شورای عالی صنایع دریایی با وجود ظرفیت قانونی، هنوز نتوانسته انتظارات جامعه دریایی را برآورده کند؛ اما با تغییر رویکرد دبیرخانه، امید به بازگشت اعتبار شورا زنده شده است.
تین نیوز |
ایرج گلشنی :
از زمانی که شورای عالی صنایع دریایی کشور براساس ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در سال ۱۳۸۷ تشکیل شد، بارقه امیدی برای اهالی دریا روشن شد تا به واسطه آن بتوانند توسعه دریایی کشور را به سرعت به پیش ببرند، اما آن انتظار بزرگ، به سرعت رنگ باخت و نتیجه دلخواه حاصل نشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصادسرآمد، اکنون نزدیک به دو دهه از شکل گیری این شورای عالی می گذرد و چیزی که امروزه بیش از همیشه در برابر نیاز و خواست اهالی دریا قرار گرفته است، موجی از انتظاراتی است که برآورده نشده است. نگاهی گذرا به دلایل این ناکامی بزرگ و بررسی انتظارات فعالان دریایی کشور از شورای عالی منصوب به خود، می تواند بخشی از دلایل ناکامی را روشن کند؛ باشد که تغییری که این روزها در روند فعالیت شورای عالی مشاهده می کنیم، قدرت و سرعت بیشتری بگیرد:
انتظار راهبردهای کلان همه جانبه
انتظار می رفت که دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، از همان ابتدا به طراحی و تدوین راهبردهای کلان و تبیین چارچوب توسعه دریایی بپردازد. این انتظار می رفت که شورا دبیرخانه ای فعال و جلسات متعدد و پرمحتوا داشته باشد تا نتیجه هم اندیشی شورا، راه و رسم مدیران و مسیر توسعه دریایی را معین کند؛ اما چنین نشد و شورا مورد بی مهری رییس دبیرخانه وقت قرار گرفت به طوری که جلسه مهمی با حضور رییس جمهور تشکیل نداد.
در ادامه، با روی کار آمدن دولت شهید رئیسی، جلسه مهمی برگزار شد و در آن جلسه تاکید شد که «شورای عالی صنایع دریایی بستر اصلی توسعه دریایی کشور» است؛ اما این نگرش با حادثه تلخ درگذشت رییس دولت، به یکباره به اغما رفت.
در دولت چهاردهم، بی مهری ادامه یافت. یک شورای مصوب و قانونی به کناری رفت و توسعه دریایی در قالب ساختار دیگری به عنوان «هماهنگی اجرای سیاست های توسعه دریایی» پیش گرفته شد.
به هر روی، تا کنون شورای عالی صنایع دریایی در مقایسه با سایر شوراهای عالی همتراز، هرگز نتوانسته است در جایگاه واقعی خود تکیه بزند و برای مسیر توسعه دریایی کشور، راهبردگذاری و سیاست گذاری کند و بدین سان انتظارات جامعه دریایی به یاس مبدل شد.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی
مرور مستند تحریریه روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به فعالیت دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نشان می دهد که «متولی ارزش و اعتبار امامزاده را نگه نداشته است. چراکه:
انتظار می رفت دبیرخانه شورای عالی به عنوان موتور پیشران شورا، با انبوهی از مطالعات و بهره گیری از دانش و تجربه نخبگان دریایی کشور، محصولات متعددی برای طرح در شورای عالی فراهم کند. در حقیقت، خوراک تصمیم گیری در شورای عالی در آشپزخانه دبیرخانه شورای عالی باید پخته می شد. دبیرخانه شورای عالی، حکم تصمیم ساز دارد و انتظار می رفت که رییس دبیرخانه یک فرد علمی و مجرب و آگاه با نگاه کلان و راهبردی باشد. راهبرد و تصمیم سازی را بشناسد تا به فرایند تصمیم گیری کمک کند. اما متاسفانه دبیرخانه به جای پرداختن به ماموریت اصلی، سر ازبرگزاری نمایشگاه ها وهمایش های متعدد در جزایر کیش و قشم و… در آورد. همه جا بود الا دبیرخانه. همه کار می کرد الا جمع آوری محتوا و تبدیل محتوا به راهبرد و سیاست و ارائه به اعضای شورا.
