پس از نگرانی برای بسته‌تر شدن حلقه‌های تحریم، اخذ کارت هوشمند، دریافت ارز، بهره‌مندی از قطعات یدکی اصل و…، اکنون رانندگان ایرانی حوزه ترانزیت و حملونقل بین‌المللی نگران‌تر از همیشه هستند؛ چراکه تصور نداشتن پوشش بیمه سبز در سفرهای بین‌المللی ناخودآگاه پای آنها را بر پدال ترمز و دستانشان را بر صورت فرمان می‌کوبد و حکمی شبیه تابلوی ایست برای آنها دارد. این احتمال از زمانی قوت گرفته که شورای بیمه سبز با صدور اطلاعیه‌ای، از تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز از نخستین روز سال 2024 به دو دلیل عدم امکان پرداخت حق عضویت به علت تحریم‌ها و عدم رعایت الزامات و ضوابط آن شورا خبر داد. به این صورت آنها خود و موقعیت حرفه‌ای خود را در چشم‌انداز سال 2024 معلق و پا در هوا می‌بینند. جالب است که با وجود حیاتی بودن پوشش این بیمه برای رانندگان فعال در حوزه ترانزیت و بین‌الملل، گفته می‌شود که به‌دلیل اهمال بیمه مرکزی حدود یک سال این خبر مسکوت ماند تا اینکه امسال با تنگ شدن زمان و نزدیک شدن به روز موعود، با ورود پارلمان بخش خصوصی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، بیمه مرکزی گام‌هایی را به‌منظور رفع غفلت 40 ساله خود در جهت رعایت الزامات و ضوابط بیمه سبز برای رفع این تعلیق برداشت؛ اما آیا فرصت باقی و اقدامات کافی است؟
به گزارش ترابران، آخرین ماه فصل بهار بود که رانندگان حملونقل بین‌المللی و ترانزیت از تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز هم‌زمان با آغاز سال 2024 میلادی خبر دادند. معنای این خبر چیست؟ اینکه بدون بیمه سبز، رانندگان عازم کشورهای اروپایی باید لحظه ورود به هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بیمه اجباری آن کشور را خریداری کنند و اگر این کار را انجام ندهند در صورت بروز حادثه مقصر شناخته خواهند شد و همه خسارات را هم باید خودشان پرداخت کنند که بدون‌شک هیچ راننده‌ای از عهده آن برنمی‌آید. این را هم در نظر داشته باشیم که اگر تردد از 5 کشور اروپایی در مسیر یک راننده باشد از هرکدام از آن کشورها باید به‌صورت مجزا بیمه خریداری شود که به‌خودی‌خود هزینه هنگفتی را رقم می‌زند.
حالا آنچه مبهم است، چرایی تعلیق عضویت ایران از کنوانسیون کارت سبز و رسانه‌ای شدن آن از زبان رانندگان به‌جای مسئولان است.
اهمال در بدنه بیمه مرکزی
وقتی از محمد نیک‌پی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سراسری شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ایران درباره تعلیق ایران از عضویت در کنوانسیون نظام بیمه هماهنگ کارت سبز پرسیدیم، به اهمال بیمه مرکزی در این زمینه و حتی اقرار مسئولان ذی‌ربط اشاره و خاطرنشان می‌کند: «مسئول مربوطه در بیمه مرکزی به هر دلیلی بی‌توجهی محض نسبت به موضوع داشته است.»
او معتقد است: «از یک‌طرف، نادیده گرفتن و بی‌اهمیت شمردن اطلاعیه ارسال‌شده درباره تعلیق ایران از این کنوانسیون در بیمه مرکزی و از طرف دیگر، پرداخت نکردن حق عضویت در چند سال متوالی موجب شده که عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز از ابتدای سال 2024 به حالت تعلیق درآید.»
