در حالی که جریان مداوم کالا در بنادر نشانگر سلامت اقتصادی و کارایی لجستیک است، توقف طولانی مدت کالاها در اماکن بندری هشداری برای سلامت اقتصاد است.
تین نیوز |
در ظاهر ممکن است این توقف ها فرصتی برای درآمدزایی از محل انبارداری، جریمه تأخیر و هزینه های خدمات بندری به نظر برسد، اما در واقع پشت این پدیده پُررنگ، ساختاری از ناکارآمدی، بوروکراسی، و ناهماهنگی اداری خوابیده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، رسوب کالا در بنادر نه فقط هزینه ای مستقیم برای واردکنندگان و تولیدکنندگان است، بلکه پیامدهایی سنگین برای کل اقتصاد ملی به همراه دارد؛ از افزایش قیمت تمام شده کالا تا تضعیف زنجیره تأمین و فرار فرصت های ترانزیتی.
رسوب کالا در بنادر، پدیده ای است که در ظاهر تنها به عنوان یک مشکل لجستیکی و عملیاتی شناخته می شود، اما در لایه های پنهان تر خود به موضوعی اقتصادی، مدیریتی و حتی سیاسی تبدیل شده است.
بنادر؛ تسهیل گر تجارت
بنادری که قرار است گذرگاه سریع و کارآمد کالا بین خشکی و دریا باشند، در بسیاری از مواقع به گره گاه هایی بدل شده اند که بارها و بارها کالاها در آن ها متوقف می شوند؛ گاهی به واسطه بوروکراسی، گاهی به خاطر مشکلات ارزی و گاهی نیز به دلیل ناهماهنگی بین بخش های مختلف زنجیره تأمین.
در چنین شرایطی، نگاه درآمدی به پدیده رسوب کالا، هرچند وسوسه برانگیز برای برخی نهادهای درآمدزای بندری است، اما می تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد کلان، تولید، تجارت و امنیت غذایی یا دارویی کشور به دنبال داشته باشد.
در اصل، بنادر نقش تسهیل گر در تجارت را دارند. آن ها نباید به هیچ وجه محل نگهداری طولانی مدت کالا شوند، چراکه با این کار فلسفه وجودی آن ها زیر سؤال می رود، اما وقتی رسوب کالا به یک پدیده مکرر بدل می شود، عده ای فرصت را مغتنم شمرده و درآمدزایی از طریق دموراژ (جریمه تأخیر تخلیه یا بارگیری)، انبارداری یا خدمات جانبی مرتبط را به عنوان یک منبع پایدار مالی تلقی می کنند. این نگاه هرچند ممکن است در کوتاه مدت بخشی از درآمدهای بنادر و گمرکات را تأمین کند، اما در بلندمدت به کاهش جذابیت تجارت خارجی، از دست رفتن فرصت های ترانزیتی و حتی هدررفت سرمایه ملی می انجامد.
دلایل رسوب کالا در بنادر
یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در بنادر، ناکارآمدی در تخصیص ارز است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به واردات برخی مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و کالاهای اساسی، هرگونه اختلال در تخصیص یا تأمین ارز، به سرعت خود را در شکل توقف کالا در بنادر نشان می دهد.
واردکننده ای که نتواند ارز مورد نیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند، چاره ای جز انتظار ندارد. این انتظار، حتی اگر با جریمه ها و هزینه های انبارداری همراه باشد، گاهی اجتناب ناپذیر است. بنابراین در چنین مواردی، درآمدزایی از محل رسوب کالا نه تنها منطقی نیست، بلکه خلاف اصول حمایت از تولید و تجارت محسوب می شود.
علاوه بر این، گاهی عدم هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای مسئول در فرایند ترخیص، یکی دیگر از علل اصلی رسوب کالاست. گمرک، سازمان بنادر، استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و حتی نهادهای امنیتی، هر یک در حلقه ای از زنجیره ترخیص حضور دارند.
اگر این نهادها با یکدیگر هم افزا عمل نکنند، فرایند ترخیص نه تنها زمان بر، بلکه پرهزینه و فرسایشی می شود. در این میان، کالاهایی که شاید تنها به خاطر یک نقص کوچک در مدارک یا یک مغایرت فنی کوچک متوقف می شوند، قربانی ساختار پیچیده ای می شوند که بیش از آنکه در خدمت تسهیل تجارت باشد، درگیر حواشی اداری است.
نگاه درآمدی به این توقف ها نیز به همان اندازه خطرناک است، چراکه به جای حل مشکل، آن را به منبع درآمدی بدل می کند و این خود موجب کندشدن انگیزه های اصلاحی در سیستم می شود.
اهمیت زیرساخت های بندری و انبارداری
مسئله دیگر، زیرساخت های بندری و ظرفیت انبارداری در بنادر است. در بسیاری از بنادر بزرگ دنیا، به ویژه بنادر ترانزیتی مانند سنگاپور، روتردام یا جبل علی، تلاش بر آن است که کالا بیش از چندساعت یا حداکثر چندروز در بندر باقی نماند. گردش سریع کالا اصل اول بهره وری در بندر است. در ایران اما، گزارش ها از باقی ماندن هزاران کانتینر برای هفته ها و ماه ها در بنادر خبر می دهند.
