فرصت‌های همکاری دریایی ایران و روسیه

محمد راستاد، مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی
ایران و روسیه به لحاظ موقعیت جغرافیایی، ظرفیتِ زیربناها و ناوگان حمل و نقل -به ویژه حمل‌و‌نقل دریایی-، اندازۀ اقتصاد، بازار تقاضا، روابطِ گستردۀ سیاسی و اقتصادی، موافقت‌نامه‌های همکاری و منافع مشترک، شرایط بسیار مساعدی برای بهبود و توسعۀ همکاری‌ها در بخش دریایی دارند. از نظر موقعیتِ جغرافیایی، نه تنها همسایگی و همجواریِ دو کشور از طریق دریای خزر، بلکه قرار داشتن در مسیر دالان‌های ترانزیتیِ بسیار مهم از جمله دالان شمال-جنوب، زمینه را برای افزایش میزان مبادلات تجاری طرفین و ترانزیت کالا فراهم کرده است. ظرفیت و کیفیت ناوگان تجاری و بنادر ایران در جنوب و شمال و از سوی دیگر شرایط تقریباً مشابه کشور روسیه به ویژه با وجود تحریم‌ها، عامل بسیار مهم، مثبت و مؤثری در پیوندهای بازرگانی دو طرف محسوب می‌شود. اقتصاد ایران و روسیه جزو اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می‌روند و جمعیت دو کشور هم بازار تقاضای ایده‌آلی را فراهم کرده است. البته محدودۀ بازار پیرامون دو کشور هم که شامل شبه قاره هند، کشورهای جنوبی خلیج فارس، افغانستان، آسیای میانه و قفقاز است، به مزیت‌های بازار دو کشور افزوده است. ایران و روسیه به عنوان شرکای راهبردی همدیگر شناخته می‌شوند که ماحصل چنین روابطی، می‌تواند بسط همکاری‌های اقتصادی و تجاری باشد. به علاوه، دو کشور از دیرباز معاهده‌نامه‌های دو و چندجانبۀ متعددی در زمینۀ همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و حمل و نقل منعقد کرده‌اند.
مزیت‌ها و فرصت‌های اشاره شده، مبیّن شرایط ایده‌آل برای ارتقاء‌ مشارکت اقتصادی ایران و روسیه و به تبع آن افزایش همکاری‌های دریایی است. بدیهی است که وضعیت جاری از نظر حجم مبادلات تجاری و حمل‌و‌نقل دریاییِ فیمابین دو کشور، نسبت به ظرفیت‌های بسیار خوب و مناسب که شرح آن گذشت، ناچیز بوده و قابل قبول نیست. میزان بهره‌گیری ایران و روسیه از دالان‌های ترانزیتی به ویژه دالان شمال-جنوب، با شرایط مورد انتظار فاصلۀ زیادی دارد. از سوی دیگر، حجم جابه‌جایی کالا در دریای خزر نیز، تناسبی با ارادۀ دو طرف و پتانسیل‌های موجود ندارد. بخش قابل توجهی از ظرفیت بنادر ایران و روسیه در دریای خزر، بلااستفاده است و همین شرایط برای سه کشور دیگر ساحلی دریای خزر نیز صدق می‌کند.
 به نظر می‌رسد، یکی از اقداماتی که نیاز به توجه جدی دارد، نوسازی و جوان سازیِ ناوگان کشتی‌های تجاری موجود در دریای خزر است. همچنین، بهسازی و توسعۀ بنادر روسیه به ویژه پایانه‌های موجود در بندر آستاراخان، ضروری است. از جمله عوامل تسهیل کننده در بهبود بنادر مذکور این است که خوشبختانه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سهامدار عمدۀ یکی از مهم‌ترین پایانه‌های بندری در آستاراخان روسیه است. علاوه بر وضعیت بنادر اشاره شده، عمق دسترسی به آنها نیز نیاز به افزایش دارد. از این نظر شرایط بنادر ایران در دریای خزر مطلوب‌تر است و برای متناسب شدن بنادر دو طرف، اهتمام در لایروبی رودخانۀ ولگا که مسیر دسترسی به بنادر روسیه است، ضروری خواهد بود.
