آنچه امروز در بخش حملونقل جاده‌ای کشور بیش از پیش نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد و کامیون‌داران و رانندگان از آن رنج می‌برند، گرانی و تورم بی‌سابقه کامیون، لوازم‌یدکی، روغن موتور، لاستیک و هزینه‌های تعمیر و نگهداری است، به‌قدری نرخ و قیمت‌ها در بازار بی‌ثبات است که قیمت یک جنس در بازار صبح و عصر با هم متفاوت است، بنابراین از عنوان کردن عدد و رقم اجتناب می‌کنیم چراکه قیمت امروز شاید برای فردا اعتباری نداشته باشد. در چنین شرایطی، انتظار کنونی ما از دولت و متولیان امر، حمایت از رانندگان در تخصیص لوازم مصرفی با قیمت کمتر است و البته این حمایت نباید در حد شعار و وعده بماند.
سیدجلال موسوی به مناسبت فرارسیدن هفته حملونقل، در یادداشتی برای ترابران نوشت: در سال‌های اخیر، هزینه‌های بسیار بالای عوارض دولتی، بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث، بیمه رانندگان از یک‌سو و بی‌کیفیت بودن کامیون‌های مونتاژ شده چینی و گاهی هم بی‌کیفیتی لوازم‌یدکی موجود در بازار نه‌تنها منجر به افزایش مشکلات معیشتی رانندگان شده، بلکه حتی با وجود قیمت‌های سرسام‌آور هزینه‌های تعمیر و نگهداری، باز هم اعتمادی وجود ندارد که ناوگان حمل برای مثال طی یک سفر تهران به بندرعباس، با راننده کامیون مدارا کند.
لازم به ذکر است سخت و زیان‌آور بودن این شغل که متاسفانه قانون‌گذاران و برخی مسئولان کشور طی چند سال اخیر کاملاً نسبت به آن غفلت کرده و گوش شنوایی برای حرف‌های رانندگان و ذکر مصیبت فعالان این صنف نداشته و ندارند، خود به‌اندازه کافی دردناک است؛ چه رسد به اینکه اجرا نشدن درست قوانین و بخشنامه‌های سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای در سطح کشور به مشکلی لاینحل و دردی مضاعف برای این صنف تبدیل شده و منجر به تضییع حقوق مادی چندصد هزار خانواده شده و می‌شود.
در حال حاضر، تنها صنفی که محصول خود را که همان ارائه خدمت است، به کمتر از قیمت تمام‌شده می‌فروشد، همین صنف رانندگان کامیون هستند؛ چراکه از سال‌های قبل نهادهای مرتبط و غیرمرتبط اجازه نداده‌اند تا کامیون‌داران به تناسب سرمایه و مسئولیت‌های خود درآمد داشته باشند
از دیگر دغدغه‌های رانندگان و فعالان این صنف، نبود عدالت در توزیع بار است و این بی‌عدالتی ریشه و منشا هر فسادی است که علی‌رغم افزایش نارضایتی رانندگان و پیگیری‌های انجام شده، تاکنون هیچ واکنش و عزمی از طرف وزارت راه و یا سازمان راهداری برای بهبود این وضعیت و برخورد با ویژه‌خواری دیده نشده و نمی‌شود و تنها گاهی – آن هم صرفاً برای جلوگیری از اعتصاب یا تظاهرات رانندگان به‌صورت مقطعی و گذرا – اخباری مبنی بر ساماندهی توزیع بار به گوش می‌رسد بدون آنکه اقدام اجرایی برای این مهم انجام شود.
این در حالی است که با نگاه تخصصی و بررسی دقیق پلیس و سایر کارشناسان صاحب‌نظر می‌توان دریافت که یکی از علل تصادفات و خسارت‌های مالی و جانی در جاده‌ها، همین موضوع توزیع بار است، زیرا راننده‌ای که برای کسب سهم از حمل بار باید ساعت‌ها و گاهی شبانه‌روزی تلاش کند، در بسیاری مواقع پس از جذب بار، دیگر توان روحی و جسمی برایش باقی نمانده تا امکان رانندگی بی‌خطر و آرامی را داشته باشد و همین امر احتمال بروز سوانح را افزایش می‌دهد.