نیک‌پی با بیان اینکه بدنه حمل‌ونقلی کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی، تازه با دریافت اعلامیه تعلیق متوجه شده که چه فاجعه‌ای در بیمه مرکزی رخ داده است، می‌افزاید: «البته در جلسات مختلف، درباره دلایل عدم پرداخت حق عضویت صحبت‌هایی عنوان شده که ما نسبت به صحت‌وسقم آن اطلاع دقیقی نداریم و مسئولان مربوط باید این اخبار را تایید کنند، اما قطعاً یکی از عوامل موثر بر این ماجرا تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده برای اقتصاد ایران است که در عدم توانایی برای پرداخت حق عضویت دیده می‌شود؛ اما همان‌گونه که گفتم، همه ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و عوامل دیگری نیز وجود داشته که گفته می‌شود مقامات سیاسی و اقتصادی در تلاش برای رفع کردن آنها هستند.»
غفلت 40 ساله گریبان ایران را گرفت
در همین رابطه، سمیه بابایی، عضو و دبیر کمیته بیمه اتاق بازرگانی ایران در توضیح چرایی تعلیق احتمالی ایران از عضویت در کنوانسیون بیمه سبز و اقداماتی که برای رفع آن انجام شده، ابتدا به تاریخچه این موضوع اشاره می‌کندو با اعلام اینکه ایران در سال 1356 با تصویب یک الحاقیه به قانون بیمه شخص ثالث، به عضویت شورای بیمه سبز در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل درآمد، می‌گوید: «این عضویت مخصوص اعضای کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا همراه با ترکیه، آذربایجان و ایران می‌شود که 48 عضو هستند و بیمه شخص ثالث را برای کامیون‌ها و خودروهای ترانزیتی بین خود صادر می‌کنند.»
او به بیانی دیگر همان سخنان نیک‌پی را درباره دلایل تعلیق ایران برمی‌شمارد و می‌افزاید: «با این وجود، متاسفانه از سال گذشته، این شورا به دو دلیل اعم از عدم امکان پرداخت حق عضویت به علت تحریم‌ها و عدم رعایت الزامات و ضوابط آن شورا، مصوبه‌ای را علیه ایران صادر و اعلام کرد که از نخستین روز سال 2024 عضویت ایران در شورای بیمه سبز به حالت تعلیق درمی‌آید و دیگر نمی‌تواند برای رانندگانش بیمه کارت سبز صادر کند.»
بابایی: ما سال‌های بسیاری عضو این کنوانسیون بودیم، بدون اینکه دفتر و نهاد مستقلی برای آن داشته باشیم، یک نفر در بیمه مرکزی این کار را انجام می‌داد. همچنین گویا در دو جلسه اخیر نماینده ایران در جلسات آن شورا شرکت نکرده که نمی‌دانیم دلیل این غیبت چیست؛ روادید صادر نمی‌شد؟ دعوتنامه ارسال نمی‌شد یا نماینده ایران شرکت نمی‌کرد
عضو کمیته بیمه اتاق بازرگانی ایران در توضیح این دو دلیل چنین می‌گوید: «دلیلی به نام تحریم برای تعلیق عضویت ایران از یک کنوانسیون، فقط مختص به این موضوع نیست و اصولاً در همه نامه‌ها و مکاتباتی که با ایران انجام می‌شود، تحریم‌ها به‌عنوان عاملی بازدارنده در همکاری‌های متعدد با ایران عنوان می‌شود، اما برای ما دلیل دوم یعنی انطباق ساختار دفتر ملی کارت سبز با مقررات شورای دفاتر کارت سبز مهم‌تر است.» او با بیان اینکه ایران از همان نخستین سال عضویت باید نهادی مستقل و غیردولتی را برای اداره و انجام عملیات داخلی و بین‌المللی کارت سبز تشکیل می‌داد که در این در این زمینه بالغ بر 40 سال کوتاهی کرده است، می‌گوید: «به همین دلیل، شورای کارت سبز در بخشنامه سال گذشته خودش با شماره 2271/96 دو محدودیت نامبرده را برای ایران قرار می‌دهد و تاکید می‌کند که اگر این دو رفع نشود، ایران از عضویت در این شورا تعلیق می‌شود.»
