آیا توسعه دریا‌محور می‌ تواند محرک توسعه ملی باشد؟

توسعه دریامحور (Blue Economy) یکی از موثرترین راهبردهای رشد اقتصادی، اشتغال‌ زایی، نوآوری و ارتقای جایگاه ملی و منطقه‌ای در جهان است.

تین نیوز |

کامبیز اعتمادی-رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران :

این مقاله با استفاده از نظریه های اقتصاد توسعه (رودریک، کرگمن و هیرشمن)، اقتصاد رقابت پذیری جهانی (پورتر) و مدل جغرافیای اقتصادی نوین، بررسی می کند که چگونه ظرفیت های دریایی ایران می تواند محرک توسعه ملی باشد و در عین حال، قابلیت اجرا و محدودیت های فعلی کشور را تحلیل می کند.

محاسبات مقاله نشان می دهد که سرمایه گذاری راهبردی در سه حوزه پیشران دریایی می تواند حدود ۱ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در یک برنامه ۱۰ ساله ایجاد کند و سهم کشور در تجارت منطقه ای و جهانی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

۱. مقدمه

دریا در قرن ۲۱ تنها یک پهنه طبیعی نیست، بلکه یک زیرساخت راهبردی برای قدرت اقتصادی، فناوری و ژئوپلیتیک کشورهاست. عمده تجارت جهانی از مسیر دریا انجام می شود و فناوری های نوین دریایی همچون هوش مصنوعی دریایی، روباتیک زیرآبی و کشتی های سبز، اقتصاد جهانی را متحول می کنند.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این مقاله مطرح می شود: آیا توسعه دریا محور می تواند خود محرک توسعه ملی باشد؟ و این توسعه چگونه بر اشتغال، جایگاه منطقه ای و جهانی ایران اثر می گذارد؟

۲. توسعه دریا محور چیست و چرا اهمیت دارد؟

توسعه دریامحور مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی، صنعتی، فناورانه، امنیتی و گردشگری است که حول سواحل و دریا شکل می گیرد.

مهم ترین حوزه ها:

• حمل ونقل و کشتیرانی

• بنادر و لجستیک

• صنایع کشتی سازی و فراساحل

• انرژی های دریایی (باد، خورشید، نفت و گاز)

• شیلات و آبزی پروری

• گردشگری ساحلی و بندری

• امنیت و دیپلماسی دریایی

ویژگی کلیدی اقتصاد دریا ارتباطات بین بخشی و اثر تکاثری آن است؛ سرمایه گذاری در این حوزه می تواند چندین بخش اقتصاد ملی را فعال کند.

۳. توسعه دریامحور و محرک توسعه ملی

۳–۱. موتور صنعتی شدن

بر اساس نظریه رشد نامتوازن هیرشمن، صنایع دریایی به عنوان گلوگاه پیشرو عمل می کنند.

• صنایع کشتی سازی و فراساحل به صنایع مادر (فولاد، پتروشیمی، الکترونیک) وابسته اند.

• ایجاد خوشه های صنعتی بندری باعث رشد صنایع مرتبط و صادرات می شود.

• اثر تکاثری: هر شغل در کشتی سازی → حدود ۳.۵ شغل در بخش های پشتیبان ایجاد می کند.

۳–۲. تولید ثروت و ارزآوری

اقتصاد آبی ایران شامل بنادر، انرژی های دریایی، شیلات و گردشگری است.

• سهم بالقوه اقتصاد دریا در GDP ایران می تواند ۳ تا ۵٪ باشد و با توسعه برنامه ریزی شده تا ۷–۸٪ افزایش یابد.

• مزیت اصلی: کاهش وابستگی به منابع نفتی و ایجاد درآمد پایدار صادراتی.

۳–۳. نوآوری و فناوری

صنایع دریایی محرک فناوری های نوین هستند:

• هوش مصنوعی و ناوبری دریایی

• روبات های زیرآبی و کشتی های بدون سرنشین

• انرژی های بادی و خورشیدی فراساحل

• بیوتکنولوژی و شیلات صنعتی

سرریز فناوری این صنایع به سایر بخش های ملی، نوآوری و اشتغال مهارتی ایجاد می کند.

