اجرای تعرفه ۱۰ درصدی کرایه ناوگان خارجی برای تأمین صندوق صنایع دریایی، با انتقاد فعالان بانکرینگ مواجه شده و احتمال کاهش سهم ایران در بازار منطقه‌ای را ایجاد کرده است.
تین نیوز |
اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بر کرایه حمل ناوگان خارجی برای تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی، موضوعی است که این روزها واکنش های بسیاری را از سوی فعالان صنعت بانکرینگ برانگیخته است. در حالی که ایران تنها سهمی اندک از بازار منطقه ای را در اختیار دارد، افزایش هزینه های عملیاتی می تواند این سهم را بیش از پیش کاهش دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از کاماپرس، صنعت بانکرینگ به عنوان یکی از استراتژیک ترین حوزه های دریایی، نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشورها ایفا می کند. ایران با برخورداری از مرزهای آبی گسترده، موقعیتی ممتاز در منطقه دارد و می تواند به یکی از بازیگران اصلی بازار بانکرینگ در خلیج فارس و دریای عمان تبدیل شود. با این حال، تصمیمات و سیاست گذاری های کلان، تاثیر مستقیمی بر عملکرد این صنعت دارند.
در همین راستا، محمد جعفر عابدی نژاد، دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران، به بررسی ابعاد مختلف این تعرفه، چالش های اجرایی آن، وضعیت سیاست های حمایتی دولت و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای جایگاه ایران در بازار منطقه ای پرداخته است.
این تعرفه چگونه محاسبه می شود و چه عواملی در تعیین آن مؤثر بوده اند؟
تعرفه ۱۰ درصدی در واقع معادل ۱۰ درصد از کرایه حمل ناوگان خارجی است که با دیگر کشورها عملیات صادرات و واردات فرآورده های نفتی را انجام می دهند. این مبلغ باید به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود تا صرف توسعه صنعت دریایی کشور شود.
با توجه به افزایش هزینه های کرایه حمل، این ۱۰ درصد فشار قابل توجهی به شرکت ها وارد می کند. اکثر فعالان صنعت نسبت به این موضوع معترض هستند و امیدواریم بازنگری در آن صورت گیرد. اگر قرار است حمایت و توسعه ای انجام شود، باید به گونه ای باشد که صنایع دچار چالش نشوند.
اجرای تعرفه ۱۰ درصدی بانکرینگ با چه چالش هایی در عمل مواجه است؟
صندوق توسعه صنایع دریایی، فاکتور را صادر می کند. شرکت های صادرکننده که قصد دارند کشتی شان بندر را ترک کند، باید این فاکتور را به گمرک ارائه دهند. گمرک نیز آن را به عنوان یکی از الزامات ترخیص کشتی مطالبه می کند.
البته تا به حال هیچ پرداختی از سوی شرکت های بانکرینگ انجام نشده است. تنها فاکتور صادر شده و شرکت ها با امضای تعهدنامه ای که متن آن از سوی صندوق تهیه شده، متعهد شده اند که در صورت اجرایی شدن ابلاغ، تمام مبالغ مربوط به گذشته را نیز پرداخت کنند.
در صنعت بانکرینگ، بدون شک این تعرفه بحران زا خواهد بود. تمام حمایت هایی که قرار بود طبق برنامه های توسعه ای صورت گیرد، عملا برعکس اجرا می شود و ادامه این روند، این صنعت را به سمت زوال می برد؛ چراکه دیگر توجیه اقتصادی برای عملیات بانکرینگ باقی نمی ماند.
دولت چه نقشی در حمایت از صنعت بانکرینگ دارد؟ آیا سیاست های حمایتی کافی هستند؟
در برنامه پنجم ماده ۱۳۱، در برنامه ششم بند (ب) ماده ۴۸ و در برنامه هفتم ماده ۶۲ همواره حمایت از این صنعت مورد توجه قرار گرفته است اما آنچه اهمیت دارد، اجرای این قوانین توسط دولت هاست که متاسفانه به دلایل مختلفی مانند تحریم ها و اولویت تامین نیاز داخلی، این حمایت ها محقق نشده اند.
بانکرینگ به عنوان یک خرده فروشی مستقیم سوخت به مصرف کننده نهایی، می تواند بیشترین آورده ارزی را برای کشور داشته باشد. با این حال، دولت ها به جای اولویت دادن به این بخش، به صادرات عمده فروشی توجه بیشتری داشته اند. در حالی که صنعت بانکرینگ علاوه بر ارزآوری، اشتغال زایی، امنیت اقتصادی و جذب توریسم را نیز به دنبال دارد.
در برنامه هفتم، برای نخستین بار در ۱۵ سال گذشته، آیین نامه ای برای سوخت رسانی دریایی و خدمات جانبی تدوین شده است. البته این آیین نامه دارای کاستی هایی است اما ما در حال تلاش هستیم تا با کمک متخصصان و فعالان بخش خصوصی، این کاستی ها رفع شود و آیین نامه ای اجرایی، دقیق و شفاف تدوین گردد.
تعرفه ۱۰ درصدی بانکرینگ چه تاثیری بر رقابت پذیری بنادر ایران دارد؟
زمانی که چنین تعرفه ای از شرکت های بانکرینگ دریافت می شود، عملا توان رقابت آن ها را از بین می برد. در حالی که ما تنها پنج درصد از سهم بازار منطقه را در اختیار داریم، با اعمال این تعرفه، حتی همین سهم هم از دست خواهد رفت.
اگر قرار است این ۱۰ درصد به عنوان درآمد برای توسعه صنایع دریایی دریافت شود، باید مشخص شود که در کجا هزینه خواهد شد و چه توسعه ای حاصل می شود. اما در شرایط فعلی، این هزینه اضافی تنها باعث افزایش قیمت تمام شده خدمات بانکرینگ و کاهش رقابت پذیری خواهد شد.
چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت بانکرینگ ایران و افزایش سهم منطقه ای پیشنهاد می کنید؟
ما همواره پیشنهادات خود را چه به صورت مکتوب و چه حضوری به نهادهای مرتبط ارائه داده ایم. ایران با داشتن مرز آبی ۱۸۰۰ کیلومتری، بنادر مناسب و جزایر استراتژیک مانند قشم، ظرفیت بزرگی برای توسعه بانکرینگ دارد.
کشتی هایی که در حال عبور از آبراه های بین المللی هستند، می توانند در فاصله ای کمتر از دو یا سه مایل از مسیر خود، خدمات بانکرینگ دریافت کنند. این در حالی است که در حال حاضر مجبورند تا فجیره در امارات با فاصله ای بسیار بیشتر بروند. اگر ما بتوانیم در مناطقی مانند سلخ در قشم زیرساخت بانکرینگ را فراهم کنیم، به سرعت می توانیم سهم بزرگی از بازار منطقه را در اختیار بگیریم؛ حتی بالای ۵۰ درصد.
این موضوع مشروط به حمایت دولت و پرهیز از تصمیم گیری های خلق الساعه و بدون مشورت با متخصصان این صنعت است. اگر نگاه حمایتی واقعی و هدفمند در دستور کار قرار گیرد، می توان آینده روشنی برای بانکرینگ ایران متصور بود.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