کرسی ایران خالی ماند!
بابایی تصریح می‌کند: «ما سال‌های بسیاری عضو این کنوانسیون بودیم و بدون اینکه دفتر و نهاد مستقلی برای آن داشته باشیم، یک نفر در بیمه مرکزی این کار را انجام می‌داد. همچنین ما یک کرسی در این شورا داریم که گویا در دو جلسه اخیر نماینده ایران در جلسات آن شورا شرکت نکرده که نمی‌دانیم دلیل این غیبت چیست؛ آیا روادید صادر نمی‌شد؟ آیا ایران را جدی نمی‌گرفتند و دعوتنامه رسمی ارسال نمی‌کردند؟ نماینده ایران شرکت نمی‌کرد؟ این ابهام هیچ وقت در جلسات بررسی این موضوع نیز روشن نشد.»
او در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود بیمه مرکزی یک سال این خبر را اعلام نکرد و موجب از دست رفتن زمان یک‌ساله برای رفع تعلیق شد، تاکید می‌کند: «آنها از همان ابتدا متوجه شده بودند که باید آیین‌نامه بنویسند، و دفتر بیمه کارت سبز را از بیمه مرکزی منفک کنند، بنابراین اقدامات لازم را آغاز کرده بودند، اما گویا امسال که به زمان موعود نزدیک شدیم، اهمیت موضوع بیشتر احساس شد و این کار در اولویت قرار گرفت و بیمه مرکزی در 2 ماه به‌صورت ضربتی اقدامات لازم را ساماندهی کرد.»
خطر وابستگی محض ایران به ناوگان خارجی
اما اگر به هر دلیلی تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز لغو نشود، چه عواقبی در انتظار رانندگان، شرکت‌های حملونقل و تجار خواهد بود؟ در همین زمینه، محمدعلی سلیمانی، عضو هیئت‌مدیره شرکت حملونقل بین‌المللی تهران رخش، با اشاره به اینکه در صورت تعلیق بیمه سبز ایران از سال ۲۰۲۴ کامیون‌های ایرانی باید بیمه سبز خود را از دیگر کشورها تهیه کنند، می‌افزاید: «این امر به نوبه خود مسائل و مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن حضور دلالان و هزینه‌هایی است که مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌های حملونقل نسبت به پرداخت آن مجبور می‌شوند.»
سلیمانی خاطرنشان می‌کند: «کامیون‌ها پس از طی مسیر داخلی باید بیمه‌نامه را در مرز خریداری کنند که این امر برای کامیون‌های پلاک ایرانی و خارجی امری ضروری است. چنانچه رانندگان به تهیه بیمه سبز برای کامیون‌ها در مسیرهای ترانزیتی قادر نباشند، عملاً فعالیت ناوگان ایرانی به سرحد مرزهای کشور محدود می‌شود و وابستگی کشور به ناوگان خارجی برای کالاهای وارداتی و صادراتی به‌ویژه کالاهای اساسی کشور مانند دارو، مواد اولیه و مواد غذایی به‌شدت افزایش می‌یابد.»
در جست‌وجوی راه جایگزین
رئیس هیئت‌مدیره انجمن سراسری شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ایران درباره رفع این مشکل چندان امیدوار به نظر نمی‌رسد. او می‌گوید: «با وجود تلاش‌های مستمر وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و حتی اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی برای جبران مافات اما به‌دلیل تاخیر حداقل یک ساله ایران برای پیگیری این موضوع، فعلاً هیچ گونه امیدواری برای رفع این مشکل وجود ندارد.»
نیک‌پی تاکید می‌کند: «به همین دلیل، در حال حاضر به‌عنوان راه جایگزین، انجمن سراسری شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ایران در حال مذاکره با چند شرکت بیمه‌گر خارجی به‌ویژه در ترکیه است تا در صورت توافق بتواند از طریق این شرکت‌های بیمه‌گر برای رانندگان شاغل روی ناوگان ترانزیتی و صادراتی ایران در مسیرهای اروپایی پوشش بیمه سبز خریداری کند.»