یکی از عوامل مهمی که برای توسعۀ همکاری‌های دریایی دو کشور باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعم از بازرگانان، شرکت‌های کشتیرانی و اپراتورهای فعال در پایانه‌های بندری است. برقراری مکانیزم‌های اجراییِ مؤثر با در نظر گرفتن تفاهم نامه‌ها و موافقت نامه‌های دو و چندجانبه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در کوتاه مدت تسهیلات مذکور را برقرار نماید و آثار آن مشهود شود. از نظر تغییر شرایط حمل‌و‌نقل دریایی، ایجاد و توسعۀ خطوط منظم حمل‌و‌نقل کانتینری در دریای خزر یکی از اقدامات کلیدی و مهم محسوب می‌شود. نباید از نظر دور داشت که امروزه حجم عمدۀ جابه‌جایی کالاهای تجاری از طریق دریا، با استفاده از کانتینر و کشتی‌های کانتینربر انجام می‌شود و دریای خزر نمی‌تواند و نباید از این نظر شرایط متفاوتی داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد تا هم کشتی‌های کانتینربرِ متناسب با عمق و ظرفیت بنادر دریای خزر به ناوگان موجود اضافه شوند و هم اینکه بنادر از نظر دارا بودن پایانه‌های کانتینری مناسب، نقیصه‌ای نداشته باشند. خوشبختانه در مجموع می‌توان گفت که بنادر ایران در دریای خزر به ویژه بنادر انزلی و امیرآباد از این بابت کمبودی ندارند. علاوه بر ناوگان و بنادر مناسب برای حمل‌و‌نقل کانتینری، ساز و کارهای اجرایی و فرایندهای مناسب برای گردش کانتینر در پسکرانۀ بنادر حاشیۀ دریای خزر نیز باید مورد توجه قرار گیرد به گونه‌ای که مشابه تمام نُرم‌های استاندارد و قابل قبول جهانی، عملیات کانتینری صورت پذیرد. بدیهی است که این امر مستلزم خدمات منسجم لجستیکی است به طوری‌که زنجیرۀ یکپارچه و هماهنگ حمل و نقل در شقوق مختلف آن پوشش داده شود. چنین شرایطی، نه تنها باعث شکوفاییِ وضعیت مبادلات تجاری دو کشور می‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای بهبود ترانزیت کالا به ویژه در دالان ترانزیتی شمال-جنوب باشد که طبعاً هم ایران و هم روسیه تمایل دارند تا حداکثر بهره را از آن ببرند.
یکی دیگر از زمینه‌های توسعۀ روابط دریایی ایران و روسیه، مشارکت و همکاری در زمینۀ صنایع دریایی به خصوص صنعت کشتی‌سازی است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، نوسازی ناوگان کشتی‌های تجاری دریای خزر موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت‌های زیربنایی، دانش، تخصص و نیروی انسانی دو طرف در زمینۀ صنایع دریایی، چنانچه به طور مناسب و در قالب همکاری و مشارکت به کار گرفته شوند، می‌توانند باعث رونق صنعت کشتی‌سازی دو کشور شده و نه تنها نیازهای طرفین بلکه سایر کشورهای ساحلی دریای خزر را تأمین کند. لذا ایجاد شرکت‌های مشترک با هدف به مشارکت گذاشتن منابع و هم‌افزایی در زمینۀ کشتی‌سازی، گام مهمی محسوب می‌شود. برقراری مشوق‌های تسهیلاتی به ویژه منابع مالیِ سهل‌الوصول برای متقاضیان ساخت کشتی، از جمله سایر عوامل ضروری برای رونق صنعت کشتی‌سازی است که نباید آن را از نظر دور داشت.
موارد اشاره شده، تنها شمّه‌ای از ظرفیت‌های بالقوه و راهکارهای بهبود و ارتقاء همکاری‌های دریایی بین ایران و روسیه است. در نهایت، چنانچه عزم و ارادۀ جدی برای این موضوعِ راهبردی وجود داشته باشد، لازم است تا در کوتاه مدت، تمام نقش آفرینان و ذی‌نفعان دو طرف -اعم از دولتی و بخش خصوصی- در قالب کمیسیونِ تخصصی مشترک گرد هم آیند و مکانیزم‌های اجرایی و راهکارهای توسعۀ همکاری‌ها را احصاء نمایند و در کنار آن، موانع و مشکلات را شناسایی و روش‌های برطرف کردن آنها را هم پیشنهاد دهند. در وهلۀ بعد نیز، مسئولان مرتبطِ دو کشور، متعهد به پیاده کردن خروجی‌های کمیسیونِ اشاره شده باشند، تا بتوان آثار عملیاتیِ آن را به صورت ملموس مشاهده کرد. چنین روندی برای برداشتن گام اساسی در مسیر ارتقاء مشارکت و همکاری‌های دریایی جزو ضرورت‌های مهم و کلیدی است که باید مورد توجه واقع شده و به آن جامۀ عمل پوشانده شود.
 

منبع خبر