به گزارش تین نیوز به نقل از سی نیوز، اهمیت بالای ترانزیت دریایی در ایران از جهت تأثیر آن بر شرایط اقتصادی کشورها بسیار حائز اهمیت می باشد.با توجه به این موضوع که انجام ۸۰ درصد حمل ونقل در جهان و ۹۰ درصد در ایران از طریق دریا انجام می گیرد، توسعه این محور کلیدی در دادوستد و تجارت که نتیجه آن افزایش افزوده و ارزآوری در صادرات را هم در کنار تعاملات فرهنگی، سیاسی و گردشگری موجب می شود، نیازمند فراهم سازی زیرساخت های لازم و کافی در توسعه جایگاه ایران در حوزه ترانزیت دریایی است که همتی دوچندان را خصوصا در مباحث کنترل نرخ ارز یا تعیین نرخی ثابت و کمتر از بازارهای معمول و حبابی داخل می طلبد.
اهمیت فراوان حمل ونقل دریایی سرمایه گذاری در این بخش را به امری ضروری تبدیل کرده، تا جایی که ناوگان کشتییرانی ایران در دوران تحریم با فشار زیادی روبرو بوده؛ زیرا تحریم کنندگان از پتانسیل بالای ترانزیت دریایی ایران باخبر بوده اند.
اهمیت کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمد های ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و جایگاه صادرات و تنگناهای آن در مسائل اقتصادی از طرف دیگر کاملاً محسوس است. یکی از مسائل اقتصادی مهم که امروزه بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند، کسری در تراز پرداخت های خارجی و کمبود ارز است.
گرچه راه های متعددی برای تأمین کسری ارز وجود دارد، اما اصولی ترین و مناسب ترین روش افزایش صادرات است. از طرف دیگر تجارت خارجی منابع ارزی برای سرمایه گذاری و جذب فناوری های نوین جهت افزایش توان تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم آورده و نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد.
هر چه بخش های بیشتری از اقتصاد در معرض رقابت بین المللی قرارگیرند، میزان برخورداری از فن آوری برتر و فشار برای اتخاذ و تطبیق فناوری به منظور حفظ قدرت رقابتی، بیشتر می شود و سبب تخصیص منابع از بخش ها و صنایع با بهره وری پایین به بخش های با بهره وری بالا شده و منابع را به سوی فعالیت هایی که بیشترین کارایی را دارند، هدایت می کند.
در شرایط کنونی، حیات سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، به شدت متکی به درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه است، در حالی که در غالب این کشورها تنوع بسیار کمی در صادرات دیده می شود، به عبارتی اغلب صادرات این کشورها نفت خام و مواد اولیه است که رهایی از اتکا به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخوردار از مزیت نسبی را تبیین می کند.
حمل و نقل دریایی را می توان یکی از ابزار اصلی توسعه و پیشرفت تجارت و تأمین نیاز های بین المللی، فعالان اقتصادی دانست، اما هزینه های حمل و نقل و حمل و جابجایی کالا، بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده کالا را برای مصرف کنندگان در بر می گیرد.
جابجایی ۹۰ درصد از کالاهای کشور از طریق حمل ونقل دریایی، توانمندی ناوگان کشتیرانی ایران برای جابجایی بیش از ۶.۵ میلیون تن کالا در سطح بین المللی و رتبه بیست و دوم ایران در زمینه ناوگان بزرگ کشتیرانی در جهان، حاکی از ظرفیت بالای ترانزیت دریایی کشور است.
نرخ ارز از مهم ترین مولفه های تعیین کننده ظرفیت اقتصادی کشور و مهم ترین عامل در تجارت خارجی است که نوسانات آن تاثیرات خیلی سریعی بر تولید داخلی کشور می گذارد. نرخ واقعی ارز در واقع همان عرضه و تقاضای موثری است که در بازار وجود دارد و قیمت روز براساس آن تعیین می شود.
