به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، وزرای خارجه ۵ کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان حضور داشتند و در بیانیه پایانی آن بر موارد مهمی تاکید شد. یکی از این موارد، کنوانسیون حقوقی دریای خزر دوازدهم اوت ۲۰۱۸ (مرداد ۱۳۹۷) بود که در زمان دولت قبل به امضای سران کشورهای ساحلی دریای خزر رسید اما به دلیل برخی ایرادات فنی، به امضای مجلس شورای اسلامی نرسید.
از جمله موارد مورد بحث در این کنوانسیون می توان به مسائل مربوط به حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در فعالیت های ماهیگیری، کشتیرانی، امنیتی و نظامی، چگونگی مقابله با حوادث غیرمترقبه، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، محیط زیست، تحقیقات علمی در دریا و بستر دریا و ترانزیت از دریای خزر به آب های آزاد اشاره کرد.
موضوع تعیین خطوط مرزی و مبدأ سرزمین های مجاور خزر، میان کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از جمله موارد عدم توافق کشورهای عضو بوده که این موضوع به موجب کنوانسیون بر عهده سه کشور فوق قرار گرفته که در زمان توافق آنها، با رضایت سایر طرف ها به کنوانسیون خزر اضافه خواهد شد. در همین راستا حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نشست اخیر از کندی روند مذاکرات برای تکمیل این سند ابراز نارضایتی کرد و در بیانیه پایانی نیز به کارگروه دریای خزر دستور داده شد تا تعداد برگزاری جلسات در مورد روش ایجاد خطوط مبدا مستقیم در دریای خزر را به بیشترین میزان افزایش دهند، اتفاقی که به دلیل اهمیت استفاده از منابع انرژی نفت و گاز دریای خزر مسئله ای ضروری محسوب می شود و نیازمند پیگیری های جدی است.
علاوه بر این، در حاشیه این نشست سند مشترکی میان ایران و روسیه مبنی بر مقابله با تحریم و پیامدهای اقدامات قهرآمیز یکجانبه امضا شد که اقدامی مهم در راستای توسعه مناسبات دوجانبه تهران – مسکو محسوب می شود. رئیس جمهور کشورمان نیز روز گذشته به دعوت پوتین، همراه با جمعی از وزیران راهی کرملین شد تا همانطور که در سخنرانی پیش از سفر به مسکو اعلام کرد، گام دیگری در راستای تقویت روابط دو کشور و افزایش همکاری های اقتصادی – سیاسی برداشته شود. همکاری هایی که به واسطه عضویت دو کشور ایران و روسیه در شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا روند رو به رشدی داشته و نیازمند توجه بیشتر مقامات دو کشور برای استفاده از حداکثر ظرفیت های دو طرف است.
در همین راستا پوتین نیز در دیدار با آیت الله رئیسی استقبال چشمگیر تجار روسیه از نمایشگاه های تجاری ایران و رشد ۲۰ درصدی تجارت دو کشور با گردش مالی ۵ میلیارد دلاری طی یک ساله گذشته را نشان دهنده عزم و اراده تهران – مسکو برای گشودن فصلی جدید از روابط دانست و اعلام کرد پروژه های حمل و نقل جاده ای و ریلی با پیشرفت خوبی میان دو کشور در حال انجام است و همکاری های قبلی ایران و روسیه در بخش انرژی شرایط رو به رشدی را تجربه می کند.
موضوع فلسطین و لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی موضوع مهم دیگری بود که علاوه بر مسائل اقتصادی، در مورد آن گفت وگو شد و در همین رابطه، محمد جمشیدی، معاون سیاسی رئیس جمهور اعلام کرد در ملاقات خصوصی سه ساعته آیت الله رئیسی و پوتین، مذاکرات مفصل و مفیدی درباره همکاری های دو جانبه و منطقه ای با محوریت غزه انجام شد.
در همین راستا، برای بررسی بیشتر ابعاد سفر وزیر امور خارجه کشورمان به اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین سفر آیت الله رئیسی به مسکو، با شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه و مدیر مؤسسه مطالعات جهان معاصر به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید.
