چند ماه پیش، دسترسی برخی شرکت های کشتیرانی به سامانه EPL مسدود شد که این اقدام باعث ایجاد اختلال جدی در روند صادرات و واردات کالاهایی شد که از طریق کشتیرانی انجام می گرفت.
تین نیوز |
در سال ۱۴۰۱، گمرک شهید رجایی در پی مکاتباتی با تعدادی از شرکت های عضو انجمن کشتیرانی، این شرکت ها را با ابراز عدم ایفا مسیٔولیت های قانونی در خصوص خروج کانتینرها از کشور و تسویه پروانه های ورود موقت، تحت فشار قرار داد؛ گمرک اعلام کرده بود که در صورتی که شرکت ها نتوانند در یک بازه زمانی محدود مستندات خروج کانتینرها و تسویه تعهدات خود را ارایٔه دهند، به مراجع قضایٔی معرفی خواهند شد.
به گزراش تین نیوز، مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی، درباره پیگیری های انجمن در این خصوص توضیح داد و گفت: «انجمن کشتیرانی ابتدا در استان هرمزگان از طریق ناظر گمرکات پیگیری های لازم را آغاز کرد و موضوع را مجدانه دنبال نمود. پس از این اقدام، گمرک متعهد شد اطلاعات مربوط به کانتینرهایی که ادعا می شد از کشور خارج نشده اند، به شرکت ها و انجمن کشتیرانی ارایٔه دهد.
وی افزود: «اما با تغییرات مدیریتی در هرمزگان، روند پیگیری ها دچار اختلال شد. گمرک شهید رجایی مدعی بود که حدود هفت میلیون کانتینر در کشور رسوب کرده و در معرض قاچاق قرار دارند.»
پل مه همچنین اشاره کرد که به دلیل مشکلات در تبادل اطلاعاتی بین گمرک و سازمان بنادر، که مسیٔول نظارت بر ورود و خروج کانتینرها است، گمرک نتواست اطلاعات مورد نیاز برای استخراج خروج کانتینرها را از سامانه های CCS بنادر دریافت کند. این وضعیت، فشار بیشتری به شرکت های کشتیرانی وارد کرد و تهدید به معرفی آنان به مراجع قضایٔی مطرح شد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی ادامه داد: «در طی دو سال گذشته، شرکت های کشتیرانی همواره با مشکلاتی در این زمینه مواجه بوده و این اقدامات به مخاطرات جدی در روابط گمرک و شرکت های کشتیرانی تبدیل شده بود.»
وی با اشاره به اختلالاتی که در روند صادرات و واردات کالاها به وجود آمده بود، گفت: «چند ماه پیش، دسترسی برخی شرکت های کشتیرانی به سامانه EPL مسدود شد که این اقدام باعث ایجاد اختلال جدی در روند صادرات و واردات کالاهایی شد که از طریق کشتیرانی انجام می گرفت.
مسعود پل مه تصریح کرد: «این نگرانی ها از آنجا شکل گرفت که احتمال رسوب کالاها در بنادر، عدم رسیدن کالاها به بازارهای مصرف و تحقیقا افزایش هزینه های تمام شده برای کشور مطرح بود. در نتیجه، انجمن کشتیرانی حسب وظایف قانونی و در راستای صیانت از اقتصاد کشور و حفظ حقوق و منافع قانونی اعضاء خود ناچار شد موضوع را به مراجع بالاتر کشور منعکس کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی افزود: «با پیگیری های انجمن و پس از مکاتبه با معاون اول ریٔیس جمهور، موضوع به وزیر محترم اقتصاد، دکتر همتی، ارجاع شد. وزیر اقتصاد دستور بررسی سریع موضوع را صادر و در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۳، نشستی با حضور مقامات گمرک، وزارت اقتصاد و انجمن کشتیرانی در بندرعباس برگزار شد.»
وی خاطرنشان کرد که در این نشست، تمامی مسایٔل و مشکلات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، توافق شد که گمرک تمامی محدودیت ها و موانعی که برای شرکت های کشتیرانی ایجاد کرده بود، بردارد. همچنین مقرر شد که اطلاعات دقیق مربوط به کانتینرهایی که از کشور خارج نشده اند، به انجمن کشتیرانی ارایٔه شود تا اعضا بتوانند آن ها را طی سه ماه بررسی و پایش نمایند. ازجمله توافقات بعمل آمده ، معرفی رسمی واحد و مسیٔولی در گمرک برای پیگیری و مکاتبات مباحث و موضوعات توافق شده است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی در پایان اظهار داشت: «این تصمیمات به شرکت های کشتیرانی این امکان را می دهد که روند فعالیتی خود را به طور قانونی ادامه دهند و مشکلات مربوط به حمل کالاهای صادراتی و وارداتی و ارجح تر مشکلات در حوزه ترانزیت کالا رفع می گردد. این در حالی است که چنانچه موضوع عدم خروج کانتینری مشهود شود، گمرک و انجمن کشتیرانی برای تصمیم گیری در مورد اقدامات بعدی همکاری خواهند کرد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