۳–۴. انسجام فضایی و اتصال اقتصادی کشور

• توسعه بنادر و کریدورهای حمل ونقل → اتصال مناطق داخلی به بازار جهانی

• ایجاد شهرهای بندری → رشد مناطق ساحلی کم برخوردار

• اثر چندبعدی بر تجارت، اشتغال و سرمایه گذاری داخلی

۳–۵. قدرت ملی و ژئوپلیتیک

• افزایش توان کشتیرانی و بنادر → قدرت منطقه ای و نفوذ ژئوپلیتیکی

• توسعه صنایع دریایی → تقویت نیروی دریایی و امنیت خطوط انرژی و تجارت

• نتیجه: اقتصاد دریایی نه تنها اقتصادی، بلکه قدرت ملی تولید می کند.

۴. اشتغال زایی: محاسبات واقعی

با استفاده از مدل Input–Output و اثر تکاثری:

فرض: سرمایه گذاری سالانه ۵ میلیارد دلار در حوزه های دریایی

الف) اشتغال مستقیم

• بنادر و لجستیک: ۵۰ هزار

• کشتی سازی و صنایع فراساحل: ۷۰ هزار

• شیلات و آبزی پروری: ۴۰ هزار

• گردشگری ساحلی: ۶۰ هزار

• انرژی فراساحل: ۳۰ هزار

مجموع مستقیم: ۲۵۰ هزار نفر

ب) اشتغال غیرمستقیم (ضریب ۲.۵): ۲۵۰ × ۲.۵ = ۶۲۵ هزار نفر

ج) اشتغال القایی (ضریب ۰.۵): ۲۵۰ × ۰.۵ = ۱۲۵ هزار نفر

جمع کل: ≈ ۱ میلیون نفر (۵ ساله)

دوره ۱۰ ساله: ۱.۳–۱.۵ میلیون نفر

۵. ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی

• سهم ایران در تجارت منطقه ای: از ۲–۳٪ به ۱۰–۱۲٪ افزایش

• رقابت پذیری جهانی: ایجاد خوشه های صنعتی بندری → ارتقای رتبه کشور در شاخص رقابت پذیری جهانی

• قدرت ژئوپلیتیک: توسعه ناوگان و زیرساخت های بندری → افزایش نفوذ ایران در کریدورهای ترانزیتی و خطوط انرژی منطقه ای

۶. واقعیت سنجی ایران: قابلیت اجرا

۶–۱. شرایط اقتصادی

• تورم و محدودیت سرمایه، فشار تحریم ها

• پروژه های بزرگ نیازمند حداقل ۱۵–۲۰ میلیارد دلار و برنامه ۱۰ ساله

۶–۲. شرایط سیاسی و حکمرانی

• هماهنگی میان وزارتخانه ها و نهادهای دریایی فعلاً محدود

• نهاد یکپارچه حکمرانی دریایی لازم است

۶–۳. زیرساخت ها

• بنادر اصلی: شهید رجایی، امام خمینی، چابهار، انزلی

• نیاز به توسعه تجهیزات پیشرفته و اتصال ریلی و جاده ای

۶–۴. منابع انسانی و فناوری

• نیروی متخصص محدود است

• انتقال فناوری و همکاری با شرکت های خارجی ضروری

۶–۵. راهبرد عملی

تمرکز بر سه حوزه پیشران و کم ریسک:

۱. توسعه بندر چابهار و شمالی → مرکز تجارت منطقه ای

۲. انرژی های دریایی (باد و خورشید فراساحل)

۳. شیلات و آبزی پروری صنعتی

اثر این سه حوزه: ایجاد ۲۰۰–۳۰۰ هزار شغل کوتاه مدت و بیش از ۱ میلیون شغل بلندمدت، افزایش صادرات و قدرت منطقه ای.

۷. نتیجه گیری

• توسعه دریا محور هم نیازمند توسعه ملی است و هم محرک آن

• می تواند اشتغال، ارزآوری، نوآوری، اتصال اقتصادی و قدرت ملی را افزایش دهد

• با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران، تمرکز بر پروژه های پیشران و راهبردی ضروری است

• اثر واقعی و پایدار این طرح، برنامه ریزی ۱۰ ساله و سرمایه گذاری هدفمند می طلبد.

بلاگ خبری مکران آریا دریا

منبع خبر