تین نیوز
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به تاکید و دستور وزیر راه و شهرسازی در خصوص فراهم ساختن زمینه قانونی تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ترکیبی کالا و گسترش فعالیت های ترکیبی چند وجهی به ویژه ترکیبی دریا جاده، تدوین آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ترکیبی کالا در دستور کار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده از دستور کار مهم شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص تدوین آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ترکیبی کالا خبر داد و افزود: این اقدام کلیدی که به ابتکار وزیر راه و شهرسازی و حسب دستور اخیر و تاکید ایشان در اولویت فعلی دبیرخانه شورا قرار گرفته، رهیافتی مؤثر برای آزادسازی ظرفیت های بالقوه قابل توجه حمل نقل ترکیبی کشور در سطوح ملی و بین المللی و متعاقب آن، ارتقای مزیت های رقابتی پایدار کشورمان در حوزه حمل و نقل کالای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی و لجستیک می باشد.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: براساس تعاریف معتبر بین المللی، حمل و نقل ترکیبی کالا از نظر حقوقی و عملیاتی، عبارت است از حمل کالا تحت قرارداد و مسئولیت واحد یک شرکت از نوع ترکیبی با استفاده از دو یا چند شیوه حمل و نقلی نظیر دریایی، جاده ای، ریلی و حتی در موارد خاص، هوایی برای کالاهای با ارزش ، به نحوی که هرکدام از شیوه ها، بخشی از مسیر از مبدا اولیه تا مقصد نهایی را پوشش دهند. لذا این شیوه، صرفا یک روش عملیاتی و فنی برای ادغام طرق مختلف حمل نبوده، بلکه هماهنگ کننده روش های دریایی، جاده ای، ریلی تحت سیستمی واحد است که در آن، بازده مجموع، از مجموع بازده تک به تک هریک از شیوه های ترکیب شده، بیشتر باشد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توجه به مزایای قابل توجه حمل و نقل ترکیبی از جمله کاهش هزینه های حمل و تمام شده کالا، بهره برداری اصولی و بهره ورانه از زیرساخت ها و امکانات شیوه های مختلف ترابری با رویکرد حمل و نقل پایدار، هدایت هوشمندانه و مؤثر سرمایه گذاری ها در بخش حمل و نقل و لجستیک، ارتقای سطح انعطاف پذیری و قابلیت اعتماد در بازار حمل و نقل و کسب و کارهای وابسته، افزایش رقابت پذیری حمل و نقل و لجستیک کشور و ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در طول زنجیره های تامین و ارزش ، انتظار می رود، شاهد اقبال روزافزون جهانی از سوی کلیه بازیگران دولتی و خصوصی به آن باشیم.
افندی زاده افزود: کشورمان با توجه به بنادر تجاری در جنوب و شمال و شبکه و ناوگان جاده ای و ریلی و پروژه های عمرانی مربوطه در دست تکمیل و نیز شرکت های بزرگ و توانمند حمل و نقلی دریایی، جاده ای و ریلی، دارای ظرفیت عظیم و بالقوه ای جهت توسعه حمل و نقل ترکیبی می باشد، که فعال نمودن این ظرفیت، در اولویت برنامه های وزیر محترم راه و شهرسازی قرار دارد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاسیس شرکت های حمل و نقل ترکیبی دریا-جاده را به عنوان اولویت اول برشمرد و یادآور شد: در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، مقوله های ترانزیت و لجستیک و اقتصاد دریا محور مورد تاکید هستند و مسلماً در کنار اقدامات دولت، حضور بخش خصوصی فعال و پیشرو در این حوزه ها، ضمانت بخش تحقق اهداف می باشد. از طرفی، با توجه به سهم اصلی بیش از 90 درصدی حمل و نقل دریایی در تجارت جهان، منطقه و کشورمان و رقابت فشرده کشورهای منطقه در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر در حوزه لجستیک دریایی و پسکرانه بندری، همچنین نقش بنادر جنوبی و شمالی کشور به عنوان مبادی اصلی ورودی و خروجی انواع کالاها از طریق اتصال به شبکه جاده ای که سهم عمده حمل کالای داخلی و ترانزیتی را عهده دار است، تاسیس شرکت های حمل و نقل ترکیبی دریا-جاده در اولویت نخست، حمایت کننده و مشوق شرکت های توانمند حمل و نقل دریایی و جاده ای کشور برای حضور در این عرصه ترکیبی خواهد بود.
به گفته دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ، شورا در تهیه آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل ترکیبی کالا، از تجربیات مشابه بین المللی در این حوزه در کنار نقطه نظرات خبرگان و فعالان صنعت حمل و نقل کشور در بخش های دولتی و خصوصی، به ویژه در تدوین ترمینولوژی یا همان واژه نامه تخصصی حمل و نقل ترکیبی، شرایط و ضوابط تاسیس و وظایف و مسئولیت ها و حقوق طرف های ذیربط در مرحله فعالیت این شرکت ها و نیز فرآیندها و ساختار تبادل اطلاعات بر پایه فناوری های جدید، بهره خواهد برد.