نیک‌پی با بیان اینکه هزینه چنین رویه‌ای طبیعتاً در مقایسه با صدور کارت بیمه سبز در ایران افزایش خواهد یافت، می‌گوید: «این افزایش هزینه به این دلیل است که تا پیش‌ازاین ما یک پوشش بیمه‌ای را با نرخ مشخصی بر مبنای ریال خریداری می‌کردیم که اکنون علاوه بر اینکه باید به یورو پرداخت کنیم، شامل نوسان نرخ تسعیر ارز نیز می‌شود.»
او می‌افزاید: «درست است که این افزایش هزینه برای شرکت‌های حمل‌ونقلی است اما در حقیقت سنگینی آن بر دوش رانندگان و آثار وضعی آن بر هزینه‌های صادرات و شرکت‌های صادراتی خواهد بود؛ چراکه رانندگان باید این افزایش هزینه را جزء هزینه‌های سفر خود محاسبه کنند و برای این کار به افزایش کرایه حمل مجبور می‌شوند.»
رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ایران: فعلاً برای رفع این مشکل امید نداریم. به همین دلیل، به‌عنوان راه جایگزین، انجمن در حال مذاکره با چند شرکت بیمه‌گر خارجی به‌ویژه در ترکیه است تا در صورت توافق بتواند از طریق این شرکت‌ها بیمه سبز خریداری کند
چگونگی پرداخت حق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز و چرایی ناتوانی کنونی ایران در پرداخت آن، یکی دیگر از پرسش‌های ترابران است که رئیس هیئت‌مدیره انجمن سراسری شرکت‌های حملونقل بین‌المللی ایران در پاسخ به آن تصریح می‌کند: «نخستین نکته این است که گفته می‌شود حق عضویت ما چند سال است که پرداخت نشده است. همچنین در سال‌های اخیر، تحریم‌ها سخت‌گیرانه‌تر و حلقه محاصره اقتصادی ایران هم تنگ‌تر شده است؛ بنابراین مبادلات مالی چه برای بخش خصوصی و چه برای دولت بسیار دشوارتر شده است. در صورتی که پیش از این با روش‌های مختلف می‌توانستیم مبادلات مالی را انجام دهیم.»
او خاطرنشان می‌کند: «بخش دولتی صرفاً ناظر بر فعالیت و عملکرد شرکت‌های حملونقل بین‌المللی، دفتر ترانزیت و پایانه‌های سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای است، بنابراین نمی‌تواند کاری انجام دهد، زیرا تقصیری در این زمینه نداشته است که بخواهد جبران کند. با این حال آنها هم همراه ما هستند. اقدام اصلی را باید بیمه مرکزی انجام می‌داد که متاسفانه نه به هشدارهای خارجی و نه به هشدارهایی که از طرف داخلی به آنها داده شد، کوچک‌ترین توجهی نکرد.»
نیک‌پی می‌افزاید: «این در حالی است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی که دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای باشد به کرات با بیمه مرکزی مذاکره داشته و به نتیجه نرسیده است. حالا هم متاسفانه برای جبران قصور بسیار دیر شده است.»
او تصریح می‌کند: «اگر توافقات بخش خصوصی ایران با شرکت‌های بیمه‌ای خارجی به نتیجه نرسد و نتوانیم این بیمه را برای رانندگان خریداری کنیم، ناگوارترین موضوعی که به آن دچار می‌شویم این است که اگر راننده‌ای در خارج از کشور به حادثه‌ای دچار شود، هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای برای جبران خسارات ندارد.»
اقدام جهادی برای جبران مافات
دبیر کمیته بیمه اتاق بازرگانی ایران نسبت به حل مشکل امیدوارتر است. او می‌گوید: «نهادهای ذی‌ربط از جمله بیمه مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای، حتی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران وارد عمل شده‌اند تا بتوانند حداقل نقص تشکیل دفتری مستقل و غیردولتی برای اداره و انجام عملیات داخلی و بین‌المللی کارت سبز را رفع کنند.»