این رسوب ها نه تنها فضاهای عملیاتی بندر را اشغال می کنند، بلکه هزینه های مضاعفی به واردکننده تحمیل کرده و روند زنجیره تأمین داخلی را نیز مختل می سازند. به جای تشویق این روند از طریق درآمدزایی از انبارداری، باید تمام تلاش ها بر کوتاه کردن زمان ماندگاری کالا متمرکز شود.
نباید از اهمیت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز غافل بود. بسیاری از کارخانه ها و صنایع داخلی، برای ادامه حیات و حفظ اشتغال، نیازمند مواد اولیه ای هستند که از طریق بنادر وارد می شوند.
اگر این مواد اولیه به هر دلیل در بنادر رسوب کنند یا ترخیص آن ها مستلزم پرداخت هزینه های سنگین انبارداری شود، به راحتی می توان شاهد تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی در این واحدها بود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و حتی بحران های اجتماعی است. در چنین فضایی، هرگونه درآمدی که از رسوب کالا به دست آید، نه تنها موجه نیست، بلکه می تواند مصداق درآمد ضدتوسعه ای تلقی شود.
این در حالی است که تجربه کشورهای موفق در حوزه بندری نشان می دهد که شفاف سازی، یکپارچه سازی سامانه ها و تسهیل فرایندها، تأثیر مستقیم و مثبتی بر کاهش رسوب کالا دارد.
در کشورهایی مانند کره جنوبی، آلمان یا هلند، استفاده از فناوری های نوین در پایش لحظه ای کالا، کاهش کاغذبازی اداری و تفویض اختیار به نهادهای محلی در بنادر، به عنوان راهکارهای کلیدی برای تسریع ترخیص و جلوگیری از رسوب کالا به کار گرفته شده اند. همچنین در این کشورها، نگاه درآمدی به ماندگاری کالا در بنادر جایگاهی ندارد، بلکه تمرکز اصلی بر ارتقای بهره وری و رقابت پذیری بنادر است.
وضعیت بنادر در ایران
در ایران، علاوه بر بهبود فرایندها، نیازمند تغییر نگاه در سطوح مدیریتی هستیم. مادامی که مدیران بندری یا گمرکی، افزایش درآمدهای ناشی از انبارداری را به عنوان یک موفقیت تلقی کنند، اصلاحات واقعی اتفاق نخواهد افتاد. درآمدزایی از محل ناهماهنگی و اختلال، نه تنها غیراخلاقی است، بلکه زمینه ساز فساد، رانت خواری و بی اعتمادی عمومی نیز می شود.
این در حالی است که با اصلاح روندها، بنادر می توانند از مسیرهای سالم تری مانند خدمات ارزش افزوده بندری، ترانزیت، لجستیک ترکیبی و تجارت دریایی درآمدزایی پایدار و مثبت تری داشته باشند.
نقش شفاف سازی اطلاعات نیز برای افکار عمومی حیاتی است. وقتی مردم بدانند چرا کالایی در بندر متوقف شده، چه نهادی مسئول رفع آن است و چه میزان هزینه از جیب مصرف کننده یا تولیدکننده پرداخت می شود، خود این آگاهی می تواند مطالبه گری اجتماعی را تقویت کرده و روند اصلاح را تسریع کند. رسانه ها باید از سطح گزارشگری صرف در مورد رسوب کالا عبور کرده و تحلیل هایی ارائه دهند که منشأ این مشکل، تبعات آن و راه های حل آن را برای مردم روشن کنند.
نتیجه گیری
باید به این نکته مهم توجه کرد که رسوب کالا در بنادر، تنها یک مشکل لجستیکی نیست، بلکه نماد ناکارآمدی سیستم اقتصادی و حکمرانی تجاری کشور است.
راه حل این مسئله، نه در گران تر کردن هزینه انبارداری یا جریمه های دیرکرد، بلکه در بهبود نظام ارزی، هماهنگی نهادی، تسهیل فرایندهای اداری و تغییر نگرش نسبت به درآمدزایی است.
نباید اجازه داد که بنادر کشور، از حلقه ای برای توسعه اقتصادی، به گردابی برای اسارت کالاها و افزایش هزینه های تجارت بدل شوند.ایران با داشتن موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز، قابلیت تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه را دارد.
تحقق این هدف، مستلزم کارآمدی بنادر، سرعت در عملیات تخلیه و بارگیری و عدم وجود موانع بی مورد در مسیر ترخیص کالاست. تنها در چنین شرایطی است که می توان از فرصت های بی نظیر تجارت دریایی بهره برداری کرد و در مسیر توسعه پایدار گام نهاد.
اگرچه ممکن است در کوتاه مدت برخی نهادها از محل رسوب کالا به درآمدهایی دست یابند، اما این درآمدها، در مقابل هزینه های پنهان و آشکار آن برای اقتصاد ملی، بسیار ناچیز و گمراه کننده اند.
بایدها و نبایدهای این حوزه باید بر پایه منافع بلندمدت ملی و عدالت اقتصادی تدوین شوند، نه براساس تراز مالی ماهانه یک سازمان. بنادر ایران شایسته آنند که به نماد تحرک، پویایی و توسعه تبدیل شوند، نه به مأمنی برای کالاهای بلاتکلیف.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