در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز)، خالص صادرات افزایش می یابد، ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده می شود. از طرفی با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادرات کاسته می شود و هزینه های تولید کاهش می یابند.
ایران با یک موقعیت متمایز در چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته است و می تواند با ارتقای این جایگاه خود به خصوص در زمینه ترانزیت دریایی به یک قدرت جهانی تبدیل شود. به علاوه موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج فارس دارد به دلیل اهمیت زیاد در مبادله بین المللی انرژی ترانزیت دریایی ایران را جذاب تر هم می کند.
افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی از مهم ترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می شوند.
خرید تجهیزات و مواد اولیه و حمل و نقل بین المللی که با نرخ ارز محاسبه می گردد، در صورت افزایش قیمت های ارزی قطعا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و بالاخص واردکنندگان را با مشکلات و چالش هایی مواجه می کند. تغییر نرخ ارز می تواند به عنوان یکی از ابزارهای سیاست های اقتصادی، برای تحقق اهداف سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
به دنبال افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه، افزایش صادرات و کاهش واردات، باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد؛ اما باید توجه کرد که میزان تاثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز، به کشش تقاضا برای کالای صادراتی و وارداتی برمی گردد.
نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای عرضه و تقاضا در تعیین نسبت قیمت واردات و صادرات کسب و کارها و در نتیجه تعیین میزان رقابت پذیری آنهاست. کاهش نرخ واقعی ارز از یکسو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی را افزایش و از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش می دهد که ماحصل آن انتقال تقاضای کل به سمت تقاضای کالاها و خدمات خارجی و عدم استفاده کامل از تمام ظرفیت های موجود در اقتصاد است.
زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، انتظار می رود که قیمت کالاهای وارداتی بیشتر شود و در نتیجه، تقاضا برای واردات کاهش یابد. وارداتی که با یک نرخ ارز انجام می گیرد که بعدا مدت زمانی اندک و به عبارتی هنوز به مقصد نرسیده این نرخ دچار چالش الاکلنگی (بالا و پایین) می شود، قطعا واردکننده را با ترس و احتیاطی مواجه می کند که می تواند سبب ساز تعلل و تاخیر در واردات کالای ضروری یا موردنیاز به تولیدکننده باشد.
از طرفی صادرکننده ای که با نرخ معمول کار تجارت خود را انجام می دهد در خرید داخل و فروش به خارج با مشکلاتی در کنار چالش تحریم های مالی و نقدی مواجه می گردد که اینها زمینه ساز کاهش درآمدزایی های حاصله از صادرات کالاهای مازاد نیاز داخل و حتی واردات تجهیزات و اقلام موردنیاز می باشد.
از طرفی تاثیر این نوسانات ارز که زمینه ساز تعلل در واردات و صادرات می گردد، قطعا اثرات نامطلوبی برای تولیدات داخلی که ناشی از ترس تولیدکننده در حفظ یا جذب بازارهاست، دارد. سهم کالاها در بازار، در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت، از این رو، افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وابسته است. با در نظر گرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را باید انتظار داشت.
لذا با توجه به تغییرات حاصله نرخ ارز بر روند تولیدات کالاها و فروش آنها در صادرات و تامین وارداتی اقلام و تجهیزات موردنیاز و علیرغم قیمت گذاری دولتی و نهادهای حاکمیتی برای این حوزه در جهت جلوگیری از افزایش اما همچنان باید انتظار افزایش نرخ های حمل و نقل و بالاخص تجارت دریایی که عمده ترین منبع درآمد ایران در حوزه صادرات و بازرگانی است را داشته باشیم.
حل چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه درآمدزای ارزی کشور، نیازمند تدابیر کارشناسانه و بررسی های دقیق از طریق برگزاری نشست های مشترک با فعالان عرصه بازرگانی و تجار ترانزیت دریایی با تولیدکنندگان است که اتخاذ تصمیم و اقدامی سریع و واحد از سوی مسئولان ذیربط در دولت را می طلبد.
