بحران دریای سرخ و افزایش نرخ حمل کانتینری

 
به گزارش گروه بین‌الملل مانا به نقل از خبرگزاری بلومبرگ؛ «ریچارد موریس» یکی از فورواردر‌های اروپایی به این خبرگزاری گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ کانتینری از شرایط و موقعیت بحران موجود در دریای سیاه استفاده کرده و نرخ حمل کانتینر را از آسیا به اروپا بالا برده‌اند این کار باعث نگرانی صاحبان کالا است.  بر‌اساس این گزارش تحلیلگر‌ان دریایی شرایط امروز حاکم بر حمل‌و‌نقل دریایی را که ناشی از زنجیرۀ تامین طولانی، زمان تحویل طولانی کالا، نرخ بالا و ازدحام بنادر می‌باشد را با ایجاد اختلال در دوران همه گیری کرونا مقایسه می‌کنند.  به گفتۀ آن‌ها نرخ‌ها در حال افزایش سریع از آسیا به اروپا است، این شرایط صرفاً به نفع شرکت‌های حمل‌و‌نقل کانتینری بزرگ است.  با این شرایط نرخ‌ها از سطح فعلی به ازای هر کانتینر ۴۰ فوتی ممکن است تا ۱۲۰۰۰ دلار بالا رود، زیرا نرخ‌هایی که در حال حاضر مشاهده می‌شود مربوط به رزرو‌های ماه دسامبر است، در صورتی‌که در ژانویه رزرو‌ها شدت بگیرد باز هم نرخ‌ها بالا خواهد رفت.  تحلیلگران می‌گویند محدودیت‌های کانال  پاناما، تغییرات آب و هوایی و شرایط دریای سرخ بر افزایش نرخ‌ها تأثیر‌گذار بوده و شرایط در کانال پاناما به گونه‌ای است که کالا‌های با مقصد آمریکا از طریق مکزیک با حمل‌و‌نقل ریلی حمل می‌شوند که این عاملی بر افزایش نرخ کالا است.  «جان مونرو» تحلیلگر ارشد دریایی نیز در این زمینه می‌گوید متأسفانه بحران دریای سرخ بر نرخ‌های حمل‌و‌نقلی تأثیر گذاشت و اعلام خط کشتیرانی فرانسه مبنی بر افزایش صد درصدی جابه‌جایی هر TEU کانتینر از آسیا به مدیترانه باعث تأثیرگذاری این تصمیم بر سایر مسیر‌ها از سوی شرکت‌های بزرگ کانتینری است. به گفته وی هر TEU کانتینر ۲۰ فوتی که اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی از آسیا به شمال اروپا ۳۶۵۰ دلار بود در حال حاضر به ۶۶۰۰ دلار افزایش یافته است.  این در حالی است که قرار است از ۱۵ ژانویه این طرح به اجرا درآید، اما قبل از این تاریخ خطوط کشتیرانی نسبت به افزایش نرخ جابه‌جایی کالا اقدام کرده‌اند.  به گفتۀ «جان مونرو» اختلالات ناشی از تغییر مسیر کشتی‌ها، خشکسالی کانال پاناما، تغییرات آب و هوایی و تغییر مسیر کشتی‌ها به علت کانال سوئز و بندر کیپ تاون آفریقا عدم تعادل بزرگی را در بخش حمل‌و‌نقل دریایی کانتینر ایجاد کرده و بسیاری از کشتی‌ها از چرخش عادی خود خارج شده و به نظر می‌رسد حداقل این شرایط تا نیمه دوم سال ۲۰۲۴ میلادی وجود داشته باشد.  «دارون ویدی» تحلیلگر مؤسسه Dynamar در این زمینه اظهار داشت که اگر انحراف کشتی‌ها از مسیر دریای سرخ به سمت دماغه امید نیک موقتی نباشد باید منتظر افزایش مجدد نرخ‌ها باشیم.  وی تأکید کرد در حالی شاهد افزایش نرخ کانتینری هستیم که تقاضا به طور قابل توجهی کاهش یافته و ظرفیت مازاد در کشتی‌ها به چشم می‌خورد، پس نمی‌توان این دوره را با دوران کووید ۱۹ مقایسه کرد.

منبع خبر