به گفته بابایی؛ بیمه سبز برای بیمه مرکزی عایدی مالی ندارد، اما این نهاد به‌منظور ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی خود برای رفع این مشکل تلاش و اقدامات موثری انجام داده است.
بابایی: کارگروه ساماندهی ساختار دفتر کارت سبز در بیمه مرکزی ایران، موفق به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با عنوان آیین‌نامه شماره 103 شده است.
او تاکید می‌کند: «از سال گذشته که مصوبه تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه کارت سبز ابلاغ شد، این ماجرا به دلایل مختلفی مسکوت ماند تا اینکه در شهریور ماه امسال این مسئله به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران کشیده شد و آنها در دبیرخانه با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط، ICC، کمیته‌ها و کمیسیون‌های مختلف اتاق بازرگانی ایران، نماینده وزارت امور خارجه، نماینده وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای را تشکیل دادند و موضوع را به‌صورت رسمی مطرح کردند و به این نتیجه رسیدند که بیمه مرکزی خودش با شورای دفاتر کارت سبز مکاتبه کند و جلسات ویدئو کنفرانس با آنها داشته باشند تا قبل از تشکیل جلسه آنها در پایان سال جاری میلادی برای تصمیم‌گیری نهایی درباره تعلیق ایران، بتوان حداقل‌ها را برای رفع تعلیق تامین کرد یا زمانی را برای احراز شرایط لازم کسب کرد.» بابایی با بیان اینکه هم‌زمان با این اقدام بیمه مرکزی، برخی از انجمن‌های نیز به دنبال راه‌حل‌های جایگزین بودند، می‌افزاید: «آنها در نظر داشتند تا بتوانند از ترکیه یا دیگر کشورهای عضو کنوانسیون کارت سبز، برای رانندگان بین‌المللی ایران بیمه سبز خریداری کنند. این در حالی است که اگر آنها بتوانند موافقت ترکیه را نیز به دست آورند به نظر می‌رسد باز هم این کار عملی نشود زیرا صدور بیمه سبز برای رانندگان ایرانی برای خود شرکت‌های ترک تضاد منافع ایجاد می‌کند.»
او تصریح می‌کند: «هر چند که در اساسنامه شورای کارت سبز اجازه چنین کاری به کشوری داده نمی‌شود، اما گویا شرکت‌های ترک نیز ابتدا با انجمنی در ایران نیز به توافق رسیده بود اما به دلیل همان تضاد منافعی که گفته شد، پیش‌بینی می‌شود پس از مدتی به نفع صنعت حملونقل کشورشان ناسازگاری و از صدور کارت سبز برای ایران امتناع کنند؛ بنابراین چنین موضوعی می‌تواند هم درباره اشتغال رانندگان این حوزه و هم داشتن هزینه اضافی برای آنها به ضرر ایران باشد.»
تشکیل دفتر ملی کارت سبز در ایران
دبیر کمیته بیمه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان می‌کند: «به همین سبب، ما به این نتیجه رسیدیم که ابتدا باید همه توان و همت خود را برای رفع تعلیق به کار بریم و بعد در مرحله پس از آن به دنبال راه‌حل‌های جایگزین برویم تا اگر فرضاً یک درصد هم نتوانستیم در پایان کار نظر این شورا را جلب کنیم بتوانیم از راه‌های جایگزین استفاده کنیم.»