ایمنا: یکی از محورهای مهم گفت وگو در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر، کنوانسیون حقوقی دریای خزر بود اما از طرفی این کنوانسیون هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و وزیر امور خارجه کشورمان نیز در باره علت این امر گفت بر مبنای توافق صورت گرفته، پنج کشور ساحلی دریای خزر باید با یک روش مورد توافق ابتدا خط مبدأ را ترسیم کنند تا نحوه بهره برداری از دریای خزر برای تمام کشورها روشن شود اما به دلیل شکل سواحل ایران در دریای خزر که متفاوت از سواحل چهار کشور دیگر است این امر محقق نشده و مراکز حقوقی وزارت خارجه و ریاست جمهوری با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند تا به مکانیسمی دست پیدا کنند که در قالب همکاری های دسته جمعی در حوزه خزر قابل فهم باشد و حداکثر منافع اقتصادی ایران نیز تأمین شود، نظر شما در رابطه با مفاد این کنوانسیون چیست و علت تعلل پیش آمده چیست؟
شعیب بهمن: زمانی که کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد سال ۹۷ تصویب شد بدون انجام کار کارشناسی دقیق مورد پذیرش قرار گرفت. متأسفانه وزارت امور خارجه در آن زمان با محرمانه نگه داشتن مفاد این کنوانسیون عملاً اجازه نقد و بررسی دقیق آن را در سطوح مختلف کارشناسی نداد و به همین دلیل بعد از اینکه در نشست سران کشورهای دریای کاسپین، مورد موافقت رهبران ۵ کشور قرار گرفت و متن آن منتشر شد در معرض انتقاد قرار گرفت.
واقعیت این است که به این کنوانسیون از جنبه های مختلف ایراد وارد است و دارای ایرادات حقوقی فنی و امنیتی متعددی است و حتی در حوزه های ژئوپلتیکی نیز می تواند برای ایران چالش ایجاد کند و توجه لازم در متن کنوانسیون نسبت به مسائل اینچنینی صورت نگرفته است. به همین دلیل عاقلانه ترین کار این بود که ایران اساساً این کنوانسیون را مورد تصویب قرار ندهد تا تکلیف بعضی از مواردی که در این کنوانسیون وجود دارد مشخص شود.
ایمنا: اشکالات این کنوانسیون چیست؟
شعیب بهمن: ما در کنوانسیون شاهد مسائل فنی مختلفی هستیم، مثلاً به رغم اینکه ایران همیشه در مذاکرات گذشته با کشورهای ساحلی دریای کاسپین، در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به عنوان مهمترین اسناد در مورد تقسیم بندی این دریا صحبت می کرد ولی عملاً در کنوانسیون هیچ اشاره ای به این دو سند نشده است و ملغی اعلام شده اند. تاکید بر این اسناد به معنای حق حاکمیت تاریخی ایران بر بخشی از دریای کاسپین بوده است که از حیث تاریخی می توانست برای ما مهم باشد، اما یک ویژگی مهم حقوقی و تاریخی ما عملاً در کنوانسیون نادیده گرفته شده است، ویژگی که در آینده، در هر نوع دعاوی بین المللی می توانستیم به آن اشاره و استناد کنیم.
این کنوانسیون در حال حاضر در داخل مجلس ما تصویب نشده است و با تلاش هایی که در داخل کشور انجام شد جلوی تصویب آن گرفته شد اما بهرحال این یک واقعیت است که سران ۵ کشور آن را مورد موافقت قرار دادند و عملاً ۴ کشور دیگر در حال بهره برداری متناسب با همین کنوانسیون هستند. بنابراین تصویب نکردن آن اقدام درست و به جایی است اما کافی نیست و ضرورت دارد که ما در حوزه هایی که مشکل داریم وارد تعامل و رایزنی بشویم و بتوانیم مواردی را که مدنظر ما هست، از جمله تعیین حدود مرزی را به ویژه با دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مشخص کنیم و تفاوت ها و تعارض منافعی که وجود دارد را مدیریت کنیم.