نتیجه کج کاری دبیرخانه باعث شد که حرکت شورای عالی شکسته شود. باعث شد که شورای عالی صنایع دریایی از جایگاه و منزلت عالی بودن خود فرو افتد. دوران سینوسی و بالا و پایین شدن دبیرخانه و عزل و نصب و های مکرر و متعدد همه باعث شد که دبیرخانه اعتماد به نفس نداشته باشد و خودش را به عنوان رکن تصمیم ساز باور نکند. این شد که به قول شریعتی: « اینجا نباش، هر جا که می خواهی باش: چه به شراب- چه به نماز». همین هم شد. دبیرخانه همه جا بود اما در دبیرخانه نبود. یعنی کار اصلی دبیرخانه انجام نمی شد. دبیرخانه ای که باید پیشرو باشد، تالی و پیرو شده بود. دبیرخانه ای که باید بر ملات تصمیم سازی پای می کوبید، در برنامه های اجرایی این سازمان و آن سازمان دست به دست می شد و در نهایت، عزت شورای عالی بدتر از گذشته لگد مال شد.
انتظار بهبود دبیرخانه
انتظار مهم خبرگان دریایی کشور این است که دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی به کار اصلی خود تمرکز کند. نمایشگاه داری کار دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور نیست.
خبرگان دریایی اغلب منتقد حضور مسئولان دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در برنامه های متعدد اجرایی بودند. آورده دبیرخانه از نمایشگاه بازی ها مشخص نشد و نیز کسی حاصلی از سخنرانی های تکراری و نخ نمای برخی از مسئولان دبیرخانه برداشت نکرد. سخنرانی هایی که تا ۹۹ درصد مشابه و تکراری بود. یک مشت آمار که فقط با پس و پیش کردن چند جمله در چندین همایش و نمایش ارائه شد و تمام!
اکنون و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی
با روی کار آمدن دکتر هادوی به عنوان مسئول دبیرخانه شورای عالی، روزنه امید به دبیرخانه بازگشته است. چند حضور در محافل علمی و طرح دیدگاه ها و برنامه هایی که معطوف به هدف و در چارچوب وظایف واقعی دبیرخانه است، اهالی دریا را خشنود و امیدوار کرده است.
تشخیص نگاه راهبردی از فعالیت های اقدامی و اجرایی، جهت گیری به سمت و سوی تولید محتوای علمی به عنوان خوراک اصلی تصمیم گیری اعضای شورای عالی، همت برای تشکیل جلسات شورا، اقداماتی است که نوید بخش است تا شورای عالی به جایگاه و منزلت واقعی خود برگردد.
اکنون، فضا و روند دلخواه منطبق بر شرح وظایف دبیرخانه و انتظاراتی که از آن می رفت شکل گرفته است و به طور طبیعی، مورد استقبال و حمایت خبرگان دریایی کشور هم قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه می تواند..
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی می تواند محل انس و الفت وهم اندیشی اندیشمندان دریایی باشد.
می تواند بدون آن که وارد فاز اجرایی شود، هدایت گر و مشوق تولید دانش بومی، تصمیم سازی بر مبنای توان داخلی و هدایت کلان توسعه دریایی کشور باشد.
می تواند با رویکرد گسترده وهمه جانبه به توسعه دریایی، ضمن تکمیل سند اصلی و ابلاغی، سیاست های کلان برای سرعت بخشی به توسعه دریایی ایران را تعریف کند.
می تواند با بهره گیری از توان فکری و تجربی اهالی دریا و سازمان های دریایی، بهترین و دقیق ترین برنامه های کلان و اجرایی را به رییس جمهور و دیگر مسئولان عالی ذی ربط ارائه کند.
می تواند به معنای واقعی کلمه «تصمیم سازی و تصمیم گیری» در عرصه توسعه دریایی کشور را متمرکز کند تا دیگر نیازی به سیستم های موازی و تکراری نباشد.
و با این اقدامات می تواند برای بازگشت شورای عالی صنایع دریایی به جایگاه واقعی و منزلت اداری خود و نیز بازگشت به قلب و اندیشه اهالی دریا تلاش موثری داشته باشد.
