یک کارشناس حمل ونقل دریایی می گوید: یکی از چالش های مهمی پیش روی شرکت های کشتیرانی که می تواند در روند واردات و صادرات کالا خلل ایجاد کند متغیر بودن تعرفه های وارداتی و صادراتی شرکت های خصوصی و دولتی است.
تین نیوز |
یک کارشناس حمل ونقل دریایی می گوید: یکی از چالش های مهمی پیش روی شرکت های کشتیرانی که می تواند در روند واردات و صادرات کالا خلل ایجاد کند متغیر بودن تعرفه های وارداتی و صادراتی شرکت های خصوصی و دولتی است.
به گزارش تین نیوز، بخش عمده‌ای از تجارت جهانی از طریق شبکه حمل و نقل دریایی صورت می‌پذیرد به طوری که در عصر حاضر حدود 80 درصد تجارت بین‌المللی از طریق دریا انجام می‌شود. براساس جدیدترین گزارش اعلام شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) کل ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی بالغ بر ۱۹ میلیون و ۲۱ هزار تُن برآورد شد. از نظر ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی نشان می دهد که ایران در رده بیست و سوم جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی قرار داشته و فقط ۲۲ کشور جهان، ناوگان کشتیرانی بزرگتری نسبت به ایران در این سال داشته اند.
از آنجا که بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی ایران دریا برد بوده و از نظر ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی در جایگاه مناسبی قرار دارد اما تاجران و بازرگانان با چالش هایی در تجارت دریایی رو به رو است که ایران را از رسیدن به جایگاه واقعی خود باز داشته است.
امیر خانی، کارشناس حمل و نقل دریایی در گفتگو با خبرنگار تین نیوز با اشاره به این موضوع که عدم توازن در رقم واردات و صادرات کالا در ایران یکی از چالش های تجارت دریایی است، گفت: برگرداندن ارز مصرفی برای امر تجارت عدم توازن در ارقام، تنوع صادرات کالا و پیدا کردن راهکار برای برگشت این ارز باعث سردرگمی تجار شده است. به گونه ای که صادرکننده به جای تمرکز بر صادرات در شاخه کاری خود پس از انجام مراحل صادراتی باید تلاش دیگری انجام داده تا بدون تجربه و تخصص کافی وارد عرصه واردات شود که علاوه بر این با بازار کالای وارداتی انتخاب شده آشنایی کمی دارد. این اجبار در واردات غیرحرفه ای باعث ایجاد گره های کوری در اقتصاد کشور می شود و بازار ممکن است موازنه خود را از دست دهد.
وی راهکار حل این چالش را اینگونه توضیح داد: کار موثر این خواهد بود که ترتیباتی در قوانین و مقررات وارداتی و صادراتی اعمال شود که علاوه بر دادن حق اختیار به تجار و بازرگانان برای واردات و صادرات انواع کالا و خدمات موازانه و تعدیل در هنگام ورود یا خروج هر کالا ایجاد شود تا بازار اشباع شده نداشته باشیم تا بخواهیم تصمیمات خلق الساعه بگیریم که قطعا به زیان معاملات تجاری کشور خواهد بود.
به گفته این کارشناس یکی از چالش های مهمی پیش روی شرکت های کشتیرانی که در روند واردات و صادرات کالا خلل ایجاد می کند، متغیر بودن تعرفه های وارداتی و صادراتی شرکت های خصوصی و دولتی است.
بیشتر بخوانید:
شرایط زندگی در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک چگونه است؟
وی در این باره با تاکید بر اینکه یکی از چالش هایی که می تواند شرکت های کشتیرانی را با مشکل مواجه کند تفاوت در تعرفه های وارداتی و صادراتی حمل ونقل دریایی است، توضیح داد: در ایران انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به عنوان متولی امر با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی در دوره های زمانی مختلف نسبت به تعیین تعرفه ها اقدام می کند. این تعرفه ها باید در تمامی خطوط کشتیرانی لازم الاجرا شود تا به شکل یکپارچه و واحد در جامعه تجارت جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
امیر خانی ادامه داد: مشاهده می شود که برخی شرکت های کشتیرانی تعرفه های اعلام شده را نادیده می گیرند و تعرفه های جدیدی را برای خود تعریف می کنند که باعث بروز اختلاف در بین بازرگانان و شرکت های دیگر می شود.علاوه بر به هم ریختگی بازار موجب سرگشتگی در بین صادرکنندگان و واردکنندگان می شود. در این راستا یکسان سازی تعرفه ها و تفاوت قایل نشدن بین شرکت ها، ارائه آیین نامه ها و دستورالعمل های واحدمی تواند تبعیض را از بین برده و وارد کننده و صادرکننده خود براساس فاکتورهای مدنظرش بتواند با اختیارتام حمل کننده را انتخاب کنند.
به گفته این کارشناس در شرایط کنونی ممنوعیت حرکت کشتی ها در برخی مسیرهای دریایی یکی دیگر از چالش های حمل ونقل دریایی ایران به شمار می رود. وی تشریح کرد: عدم توافق و تفاهم بین دولت ها و حکومت ها موجبات برخی تصمیمات سیاسی و اقتصادی را فراهم می آورد. یکی از تاثیرات این موج تصمیم گیری ها عدم اجازه طرفین به تردد شناورهای طرفین به یکدیگرتحت اختیار آنهاست است. کمبود یا کاهش در این عرصه و خسارتی که در تجارت به بار می آورد سبب افزایش هزینه های جا به جایی و سایر هزینه ها می شود و صرفه اقتصادی را از چرخه واردات و صادرات کالا کند یا از بین می رود و باعث کاهش دسترسی به بازارها و بنادر خارجی می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با آزاد شدن تجارت بین مناطق مختلف و ایجاد تفاهم نامه های مشترک و عقد قراردادهای استفاده مشترک از ظرفیت های حمل ونقل توسط شرکت ها و دولتمردان در نقاط مختلف دنیا می توان از توان حداکثری و مفید شناورها در مسیرهای مختلف بهره برداری کرد. در این صورت با مشخص کردن مسیر تردد برای هر وسیله حمل علاوه بر کاهش استهلاک و افزایش طول عمر می توانیم هزینه های کلی را کاهش داده و به اقتصاد دریایی و پویایی آن خوش بین باشیم.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