ایمنا: با توجه به اینکه وزیر امور خارجه نیز از کندی روند مذاکرات برای تعیین خطوط مبدا اعلام نارضایتی کرد، مشکل و مسئله اصلی در این زمینه چیست؟
شعیب بهمن: آن چیزی که در مورد تعیین خطوط مبدا اهمیت دارد شکل سواحل است. اگر روی نقشه نگاه کنید شکل ساحلی ما یک شکل تقریباً صاف است که عمیق ترین منطقه ای که مطابق با کنوانسیون ناحیه جزر و مد تعیین می شود می تواند به عنوان خط مبدا در نظر گرفته شود. خطوط ساحلی ما خطوط صاف هستند درحالیکه خطوط ساحلی کشورهای دیگر اصطلاحاً خطوط مضرس یعنی دندانه دندانه هستند، وقتی قرار است خط مبدا برای این کشورها مشخص شود، این بیرون آمدگی ها را با یک خط به هم وصل می کنند و از آنجا خط مبدا شروع می شود و این می تواند سهم کشورهای ساحلی دیگر را در دریای کاسپین افزایش دهد، پس اینجا ما یک مشکل مهم به نام تعیین خطوط مرزی داریم. حالا اینکه ما نقطه صفر جزر و مدمان را به عنوان خط مبدا در نظر بگیریم یا بخواهیم آن را جلوتر در نظر بگیریم، همگی روی تعیین حدود مرزی تأثیر گذار است و قاعدتاً روی برداشت از منابع انرژی دریای کاسپین تأثیر دارد، بنابراین این موضوع بسیار جدی است که متأسفانه در کنوانسیون مورد توجه قرار نگرفته و ایرادات فنی زیادی دارد.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که سه کشور شمال دریای خزر یعنی روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان تکلیف حدود مرزی خودشان را در دهه ۲۰۰۰ مشخص کرده بودند و پیش از اینکه کنوانسیون تصویب شود ایران این تعیین حدود مرزی را نمی پذیرفت و به صراحت اعلام کرده بود که ما این را نمی پذیریم و اگر قرار است که تعیین حدود مرزی انجام شود باید توافق هر ۵ کشور باشد، اما با پذیرش کنوانسیون ما عملاً آن تعیین حدود مرزی در بخش شمالی دریای کاسپین را پذیرفتیم و فقط چالش برای ایران و دو همسایه آن یعنی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باقی ماند که به دلیل اینکه منابع نفت و گاز در آن نواحی مورد مناقشه قرار دارد ممکن است به طول بیانجامد و نتوانیم به یک راه حل دقیق برسیم.
آقای امیرعبداللهیان به نکته درستی در مورد تعیین خطوط مرزی اشاره کردند اما باید توجه داشت که تکلیف بخش های شمالی از قبل مشخص شده بود و متأسفانه با پذیرش کنوانسیون ما نیز بر آن صحه گذاشتیم. در نتیجه الان این دیگر مشکل روسیه یا قزاقستان یا حتی تا حدی جمهوری آذربایجان در حوزه تعیین حدود مرزی نیست که بخواهند در مورد تعیین حدود مرزی صحبت کنند، به همین دلیل چنین کاری را انجام نمی دهند و فقط ایران، آذربایجان و ترکمنستان باید در مورد بخش های جنوبی این مذاکرات را انجام دهند که پیچیدگی های خاص خودش را دارد که در این نشست قرار شد تا روند مذاکرات در این زمینه سرعت بگیرد.
