به گزارش گروه بینالملل مانا، اگرچه قوانین بینالمللی دریایی همچنان حقوق ترانزیت از طریق تنگه هرمز را تضمین میکند، اما محیط عملیاتی پیچیدهتر شده است. مالکان کشتی، اجارهکنندگان، بیمهگران و ذینفعان بار اکنون باید ارزیابی کنند که آیا سفرهای دریایی تحت شرایط افزایش ریسک، از نظر تجاری و عملیاتی مقرون به صرفه هستند یا خیر.
برای کسبوکارهایی که به صادرات انرژی خلیج فارس یا مسیرهای دریایی منطقهای متکی هستند، این اختلال باعث توجه مجدد به بندهای فورس ماژور، تخصیص ریسک چارترپارتی و ریسک بیمه شده است.
تنگه هرمز: مسیر حیاتی برای انتقال انرژی جهانی
تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، تقریباً ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز در سال ۲۰۲۴ از این تنگه عبور کرده است که حدود ۲۰ درصد از مصرف جهانی مایعات نفتی را تشکیل میدهد. این کریدور همچنین نزدیک به یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) را عمدتاً از شرکت قطرانرژی حمل میکند.
البته، مسیرهای صادراتی جایگزین نیز وجود دارند، اما همچنان محدود هستند. خطوط لولهای مانند خط لوله شرق-غرب که توسط شرکت آرامکوی عربستان سعودی اداره میشود و خط لوله نفت خام ابوظبی، ظرفیت انتقال جزئی را فراهم میکنند، اما براساس برآوردهای تحلیلگران این مسیرها میتوانند تنها بخش کوچکی از حجم انتقالی تنگه هرمز را جایگزین کنند. در نتیجه، هرگونه اختلالی که بر تنگه تأثیر بگذارد، پیامدهای فوری برای بازارهای جهانی انرژی و لجستیک دریایی خواهد داشت.
تأثیر تحولات امنیتی دریایی بر فعالیت کشتیرانی
سطح ریسک کشتیرانی خلیج فارس در هفتههای اخیر و پس از گزارش حملات به کشتیهای تجاری و ادامه اختلال الکترونیکی تأثیرگذار بر سیستمهای ناوبری، افزایش یافته است. دادههای مرکز مشترک اطلاعات دریایی نشان میدهد که تهدیدهای دریایی در منطقه به سطح بحرانی رسیده است و حوادث مربوط به کشتیهای تجاری و گزارشهای مداوم از تداخل سیگنالهای GPS و AIS وجود دارد.
این شرایط باعث شده که بسیاری از اپراتورها سفرهای دریایی از طریق این تنگه را به تأخیر بیندازند یا دوباره ارزیابی کنند، که این امر منجر به کاهش شدید ترافیک کشتیهای قابل مشاهده در ماه مارس شده است.
این موضوع به مجامع نظارتی بینالمللی نیز رسیده است. در ۱۹ مارس ۲۰۲۶، سازمان بینالمللی دریانوردی جلسه فوقالعادهای را در لندن تشکیل داد تا به نگرانیهای ایمنی دریایی رسیدگی و سازوکارهایی را برای پشتیبانی از عبور امن کشتیهای تجاری بررسی کند. نهادهای صنعتی مانند اتاق بینالمللی کشتیرانی از این ابتکار حمایت کرده و خواستار اقداماتی برای تضمین ایمنی دریانوردان و تداوم مسیرهای تجارت جهانی شدهاند.
پیامدهای قراردادی: فورس ماژور و ریسک عملکرد
همچنین، وضعیت کنونی تابآوری قراردادهای تجاری در بخشهای انرژی و کشتیرانی را محک میزند. بندهای فورس ماژور که معمولاً در قراردادهای فروش کالا و قراردادهای بلندمدت تأمین LNG گنجانده میشوند، به طرفین اجازه میدهند در صورت بروز رویدادهای خارقالعاده که مانع از اجرای تعهدات قراردادی میشود، آنها را به حالت تعلیق درآورند. با این حال، قابلیت اعمال این مفاد به متن دقیق قرارداد و توانایی طرف آسیبدیده در اثبات این امر بستگی دارد که این رویداد واقعاً مانع تحویل میشود.
در بخش انرژی، شرکت قطرانرژی پس از آسیبهایی که بر ظرفیت صادرات و اختلالات عملیاتی تأثیر گذاشته، در مورد برخی از قراردادهای LNG وضعیت اضطراری اعلام کرده است. چنین اظهاراتی میتوانند اثرات زنجیرهای در سراسر زنجیرههای تأمین داشته باشند. هنگامی که یک فروشنده تحت یک قرارداد تأمین، فورس ماژور را اعلام میکند، احتمالاً ترتیبات حملونقل مرتبط مانند قراردادهای چارترپارتی، به حالت تعلیق درآید یا لغو شود.
