به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از بلومبرگ دریایی؛ این تعلیق بخشی از یک آتش‌بس تجاری گسترده‌تر میان دو اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش، ترامپ در جریان مذاکرات خود با رئیس‌جمهور چین در کره جنوبی اعلام کرده است که با شی جین‌پینگ به توافق رسیده تا در ازای تعهد پکن به سرکوب تجارت غیرقانونی فنتانیل، از سرگیری خرید سویا از آمریکا و حفظ صادرات عناصر خاکی کمیاب، تعرفه‌ها علیه چین را کاهش دهد.
طبق اعلام وزارت بازرگانی چین، ایالات متحده اکنون موافقت کرده است که اجرای اقدامات ناشی از تحقیقات مربوطه را به مدت یک سال متوقف کند. این وزارتخانه با اشاره به هزینه‌های تلافی‌جویانه پکن علیه کشتی‌های آمریکایی ـ که همزمان با اقدامات آمریکا اعمال شد ـ اعلام کرد: پس از تعلیق تصمیم واشنگتن، چین نیز اقدامات متقابل خود را به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آورد.
این اعلامیه تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، تأکید کرد تمرکز دولت همچنان بر احیای صنعت کشتی‌سازی داخلی است. او گفت: «ما در تلاشیم کشتی‌سازی آمریکا را بازسازی کنیم.»
به نوشته این گزارش، این تعلیق تسکینی موقت برای شرکت‌های کشتیرانی محسوب می‌شود که در آتش تشدید تنش‌های تجاری دریایی گرفتار شده‌اند؛ تنش‌هایی که هزینه‌های تلافی‌جویانه، شبکه‌های کشتیرانی جهانی را مختل کرده، هزینه‌های حملونقل را افزایش داده و حتی باعث تغییر در ساختار ناوگان و ترکیب هیئت‌مدیره شرکت‌ها شده است. این اقدامات بخشی از رقابت گسترده‌تر دریایی میان دو کشور است، زیرا آمریکا به دنبال به چالش کشیدن سلطه چین در کشتی‌سازی است.
گروه‌های صنعتی از این تعلیق استقبال کرده‌اند. اتاق بین‌المللی کشتیرانی (ICS) اعلام کرد که مشتاق دریافت تأییدیه رسمی و جزئیات بیشتر درباره گزارش‌هایی است که هنوز از سوی دفتر نماینده تجاری آمریکا (USTR) تأیید نشده‌اند.
این سازمان افزود: گزارش‌های مربوط به توافق آمریکا برای تعلیق هزینه‌های بندری بخش ۳۰۱ بر صنایع دریایی، لجستیک و کشتی‌سازی چین به مدت یک سال، و نیز تعلیق متقابل اقدامات چین علیه کشتی‌های مرتبط با آمریکا، تحولی مثبت به شمار می‌رود.
هزینه‌های بندری اعمال‌شده از سوی USTR و اقدامات متقابل چین علیه کشتی‌های آمریکایی تاکنون چالش‌ها و اختلالات قابل توجهی برای صنعت کشتیرانی و تجارت جهانی ایجاد کرده‌اند.
جو کرامک، رئیس و مدیرعامل شورای جهانی کشتیرانی، در این زمینه گفت: «تجارت جهانی زمانی بهترین عملکرد را دارد که آزادانه جریان یابد. تعلیق هزینه‌های بندری از سوی آمریکا و چین یک پیروزی برای کشاورزان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان است.»
با این حال، این تعلیق پرسش‌هایی را در میان اتحادیه‌های کارگری درباره جهت‌گیری آینده سیاست دریایی آمریکا ایجاد کرده است.
عوارض بندری USTR یکی از ستون‌های سیاست تجاری دولت ترامپ در چارچوب تلاش برای بازسازی صنعت کشتی‌سازی و تقویت قدرت دریایی آمریکا به شمار می‌رود. این عوارض مستقیماً از تحقیقات بخش ۳۰۱ درباره شیوه‌های ضد رقابتی چین در کشتی‌سازی سرچشمه گرفته است؛ تحقیقاتی که در ابتدا به ابتکار اتحادیه‌های کارگری آمریکا آغاز شد و با هدف جریمه اتکا به کشتی‌های ساخت چین و تشویق سرمایه‌گذاری در یاردهای آمریکایی طراحی گردید.
بخش ۳۰۱ به نماینده تجاری ایالات متحده اجازه می‌دهد در صورت تشخیص رویه‌های غیرمنصفانه تجاری، تعرفه یا سایر محدودیت‌های وارداتی اعمال کند، امتیازات تجاری را لغو یا تعلیق نماید و یا با دولت‌های خارجی توافق‌نامه‌هایی الزام‌آور برای توقف اقدامات مورد اعتراض یا پرداخت غرامت به آمریکا منعقد کند.
آخرین اقدام مبتنی بر بخش ۳۰۱ شامل اعمال هزینه‌های بندری بر کشتی‌های مرتبط با چین و مجموعه‌ای از تدابیر دریایی و صنعتی مرتبط بود؛ از جمله تعرفه‌های جدید بر جرثقیل‌های کشتی به ساحل و تجهیزات جابه‌جایی بار ساخت چین، تعدیل هزینه‌ها برای کشتی‌های حمل خودرو ساخت خارج و حذف LNG از فهرست مشمولان.
برایان مالونی، شریک گروه دریایی و حملونقل Seward & Kissel، در این باره گفت: «بسیاری از پرسش‌ها هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند، زیرا نماینده تجاری آمریکا تاکنون جزئیات دقیق این تعلیق را ارائه نکرده است.»
به گفته وی، تعلیق یک‌ساله پرسش‌های زیادی را درباره مسیر بلندمدت استراتژی دریایی و کشتی‌سازی دولت آمریکا برمی‌انگیزد؛ اینکه آیا این اقدام نشانه بازنگری واقعی در سیاست‌هاست یا صرفاً تأخیری موقت در اجرای برنامه‌هایی است که با هدف تغییر ساختار کشتیرانی جهانی به نفع یاردهای آمریکایی طراحی شده‌اند. با این حال، این وقفه موقت موجب کاهش تنش‌ها در سراسر صنعت کشتیرانی جهانی شده است.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
