تقریباً تمام مناطق دریایی و ساحلی محصولات و خدمات متنوعی را تولید می کنند. با این نگاه است که کارشناسان معتقدند باید اقدامات بخش های مختلف اقتصاد دریا را با هم هماهنگ کرد تا به یک چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی دست پیدا کرد.
تین نیوز |
تقریباً تمام مناطق دریایی و ساحلی محصولات و خدمات متنوعی را تولید می کنند. با این نگاه است که کارشناسان معتقدند باید اقدامات بخش های مختلف اقتصاد دریا را با هم هماهنگ کرد تا به یک چارچوب مدیریتی ساحلی و دریایی دست پیدا کرد و در ذیل آن یک طرح جامع بدون موازی کاری و تداخل حوزه های فعالیتی اقتصادی برای سایر بخش ها ایجاد کرد تا از تمامی منابع و برکت های دریا به طور صحیح و پایا استفاده شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، در سطح جهانی، بسیاری از کشورها به دلیل دسترسی به دریاها و اقیانوس ها به عنوان منابع طبیعی و تجاری حیاتی، سیاست های توسعه دریا محور را اجرا می کنند. کشورهای دارای سواحل طولانی و دسترسی به بنادر مهم مانند سنگاپور، چین، ایالات متحده، و هلند از پیشگامان در توسعه دریا محور هستند. سنگاپور، به عنوان یک هاب لجستیکی و حمل و نقل دریایی در جنوب شرق آسیا، نمونه ای از توسعه دریامحور موفق است که از ظرفیت های دریایی خود برای افزایش تجارت و توسعه اقتصادی بهره برده است.
هدف گذاری اقتصاد دریامحور در ایران
سیاست های کلی ابلاغی توسعه دریامحور در ایران بر پایه برنامه هایی مانند توسعه بنادر، تقویت ترانزیت کالاها، سرمایه گذاری در زیرساخت های دریایی و بندری، و استفاده از فناوری های جدید مانند بلاک چین در لجستیک دریایی است. همچنین، اهداف بلندمدت مانند جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت همکاری های بین المللی، و افزایش سهم بنادر ایران در زنجیره تأمین جهانی نیز در این راستا قرار دارند.
به اعتقاد کارشناسان در ایران، سیاست های توسعه دریامحور براساس دسترسی گسترده به آب های جنوب و شمال، به ویژه خلیج فارس و دریای عمان، طراحی شده است. ایران با داشتن بنادر استراتژیکی مانند بندر شهید رجایی در جنوب و بندر امیر آباد در شمال، تلاش دارد تا از این ظرفیت ها برای توسعه اقتصاد ملی، تجارت بین المللی و افزایش ترانزیت کالا استفاده کند. سیاست های اخیر ایران نیز توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های بنادر، ایجاد مراکز لجستیک در نزدیکی بنادر و تقویت زنجیره تأمین دریایی داشته اند.
سیاست گذاری، شاخص های مهم توسعه دریامحور
مهمترین شاخص در سیاست های ابلاغی توسعه دریامحور بند اول آن یعنی سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریاست که بدون اهتمام برای شکل گیری این بند بقیه بندها اجرایی نخواهد شد. البته بندهای دیگر هم اهمیت خودشان را در اقتصاد ملی دارند. بند هایی نظیر توسعه فعالیت های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران، تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه، ترانزیت و حمل و نقل دریایی در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف بلندمدت اقتصادی کشور تعیین شده است.
