سیما ذوکایی نعمتی گزارشگر
یکی از فعالان صنفی حملونقل جاده‌ای با بیان اینکه مطابقت نداشتن منابع و مصارف، موضوع مشترک همه قراردادهای بیمه تکمیلی رانندگان در سال‌های اخیر است، تصریح کرد: «به‌منظور شفاف‌سازی فرآیند انعقاد قرارداد و مبالغ دریافتی و پرداختی باید یک نهاد ناظر بر بیمه‌گذار تشکیل شود.»
به گزارش پایگاه خبری ترابران، پنجمین سال اجرای بیمه تکمیلی درمان رانندگان در حالی از موعد اصلی خود در تاریخ 15 مرداد گذشته که مانند سال‌های گذشته جنجال‌ها و اختلاف نظرهای زیادی را در پی داشته با این تفاوت که امسال علاوه بر دغدغه‌های هرساله، به اذعان مسئولان کانون کارفرمایی رانندگان کامیون، بیمه‌گذار با یک بدهی 270 میلیارد تومانی هم مواجه هست. با این حال به نظر می‌رسد اراده جدی برای حل‌کردن اساسی این مشکل از طرف متولیان امر وجود ندارد و همچنان چگونگی انعقاد این قرارداد در هاله‌ای از ابهام است.
محسن متقین، یکی از فعالان صنفی حملونقل جاده‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری ترابران با یادآوری تاریخچه مختصری از شروع بیمه تکمیلی برای رانندگان، بیان کرد: «بعد از اعتراضات خرداد سال 97، شورای‌عالی ترابری برای رضایت‌مندی رانندگان مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه شماره 205 ارائه کرد که بر اثر آن مقرر شد شرکت‌های حمل‌ونقلی از محل کمیسیون‌های دریافتی از بارنامه‌ها، حق بیمه رانندگان را پرداخت کنند؛ بنابراین باتوجه به اینکه این منابع تامین اعتبار بیمه تکمیلی از محل کمیسیون‌ها بود، به‌عنوان یک امتیاز نوین برای راننده در نظر گرفته شده بود.»
او افزود: «درواقع بیمه تکمیلی به‌عنوان یک خدمت جدید برای رانندگان از تاریخ 15 مرداد سال 97 اجرایی شد، اما این امر طی سال‌های اخیر نه‌تنها کمکی به کاهش نارضایتی رانندگان نکرد بلکه به‌دلیل برآورده نشدن انتظارات بیمه‌شدگان، موج جدیدی از انتقادها و نارضایتی‌ها را ایجاد کرد که امسال باتوجه به معوقات پرداخت شرکت بیمه به بیمه‌شدگان به اوج خود رسیده است.»
این فعال صنفی گفت: «هرچند که در ابتدای شروع این طرح باتوجه به رایگان بودن آن برای راننده، مصداق ضرب‌المثل دندان اسب پیشکشی را نباید شمرد بود و رانندگان اعتراضی به مفاد قرارداد نداشتند اما به تدریج با شکایت برخی شرکت‌های حمل‌ونقلی و رأی دیوان عدالت اداری در سال 1400 مبنی بر ابطال مصوبه 205 و پرداخت حق بیمه از محل کمیسیون‌ها و همچنین نبود پوشش بیمه‌ای مناسب نارضایتی رانندگان شدت گرفت.»
سود مشارکت و وجوه مانده کجاست؟
متقین یکی از موارد بحث‌برانگیز در انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی را مجاز بودن تخصیص 20 درصد از سود مشارکت شرکت بیمه برای بیمه‌گذار عنوان کرد و گفت: «در ابتدا باتوجه به رایگان بودن این خدمت برای رانندگان، تخصیص این سود و یا مانده وجوه به شرکت‌ها بلامانع به نظر می‌رسید که البته مابه‌التفاوت پرداختی بیمه به رانندگان در قالب خسارت و میزان وجوه دریافتی در همان سال اول تقریبا بیش از 30 میلیارد تومان بود که احتمالا بخشی از آن به بیمه‌گذار عودت داده شد اما اینکه این مبلغ صرف چه هزینه‌هایی شد؛ هنوز بعد از 4 سال مشخص و شفاف‌سازی نشده است.»
متقین مهم‌ترین ایراد طرح بیمه تکمیلی رانندگان را نبود یک نهاد متولی فراگیر به عنوان بیمه‌گذار دانست و اذعان کرد: «هر یک از انجمن‌های و کانون‌های صنفی در برگیرنده تعدادی از رانندگان و شرکت‌ها بوده و هیچ یک نهاد فراگیری برای فعالان این صنف نیستند؛ بنابراین پیشنهاد ما برای حل بنیادین این مشکل، تشکیل صندوق ذخیره و حمایت از رانندگان به‌عنوان یک متولی رسمی فراگیر است که بتواند همه امور مربوط به این صنف را پیگیری و ساماندهی کند.»
