ها هستند، مشمول مجازات درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: من نمی گویم که بحث درآمد مالی در این طرح مهم نیست، قطعا مهم است. اما این طرح بیشتر جنبه فرهنگی دارد. امروز مشاهده می کنیم که ماده به ماده این طرح را تفسیر می کنند اما از نظر نگاه من، ابعاد حاکمینی و بحث نظارت بر تنگه برای ما مهم تر از بحث درآمدی است. فقط در یک ماده آمده است که این ها در قبال تعرفه خدمات تعریف شده است. آنجا هم نمی گوید دریافت عوارض و ما باید نسبت به این موضوع دقت لازم را داشته باشیم.
وی با طرح این پرسش که خدماتی که ما به کشتی ها ارائه می دهیم چیست، گفت: خدمات در این طرح مشخص شده است. ممکن است خدمات ما در آینده خدمات سوخت رسانی به کشتی ها باشد و در قبال خدماتی که ارائه می شود، ماده ۴ آیین نامه می گوید نرخ را ما در مجلس مشخص نمی کنیم که امروز برخی می گویند یک میلیارد، ۱۵ میلیارد یا ۵۰۰ میلیارد دلار در سال؛ این ها اعداد غیرمحاسبه شده است. بر اساس ماده مربوطه، آیین نامه ای که دولت تصویب خواهد کرد و بر اساس میزان حجم کالا، ارزش کالا و نوع کشتی، این تعرفه ها را مشخص می کند. آن زمان، تعرفه ها بر مبنای همان معیارها وصول خواهد شد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