این سیاست ها در حقیقت به دنبال تقویت نقش دریا و بنادر در توسعه اقتصادی و افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیک ایران هستند. به طور کلی این سیاست ها به چند محور اساسی تقسیم می شود که عمده ترین آنها عبارت است از افزایش نقش بنادر در اقتصاد ملی، گسترش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل، توسعه صنعت دریایی و کشتی سازی، توسعه همکاری های بین المللی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
ایران به دنبال سهم خواهی از زنجیره تامین جهانی
با اجرایی شدن این سیاست هاست که ایران به دنبال افزایش سهم خود در زنجیره تأمین جهانی و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه است. مسلما بدون توسعه صنعت دریایی و کشتی سازی و حمایت از توسعه صنعت کشتی سازی داخلی و تقویت صنایع مرتبط با دریانوردی استراتژی های این سیاست ها ناقص خواهند ماند. همچنین واضح است که هیچ یک از این اهداف بدون جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود. جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه های بندری، حمل ونقل و لجستیک دریایی از دیگر محورهای این سیاست ها است. جذب سرمایه گذاری خارجی نیز وابستگی شدید دارد به توسعه همکاری های بین المللی. بنابراین سیاست های توسعه دریامحور می بایست بر تقویت همکاری های بین المللی و استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در توسعه بنادر و حمل ونقل دریایی تمرکز داشته باشند. ساختار کلی اقتصاد ایران بر صادرات انرژی به عنوان مهم ترین منبع درآمد ملی تمرکز دارد و این مهم باعث شده است که سایر بخش های اقتصاد، از جمله حمل و نقل دریایی و صنایع وابسته به دریا، در حاشیه قرار بگیرند.
تحریم ها؛ مانع رشد فعالیت های وابسته به دریا
کارشناسان معتقدند که تحریم های اقتصادی از دیگر موانع رشد فعالیت های اقتصادی وابسته به دریا بوده است.، تحریم های بین المللی علیه ایران تأثیر قابل توجهی بر بخش های متنوع فعالیت های اقتصادی دریا محور گذاشته است. این تحریم ها موجب کاهش دسترسی ایران به بازارهای بین المللی و فناوری های نوین شده و جذب سرمایه گذاری های خارجی را محدود کرده است. کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی سازی در سال های گذشته باعث شده که ایران نتواند از ظرفیت های خود در تولید و تعمیر کشتی ها برای گسترش تجارت دریایی به خوبی بهره برداری کند.
از طرف دیگر توسعه نامتوازن صنایع دریامحور نیز از دیگر دلایل است. ایران از نظر دارا بودن سواحل طولانی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دارای موقعیت استراتژیک دریایی است. با این حال، صنایع دریامحور نظیر شیلات، پرورش آبزیان، کشتی سازی و گردشگری دریایی به اندازه کافی توسعه نیافته اند. به طور مثال، صنعت شیلات، اگرچه پتانسیل بالایی دارد، اما به دلیل کمبود سرمایه گذاری و تکنولوژی های نوین، سهم ناچیزی در اقتصاد دارد.
جای خالی برنامه جامع توسعه دریامحور
از دیگر سو به نظر می رسد که نبود سیاست های جامع دریامحور را از مهمترین دلایل سهم پایین اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور است. عدم تدوین و اجرای سیاست های جامع و منسجم برای توسعه اقتصاد دریایی یکی از عوامل دیگر است. مشخصا اجرای هر برنامه ای به نیروی کار ماهر و آموزش های تخصصی نیاز دارد اما در بخش آموزش نیز کمبودهای قابل ملاحظه ای وجود دارد و متاسفانه در این بخش هم شاهد مهاجرت نیروهای زبده بوده ایم. در بخش های متنوع فعالیت های دریایی، نیروی کار متخصص و آموزش دیده نقش مهمی دارد. کمبود نیروی کار ماهر و عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش های تخصصی مرتبط با دریانوردی، بندری و لجستیک دریایی، باعث کاهش بهره وری و کارایی این بخش شده و نمی توان برنامه های جامع را عملی ساخت.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود می تواند به عنوان مرکز ترانزیت بین المللی بین آسیا و اروپا عمل کند. با این حال، به دلیل ضعف زیرساخت های حمل ونقل ریلی و جاده ای، این پتانسیل به خوبی استفاده نشده است. بهره گیری از فناوری های نوین مانند دیجیتالی کردن حمل و نقل و توسعه مسیرهای ترانزیتی می تواند به افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی کمک کند. پایین بودن سهم دریا در تولید ناخالص داخلی نیز می تواند دلایلی بیش از آنچه که برشمرده شد داشته باشد. در چنین شرایطی برای افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی، نیاز به برنامه ریزی جامع و منسجم در سطح ملی و بین المللی است که شامل توسعه زیرساخت های دریایی، افزایش سرمایه گذاری در صنایع دریایی، بهره گیری از فناوری های نوین و تعاملات بیشتر با شبکه های بین المللی باشد.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
