یکشنبه, 17 دی 1402
رامتین موثق خبرنگار
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران علت افزایش هزینه حمل دریایی کالا را افزایش هزینه‌های مرتبط با عملیات دریایی داخلی و بین‌المللی، دانست و در واکنش به متوقف شدن افزایش تعرفههای خدمات بندری و دریایی در بخش انبارداری تاکید کرد که این توقف به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری ترابران، 5 دی‌ماه بود که انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بخشنامه‌ای افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل دریایی کالاها را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده بود که سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاحیه تعرفههای خدمات بندری و دریایی نیمه دوم سال، بنادر بازرگانی، حسب مصوبه اجلاس شماره ٢١٣۹ مورخ 1402.07.24 هیئت عامل سازمان و به استناد ابلاغیه شماره /٣۴۴٨٠ ص ١۴٠٢/ مورخ 1402.08.09 سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاح تعرفههای سال ١۴٠٢ مترتب بر شناورها حسب اجلاس شماره ٢١٣٨ مورخ 1402.07.17 هیئت عامل سازمان و پیرو نامه شماره /١۴٠٢۶ ص ١۴٠٢/ مورخ 1402.03.23 سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر رسوب کانتینر خالی، بازنگری قراردادها و سهم‌بری سازمان از درآمد کانتینرهای خالی و به استناد بخشنامه شماره ۴٨٠٢١ مورخ 1394.04.16 هزینه‌های حمل دریایی کالاهای کانتینری و غیر کانتینری از / به بنادر بازرگانی شمال و جنوب کشور مستند به اعلامیه دریافتی به شرح پیوست منطبق بر بند دال بخشنامه صدرالذکر، از تاریخ 1402.10.01 با 25 درصد افزایش اعمال می‌شود. بدیهی است مبنای حاکمیت وصول هزینه‌های افزایش یافته پرداخت و تسویه حساب ذینفع است.
افزایش هزینه‌های مرتبط با عملیات دریایی
مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، درباره این افزایش 25 درصدی به خبرنگار پایگاه خبری ترابران گفت: «هزینه‌های مرتبط با عملیات دریایی، اعم از داخلی و بین‌المللی، افزایش پیدا کرده‌است و به تبع آن نیازمند افزایش هزینه‌هایی هستیم که مرتبط با حملونقل دریایی است.»
افزایش 25 درصدی تاثیر فاحشی بر قیمت تمام‌شده ندارد
او درباره تاثیر این افزایش به هزینه و قیمت تمام‌شده کالاها اظهار کرد: «به‌طورقطع به هزینه تمام‌شده تاثیر می‌گذارد و آن را مقداری افزایش می‌دهد؛ اما چون ضریب آن پایین است و این افزایش عددی نیست که تاثیر فاحشی در افزایش نرخ تبادل کالا بگذارد، به اعتقاد ما کسری از درصد بیشتر نخواهد بود.»
این مقام مسئول با ذکر مثالی درباره این تاثیر گفت: «اگر ارزش کالا را ۱۰ هزار دلار در نظر بگیریم، هزینه‌هایی که در بندر بابت عملیات حمل دریایی پرداخت کنیم، بیشتر از ۵۰ دلار نمی‌شود. اگر این ۵۰ دلار را، ۲۵ درصد افزایش دهید به ۶۵ دلار می‌رسد. این ۶۵ دلار نسبت به ۱۰ هزار دلار کمتر از ۱ درصد می‌شود.»
فقط هزینه انبارداری متوقف شده است
پل‌مه در ادامه به توقف افزایش تعرفههای خدمات بندری و دریایی از جانب دیوان عدالت اداری اشاره و اعلام کرد: «فقط تعرفه انبارداری است که متوقف شده است. در متن رأی اشاره مستقیم به یک مورد از تعرفه‌ها دارد و آن انبارداری است.»
او با بیان اینکه انبارداری به هیچ‌وجه ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با هزینه‌های حمل دریایی ندارد و مستقیماً متوجه صاحب کالا است، تصریح کرد: «واقعیت این است که بخش خصوصی بندری در این توقف هزینه‌ای که اتفاق افتاده متضرر می‌شود. هزینه‌های محوطه‌داران ما تماماً ارزی است اما درآمدها ریالی است.»
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نهایت خاطرنشان کرد: «این افزایشی که اتفاق افتاده بود می‌توانست بخشی از مشکلات محوطه داران را رفع کند که متاسفانه این موضوع فعلاً متوقف شده است.»