همچنین، در قراردادهای کشتیرانی، تخصیص ریسک اغلب نه توسط مقررات فورس ماژور، بلکه توسط بندهای «ریسک جنگ» و «بندر امن» مندرج در قراردادهای اجاره کشتی تعیین میشود. این بندها که به طور گسترده از طریق چارچوبهای قراردادی توسعهیافته توسط «BIMCO» استاندارد شدهاند، به مالکان کشتی اجازه میدهند از سفارشهایی که کشتی، خدمه یا محموله را در معرض خطرات امنیتی بالا قرار میدهد، خودداری کنند.
افزایش حق بیمه
بازارهای بیمه نیز به سرعت به تحولات خلیج فارس واکنش نشان میدهند. کمیته مشترک جنگ بازار بیمه لندن، اخیراً فهرست مناطق دریایی پرخطر خود را اصلاح و مناطق تعیینشده در منطقه را گسترش داده است. این طبقهبندی باعث میشود حق بیمه بیشتری برای کشتیهای فعال در آبهای پرریسک اعمال شود.
همچنین، بیمهگران تأکید میکنند که پوشش استاندارد «حمایت و غرامت» شامل مسئولیتهای ناشی از خطر جنگ نمیشود. سازمانهایی مانند Britannia P&I اعلام میکنند که برای پوشش حوادث ناشی از رویدادهای دریایی مرتبط با امنیت، بیمهنامههای جداگانهای برای خطر جنگ لازم است.
از همین روی، برای حمایت از ادامه فعالیت کشتیرانی، بیمهگران در حال بررسی ترتیبات پوشش جدید هستند. به عنوان مثال، چاب اخیراً از ایجاد یک مرکز بیمه دریایی خبر داد که برای حمایت از کشتیهای عبوری از شرایط پرخطر خلیج فارس، طراحی شده است. با این حال، در دسترس بودن پوشش بیمهای لزوماً تضمین مقرونبهصرفه بودن آن نیست، زیرا حق بیمه میتواند در دورههای افزایش ریسک به طور قابل توجهی افزایش یابد.
تاثیر بر زنجیره تأمین و لجستیک
در حالی که حملونقل انرژی همچنان بیشترین تأثیر را از این بحران میپذیرد، شبکههای لجستیکی نیز اثرات جانبی آن را تجربه میکنند. بطوریکه اپراتورهای حملونقل کانتینری از اختلال در عملیات انبار، تغییر موقعیت کانتینرها و لجستیک داخلی در بنادر خلیج فارس خبر میدهند. شرکتهایی مانند مرسک هشدارهایی صادر کردهاند که به افزایش هزینهها مرتبط با این وضعیت اشاره شده است.
بازارهای لجستیک جهانی نیز در حال سازگار ساختن خود با شرایط هستند. براساس اعلام تحلیلگران، اختلالاتی که بر مسیرهای دریایی خلیج فارس تأثیر میگذارند، میتوانند به طور غیرمستقیم ظرفیت حملونقل هوایی را محدود کرده و هزینههای حملونقل را در مسیرهای تأمین جایگزین افزایش دهند.
چشمانداز
در کوتاهمدت، اولویت برای تنظیمکنندگان و ذینفعان صنعت، تثبیت شرایط کشتیرانی و تضمین ترانزیت ایمن از طریق تنگه هرمز است. تلاشهای هماهنگشده از طریق سازمان بینالمللی دریانوردی احتمالاً به ایجاد چارچوبی برای ناوبری امن کمک کند، اما جدول زمانی برای بازگرداندن عملیات تجاری عادی همچنان نامشخص است.
در بلندمدت، این اختلال احتمالاً روندهای شکلدهنده به شبکههای انرژی و لجستیک جهانی از جمله تنوعبخشی به عرضه، سرمایهگذاری در زیرساختها و توجه بیشتر به تخصیص ریسک قراردادی را تسریع کند. برای کسبوکارهای درگیر در تجارت جهانی، وضعیت کنونی اهمیت قراردادهای دقیق، پوشش بیمه جامع و برنامهریزی ظریف برای شرایط اضطراری را هنگام فعالیت در کریدورهای دریایی مهم و راهبردی را آشکار میکند.
بلاگ خبری مکران آریا دریا