تهیه و تامین گازوئیل، ضمن شرمساری برای مدیران وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تاب‌وتوان رانندگان کامیون را می‌گیرد، این در حالی است که متاسفانه وضعیت کنونی توزیع گازوئیل، به‌ویژه با نرخ آزاد در بسیاری مواقع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و این امر منجر به اجحاف در حق برخی از رانندگان می‌شود. لازم به توضیح است که در حال حاضر، در هر استانی، جایگاه‌های محدودی دارای سهمیه گازوئیل آزاد هستند، اما تعداد زیادی از رانندگان اطلاعی از این موضوع ندارند و حتی اگر جایگاه را هم بشناسند، علاوه بر معطلی بسیار زیاد چندساعته در صف سوخت‌گیری، گاهی باید سوخت را با قیمت چند برابر بخرند؛ چراکه بعضی از جایگاه‌داران بخشی از سهمیه را با قیمت مصوب 600 تومان می‌فروشند و بخش زیادی از آن را با این بهانه که سهمیه تمام شده، با قیمت‌های بسیار بالا حتی تا 3 هزار تومان هم می‌فروشند و رانندگان هم چاره‌ای جز سوخت‌گیری ندارند، چراکه نه خود سهمیه اضافه و نه امکان معطلی بیشتر دارند.
این معضل در حالی گریبان‌گیر ناوگان داخلی شده که گاهی سوخت‌گیری رانندگان افغانستانی راحت‌تر از رانندگان ایرانی انجام می‌گیرد چراکه آنها معمولاً بدون محدودیت سوخت‌گیری می‌کنند. حتی باتوجه به قیمت ارزان سوخت در کشور ما، در موارد متعددی مشاهده شده که در برخی مرزها مثل تایباد، کامیون‌های افغانستانی با بزرگ کردن شاسی ماشین خود، به‌راحتی و گاهی با دادن رشوه، سوخت بسیار زیادی را از مرز خارج می‌کنند؛ در حالی که رانندگان ایرانی برای سوخت‌گیری امور روزانه خود دچار مشکل هستند.
با وجود همه این مشکلات، در حال حاضر تنها صنفی که محصول خود را که همان ارائه خدمت است، به کمتر از قیمت تمام‌شده می‌فروشد، همین صنف رانندگان کامیون هستند؛ چراکه از سال‌ها قبل نهادهای مرتبط و غیرمرتبط (از جمله ستاد تنظیم بازار که اساساً صلاحیت تعیین کرایه این صنف را ندارد، اما اکنون یکی از تصمیم‌گیران اصلی تعیین نرخ کرایه‌ها شده) اجازه نداده‌اند تا کامیون‌داران به تناسب سرمایه و مسئولیت‌های خود در امور جابه‌جایی کالا، درآمد داشته باشند.
اما متولیان امر باید به این نکته توجه داشته باشند که شغل رانندگی و کامیون‌داری با مشاغلی مانند کارگری و کشاورزی متفاوت است؛ چراکه در حال حاضر، حداقل سرمایه این صنف (کشنده و تریلر) حدود 2 میلیارد تومان بوده که در مورد ناوگان جدید بعضاً تا 11 میلیارد هم می‌رسد؛ بنابراین برای تعیین نرخ کرایه باید سود سرمایه، حقوق راننده، بیمه، هزینه‌های جانبی مثل لاستیک و قطعات یدکی و… نیز در نظر گرفته شود که متاسفانه به هیچ‌یک از این موارد توجهی نمی‌شود.
از دیگر مشکلات رانندگان کامیون این است که برای دریافت کرایه حمل و یا حق‌وحقوق بابت توقف‌های بی‌جهت و بی‌مورد در مبدأ و مقصد، هفته‌ها و گاهی ماه‌ها دوندگی کند و دولت (سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای کشور) که خود قبل از بارگیری، 9 درصد عوارض جابه‌جایی کالا و یکسری هزینه‌های بی‌ربط دیگر را به‌صورت نقدی از راننده کامیون دریافت کرده، بعد از تحویل بار، هیچ حمایتی از رانندگان برای دریافت کرایه بار ندارد.
بنابراین آنچه هر روز زخم‌های کامیون‌داران و رانندگان کشور را تازه و روح و جسم فعالان این حوزه را خراش می‌دهد، بی‌تفاوتی مسئولان و متولیان امر نسبت به مشکلات این صنف در قوای مقننه، مجریه و قضائیه است که باوجود اطلاع و آگاهی از اوضاع‌واحوال نابه‌سامان کامیون‌داران و رانندگان، هیچ گامی در جهت حمایت از آنان برنمی‌دارند.