منابع و مصارف قرارداد بیمه تطبیق ندارد
او با بیان اینکه مطابقت نداشتن منابع و مصارف، موضوع مشترک همه قراردادهای بیمه تکمیلی رانندگان در سال‌های اخیر و یکی از مشکلات این حوزه بوده، تصریح کرد: «باتوجه به تفاوت ماهیت منابع و مصارف که دریافتی درصدی از کرایه و پرداختی سرانه هر راننده است، منطبق بودن این دو تقریبا میسر نیست و به همین دلیل معمولا با کسری یا مانده وجوه مواجهه می‌شوند؛ اما باتوجه به مستقل بودن بیمه شده از بیمه‌گذار، وجوه مصرف نشده متعلق به چه کسی است؟ پرداخت کننده بیمه یا نهاد بیمه‌گذار؟»
به گفته متقین، طی این پنج سال از بابت بیمه تکمیلی همواره درصدی از بارنامه رانندگان کسر شده اما در زمان پرداخت بر مبنای حق بیمه ماهیانه بیمه شده، به بیمه پرداخت شده و این امر مسلما موجب ایجاد مانده وجوهی شده که باید به پرداخت‌کننده عودت داده می‌شد اما نزد بیمه‌گذار باقی‌مانده است.
او درباره حذف نیم‌درصد از بارنامه، توضیح داد: «طی دو سال گذشته با بروز اعتراضات رانندگان در کشور، معمولا پس از گذشت مدت زمانی از سال بیمه‌ای مدیرکل دفتر حمل کالا اعلام می‌کرد که باتوجه به تکمیل شدن مبلغ قرار داد بیمه‌ای دیگر نیازی به دریافت نیم‌درصد از بارنامه نیست که اسفندماه سال گذشته هم این اتفاق تکرار و دریافت نیم‌درصد متوقف شد.»
راننده‌هراسی به مسئولان القا شده است
این راننده کامیون با انتقاد از امنیتی‌کردن فضا توسط برخی افراد در انجمن‌ها و ایجاد راننده هراسی در متولیان، یادآور شد: «متاسفانه با انتقال راننده هراسی به مسئولان به آنها القا شده که اگر بیمه قطع شود، اعتراضات رانندگان شدت گرفته و با همین استدلال‌ها شورای امنیت ملی وارد موضوع شده، این نهاد سال گذشته سازمان راهداری را مکلف کرده بود که تا دی‌ماه باید آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی بیمه تکمیلی هرچه زودتر تدوین و در شورای‌عالی ترابری تصویب شود، اما با گذشت چندماه هنوز خبری از این شیوه‌نامه نیست.»
ضرورت تشکیل صندوق حمایت از رانندگان
او با تاکید بر ضرورت یک نهاد ناظر بر بیمه‌گذار و لزوم شفاف‌سازی فرآیند انعقاد قرارداد و مبالغ دریافتی و پرداختی، افزود: «به نظر بنده برای تحقق این امر، باید در وهله اول تشکیل صندوق حمایت از رانندگان به عنوان یک مرجع فراگیر برای همه رانندگان دارای کارت هوشمند، در دستور کار قرار گیرد تا همه امور اقتصادی اعم از دریافت و پرداخت وجوه به نفع راننده به کار گرفته شود.»
او خاطرنشان کرد: «تشکیل صندوق ذخیره و حمایت رانندگان با اخذ اجازه تشکیل و تدوین اساسنامه و تعیین هیئت امنا در چهارچوب مقررات و قوانین می‌تواند به‌طور شفاف همه امور درآمدزایی و اقتصادی مرتبط با رانندگان کامیون را که تاکنون در اختیار گروه‌های خاص قرار داشته را به دست گیرد، یکی از گام‌های مهم برای اصلاح امور است.»
متقین ادامه داد: «متاسفانه علی‌رغم تاکید کارشناسان مبنی بر تشکیل این صندوق و همچنین اذعان برخی مسئولان مبنی بر لزوم وجود چنین نهادی در لایحه قانونی، هنوز اطلاع مشخصی از چگونگی روند تایید و یا رد این مهم از سوی مسئولان وجود ندارد و مورد غفلت همگان قرار گرفته است.»
این فعال صنفی معتقد است که با ایجاد یک تشکل اقتصادی قانونی با عضویت اجباری همه رانندگان و همچنین اجرای شیوه‌های نظارتی بر انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی، علاوه بر شفاف‌سازی منابع مالی و پیگیری امور مرتبط، منجر به رضایت رانندگان شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی در این زمینه هم جلوگیری می‌شود.