ایمنا: روز گذشته رئیس جمهور کشورمان نیز راهی مسکو شد و با پوتین دیدار کرد، به نظر شما سفر اخیر وزیر امور خارجه و در پی آن رئیس جمهور به روسیه چه دستاوردهایی در حوزه سیاست خارجی و توسعه روابط دو جانبه ایران و کشور به همراه خواهد داشت؟
شعیب بهمن: قاعدتاً مهم ترین محور گفت وگو و بحث های آقای رئیسی و پوتین بحث های اقتصادی بود و تمایل هردو کشور به توسعه مناسبات اقتصادی است که با توجه به اینکه هردو طرف ایران و روس تحت تحریم های آمریکا و تحریم های یکجانبه غرب قرار دارند، وضعیت نسبتاً مشابه و مشترکی دارند و این وضعیت مشابه، شرایطی را ایجاد می کند که این کشورها بتوانند بدون اینکه از تحریم ها و تأثیر آنها بر اقتصادشان ترسی داشته باشند، با همدیگر همکاری گسترده اقتصادی داشته باشند زیرا دیگر تحریمی باقی نمانده که بخواهد علیه ایران و روسیه اعمال شود. امضای سند مقابله با اقدامات یکجانبه میان وزرای خارجه دو کشور نیز اقدامی در همین راستا بود. درنتیجه از این حیث ایران و روسیه موقعیت ویژه ای پیدا کردند که می توانند روابط اقتصادی شأن را در حوزه های مختلف گسترش دهند.
علاوه بر مناسبات دوجانبه، مسئله ی توسعه همکاری های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا موضوع مهمی است که با حمایت روسیه حاصل شده است و در حال حاضر نیز موقعیت مذاکراتی در ماه های گذشته به نحوی پیش رفته است که روابط ایران با اتحادیه ارتقا پیدا کند که می تواند فرصت مناسبی برای طرفین باشد.
ایمنا: لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیدار با امیرعبداللهیان بر اهمیت کریدور شمال –جنوب تاکید زیادی داشت، این کریدور در حال حاضر چه وضعیتی دارد و چه مزیت های اقتصادی برای ما به همراه خواهد داشت؟
شعیب بهمن: واقعیت این است که عضویت ایران هم در سازمان همکاری شانگهای و هم در بریکس با حمایت روسیه حاصل شد و در نتیجه هردو طرف نگاه کاملاً مثبتی به یکدیگر دارند و در همین راستا مسئله ترانزیت و حمل نقل نیز موضوعی بسیار مهم و حیاتی برای دو کشور است. موضوع کریدور شمال – جنوب موضوعی جدی است که روس ها در مورد آن ابراز تمایل کرده اند و توافقنامه هایی بین دو کشور امضا شده است که طبق آن قرار است با سرمایه گذاری روسیه راه آهن انزلی به آستارا تکمیل و این کریدور راه اندازی شود.
اما در مورد تکمیل پروژه یک سری مسائل مهم وجود دارد. بخشی از مسائل پیوست های زیست محیطی دارد و این ملاحظه وجود دارد که این کریدور به محیط زیست مناطق شمالی ایران آسیب نزند. موضوع بعدی بحث تملک اراضی است، زیرا باید اراضی کشاورزی زیادی از صاحبان آنها خریداری شود تا این پروژه به پیش برود. علاوه بر این باید به مسائل سیاسی قفقاز نیز توجه شود، مثلاً جمهوری آذربایجان در ساله های گذشته نشان داده که خیلی تمایلی به فعال شدن این کریدور ندارد.
البته این تنها مسیر کریدور نیست و بهترین مسیر ما برای کریدور شمال – جنوب، مسیر دریای کاسپین است که اگر هم ایران و هم روسیه سرمایه گذاری لازم را در بنادرشان انجام دهند می توانند یک ارتباط دوسویه بدون مداخله طرف ثالث داشته باشند. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که این کریدور، باید از مسیر غرب دریای کاسپین و از خاک جمهوری آذربایجان عبور کند، اما آذربایجان در سال های گذشته کارشکنی هایی را در این زمینه انجام داده و ما شاهد صف های طولانی کامیون هایی بوده ایم که پشت مرز آستارا معطل می شدند و حتی بخشی کلاهای بخشی از آنها که مواد غذایی حمل می کردند خراب می شد و چالش های متعددی به وجود می آمد، بنابراین بهترین مسیر ترانزیتی برای ایران و روسیه، دریای کاسپین است که می تواند دو کشور را بی واسطه به یکدیگر متصل کند و نیاز است تا با همکاری و عزم دو کشور پیگیری شود.