به هر روی، دبیرخانه پیشانی شورای عالی صنایع دریایی است. اغلب نماد بیرونی و ظهوری شوراست و با بدنه دریایی کشور ارتباط مستقیم دارد. شناسنامه شورای عالی است. می توان گفت که همه شورای عالی صنایع دریایی ایران را با دبیرخانه اش می شناسند و این است که این دبیرخانه با تغییر در اندیشه و رفتار و حرکت مطابق با منطق و در چارچوب شرح وظایف اصلی و دست کشیدن از بازی های همایشی و نمایشی، به اعتبار خود برگشته و به اعتبار شورای عالی هم کمک کند.
واژه محدود کننده صنایع
نکته مهم دیگری که در محدودکردن شورای عالی صنایع دریایی تاثیر منفی گذاشته است، واژه «صنایع» در آن است. این وآژه چنین تداعی می کند که این شورا صرفا بر محور «صنایع» تصمیم سازی و تصمیم گیری می کند و سایر بخش ها را در نظر نمی گیرد.
می دانیم که توسعه یک مقوله یکپارچه است و صنایع و غیرصنایع را در بر می گیرد. بنابراین توجه فقط به صنعت، و بی توجهی به سایر ابعاد منجر به توسعه، نه تنها توسعه را حاصل نمی کند بلکه می تواند مخل و مخرب توسعه کلان، همه جانبه و متوازن باشد.
از این رو که واژه صنایع یک پارادایم منفی ساخته است، تمامی شورای عالی از این ناحیه ضربه خورد تا جایی که به نظر می رسد دلیل نادیده گرفتن این شورا به وسیله وزیر صمت یا رییس دولت چهاردهم که خود رییس این شورا هم محسوب می شود، همین باشد یا این نکته تاثیر منفی گذاشته باشد.
خوب است که قانونگذار به این نکته توجه و آن را بررسی مجدد کند.
شعاع تار وزارت صمت
نکته منفی دیگری که اهالی دریا بر دامن شورای عالی صنایع دریایی می بینند و بارها به آن اشاره و تاکید داشته اند این است که این شورا ذیل وزارت صنعت تعریف شده است.
البته در ماهیت چنین نیست و شورای عالی صنایع دریایی کشور مانند دیگر شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی ایثار و شهادت و… همگی به ریاست رییس جمهور برگزار می شوند و در یک رده قرار دارند. طبق یک قانون با اختیارات مشخص و به عنوان شورای عالی همتراز هستند.
اما می بینیم که برخی از این شوراها، بسیار پیش تاخته اند. مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که منزلت اداری – سیاسی و حتا مردمی بسیار بالایی کسب کرده است. این مرهون فعالیت دبیرخانه و دبیران نخبه خود بوده است.
اما تصور عمومی این است که شورای عالی صنایع دریایی تحت زعامت وزارت صمت است و همین باعث محدودیت های متعددی برای آن شده است.
تعیین دبیر و رییس دبیرخانه به وسیله وزارت صمت، موجودیت فیزیکی دبیرخانه در ساختمان وزارت صمت، عزل و نصب های متعدد به وسیله وزارت صمت، انتخاب دبیر و رییس دبیرخانه از کارکنان وزارت صمت و… همه این ها باعث شده که شورای عالی صنایع دریایی نتواند جایگاه عالی خود را کسب کند.
فاصله درک و انتظار
به طور کلی، فاصله درک و انتظار اهالی دریا از شورای عالی صنایع دریایی بسیار زیاد است. «چه فکر می کردیم، چه شد» توصیف خودمانی و شفافی از این فاصله است.
منطق حکم می کند حالا که بر اساس قانون مصوب، از وجود یک شورای عالی بهره مندیم، بهتر است آن را بار دیگر به رسمیت بشناسیم.
منطق حکم می کند که با وجود این بدنه قانونی، نیاز به سیستم ها و ساختارهای موازی نداریم.
منطق حکم می کند که باید نقاط کور و ضعف های شورای عالی صنایع را رفع کنیم تا یک سامانه قوی و یکپارچه برای توسعه دریایی کشورمان داشته باشیم.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