از آنجا که یکی از شروط ادامه مذاکره شورای دفاتر کارت سبز با ایران، تشکیل این دفتر و تعریف اساسنامه برای آن است، اکنون به آنها اطلاع داده‌ایم که اقداماتی که ایران باید برای رفع این تعلیق انجام دهد، صورت گرفته است. به همین دلیل، امیدواریم که در جلسه نهایی آن شورا، بر رفع تعلیق ایران از عضویت در این کنوانسیون رأی دهند
او با بیان اینکه کارگروهی با نام ساماندهی ساختار دفتر کارت سبز در بیمه مرکزی ایران تشکیل شد، توضیح می‌دهد: «این کارگروه موفق به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین‌المللی بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (کارت سبز) با عنوان آیین‌نامه شماره 103 شد. این آیین‌نامه نیز به زبان انگلیسی ترجمه و برای شورای دفاتر کارت سبز ارسال شد.» بابایی می‌افزاید: «پس از این کار، هیئت موسس دفتر ملی کارت سبز در ایران با مشارکت 5 شرکت بیمه دارای بیشترین سهم بازار در رشته شخص ثالث انتخاب و توسط سندیکای بیمه‌گران ایران به بیمه مرکزی معرفی شدند. سپس اساسنامه موسسه مجری بیمه‌های شخص ثالث بین‌المللی تدوین شد که مراحل تصویب نهایی آن توسط همین هیئت موسس در حال انجام است.»
به گفته بابایی؛ محل استقرار دفتر ملی کارت سبز و سرمایه اولیه آن نیز تعیین شده و دفتر آن در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیز ثبت شده است.
او تاکید می‌کند: «از آنجا که شورای دفاتر کارت سبز اعلام کرده که ادامه مذاکره ما با ایران منوط به دو شرط است که یکی از آنها تشکیل این دفتر و تعریف اساسنامه برای آن و الحاق آن به سیستم بین‌المللی کارت سبز است، اکنون به آنها اطلاع داده‌ایم که اقداماتی که ایران باید برای رفع این تعلیق انجام دهد، صورت گرفته است. به همین دلیل، امیدواریم که در جلسه نهایی آن شورا که قرار است در پایان سال جاری میلادی برگزار شود، بر رفع تعلیق ایران از عضویت در این کنوانسیون رأی دهند و آن رأی را به کشورهای عضو هم ابلاغ کنند تا آنها در جریان باشند.»
به رفع تعلیق خوشبین هستیم
دبیر کمیته بیمه اتاق بازرگانی ایران در پاسخ پرسش دیگر ترابران مبنی بر اینکه با توجه به اقداماتی که تاکنون ایران انجام داده است، چند درصد احتمال دارد که این تعلیق رفع شود و آیا ممکن است موانع دیگری پیش پای ایران بگذارند، می‌گوید: «بر اساس تجربه ارتباطات بین‌المللی باید بگویم که آنها قائل به ضوابط هستند، بنابراین وقتی الزامی گذاشتند که ما آن را انجام داده‌ایم، بدون شک این تعلیق را رفع خواهند کرد و عضویت ما در این کنوانسیون ابطال نخواهد شد. البته در بدترین شرایط اگر این اتفاق هم رخ ندهد پیش‌بینی می‌کنیم که به ما مهلت دهند تا بتوانیم اقدامات دیگری برای این کار انجام دهیم.»
او درباره تاثیرات منفی مصوبه تعلیق ایران از عضویت کنوانسیون بیمه سبز می‌گوید: «متاسفانه با وجود اینکه ما تا پایان سال جاری میلادی فرصت داشتیم که برای رفع تعلیق تلاش کنیم، اما سفارت رومانی در ارائه روادید به رانندگان ایرانی به بهانه نداشتن بیمه سبز خودداری کرد. البته با تلاش‌های کنسولگری ایران در آن کشور و نماینده بیمه مرکزی رومانی، فعلاً قانع و این مشکل رفع شده است.»
بابایی می‌افزاید: «مسئله دیگری که اهمیت دارد، امکان مبادله مالی برای ایران آن هم در زمان تحریم است که کارشناسان می‌توانند آنها را قانع کنند که در حوزه مبادلات مالی هم تاکنون هر خسارتی که رخ داده، ایران توانسته از عهده آن برآید و خسارات را پرداخت کند.»
با این حال، با وجود اینکه گفته می‌شود اقدامات لازم برای رفع تعلیق ایران همچنان ادامه دارد، باید برای اطلاع از نتیجه برگزاری اجلاس شورای بیمه سبز منتظر پایان سال جاری میلادی باشیم و هم‌زمان، برای راه‌های جایگزین تدبیر بیندیشیم.
