به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، این بندر از زمان شروع جنگ غزه و عملیات دریایی حوثی ها علیه کشتی های اسرائیلی در دریای سرخ، به طور کامل فعالیت نداشته است.
بسته شدن این بندر ضربه ای به نیروی دریایی «اسرائیل» خواهد بود که از آغاز جنگ از تاسیسات این بندر استفاده کرده است و همچنین بر شرکت «خط لوله اروپا آسیا» (EAPC) و صادرات پتاس از کارخانه «دِد سی ورکس»، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در ابتدا، بندر ایلات گزارش های مربوط به تعطیلی قریب الوقوع خود را تکذیب کرد و اصرار داشت که با شهرداری به توافق خواهد رسید و اعلام می کرد که با شهردار همکاری می کند.
اما نامه ای از سوی «سازمان اضطراری ملی» که توسط رسانه اسرائیلی گلوبز مشاهده شده است، جزئیات را تائید می کند. در این نامه آمده است: «پس از تعطیلی بندر ایلات برای فعالیت های جاری و وضعیت اقتصادی که در نتیجه بحران مداوم با آن مواجه شده، شهرداری ایلات به مدیریت بندر اطلاع داده که تمام حساب های بانکی بندر به دلیل بدهی های مالی به شهرداری توقیف شده است. به همین دلیل، از سوی سازمان کشتیرانی و بنادر اطلاعیه ای دریافت شده است مبنی بر اینکه پیش بینی می شود بندر ایلات از یکشنبه آینده، تعطیل شده و تمام فعالیت هایش را متوقف کند.»
همچنین گفته شده که توقف تمام فعالیت های بندر به معنای از کار افتادن یدک کش ها و شناورهای بندر، توقف کمک به نیروی دریایی «اسرائیل» در دریای سرخ، توقف صادرات پتاس و توقف کمک به بندر شرکت «خط لوله اروپا آسیا» است و اگر این وضعیت ادامه یابد، انتظار می رود تجهیزات بندر افت می کند و در بلندمدت به دلیل خاموش شدن جرثقیل ها، سیستم های الکتریکی و غیره، به تداوم عملکرد بندر آسیب وارد می شود.
جلسه اضطراری
این گزارش همچنین به وزارت حمل و نقل ارسال شد که موشه بن زاکن، مدیر کل آن، به گلوبز گفته است که برای جلوگیری از تعطیلی برنامه ریزی شده، جلسه اضطراری در این مورد با مشارکت وزارتخانه های دولتی، شهرداری ایلات و بندر تشکیل داده است.
برادران ناکاش در سال ۲۰۱۲، حق بهره برداری از بندر ایلات را به مدت ۱۵ سال، با امکان تمدید ۱۰ ساله، به مبلغ ۱۲۰ میلیون شِکِل خریداری کردند. برادران ناکاش تنها پیشنهاد دهندگان در پایان فرآیند مناقصه بودند و منابع صنعتی بر این باور بودند که آنها مبلغ کمی برای این حق، خریداری کرده اند و سود تخمینی آنها به صدها میلیون شِکِل بالغ شده است.
هنگامی که جنگ غزه آغاز شد، این بندر در واردات خودرو تخصص داشت و ۵۰ درصد از خودروهای وارد شده به اراضی اشغالی در این بندر تخلیه می شدند. علاوه بر این، یک لاین شرکت «خط لوله اروپا آسیا» برای حمل نفت خام و صادرات کود و مواد معدنی نیز در منطقه بندر فعالیت می کند. طبق داده های فاش شده در بحث های «کمیته اقتصادی کنست»، مالکان بندر در چهار سال قبل از جنگ، سود نقدی معادل ۱۶۲ میلیون شِکِل را برداشت کرده اند.
بر اساس گزارش گلوبز، دولت «اسرائیل» از عدم پرداخت بندر به شهرداری ایلات به دلیل کمک های ارائه شده و خصوصی شدن بندر انتقاد می کند، زیرا مالکان آن به مدت یک دهه تا شروع جنگ سود بردند، بنابراین باید در دوران سخت، از جیب خود پول بیرون بیاورند. اما اگرچه این بندر خصوصی است، اما یک دارایی استراتژیک دولت «اسرائیل» نیز محسوب می شود و جای تردید است که آیا تلاش های انجام شده تاکنون برای باز نگه داشتن آن کافی بوده است یا خیر.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
