به گزارش گروه بین‌الملل مانا، کنفرانس اقیانوس‌های سازمان ملل متحد، یک کنفرانس مهم سازمان ملل متحد است که به طور خاص بر اجرای هدف توسعه پایدار زندگی زیر آب تمرکز دارد. اولین دوره آن در سال ۲۰۱۷ میلادی در نیویورک (UNOC۱) و دومین دوره آن در سال ۲۰۲۲ میلادی در لیسبون (UNOC۲) برگزار شد و اهمیت آن به ویژه با توجه به تشدید تهدیدات علیه محیط‌های دریایی و اهمیت اقیانوس‌های سالم رو به افزایش نهاده است.
گوترش در روز ۲۵ ماه می ۲۰۲۵ میلادی در شورای امنیت اعلام کرد که “بدون امنیت دریایی امنیت جهانی نمی‌تواند وجود داشته باشد” و شرط اساسی برای حفظ امنیت دریایی را در آن دانسته بود که همه کشور‌ها به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. از نگاه وی اقیانوس‌های جهان به طور فزاینده‌ای تحت فشار تهدیدات سنتی و نوظهور چالش‌های پیرامون مرز‌های مورد مناقشه، کاهش منابع دریایی، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارند و هیچ منطقه‌ای در امان نیست.
با توجه به اینکه وضعیت ژئوپلیتیکی دریا‌ها اکنون نشانه‌هایی از دگرگونی را نشان می‌دهد، زمان آن رسیده است که بحث در مورد نظم دریایی بین‌المللی و حاکمیت پایدار اقیانوس دوباره مطرح گردد و این سؤال مطرح شود که ژئوپلیتیک دریایی در حال تغییر قرن بیست و یکم چه معنایی برای حاکمیت پایدار اقیانوس دارد و چگونه تغییرات ژئوپلیتیک جهانی، نظم دریایی بین‌المللی نسبتاً پایدار را متاثر خواهد کرد؟
در دنیای امروز اقیانوس‌ها دیگر فقط فضا‌های ترانزیتی نیستند بلکه عرصه‌های استراتژیکی هستند که قدرت‌های بزرگ با کنترل بر حوزه‌های دریایی، نفوذ اقتصادی، دسترسی به منابع، دسترسی نظامی و تسلط قانونی در حال تغییر شکل آنها هستند. رقابت قدرت‌های بزرگ نه تنها با مرز‌های زمینی و حریم هوایی بلکه با کنترل و امنیت دریا‌های جهان تعریف می‌شود. این چندپارگی، ایده یک رژیم دریایی جهانی یکپارچه را به چالش می‌کشد و می‌تواند منجر به ادعا‌های همپوشانی مناطق دریایی، مناطق انحصاری و سیستم‌های نظارتی متضاد شود. رقابت‌های قدرت‌های بزرگ در مرز‌های جغرافیایی با اهمیت سیاسی در برخورداری از ویژگی‌های جغرافیایی و بیوفیزیکی آشکارتر می‌شود و نمایان شدن برخی ویژگی‌های جغرافیایی جدید به خط مقدم سیاست بین‌الملل باعث بازنگری در ژئوپلیتیک می‌شود.
چنانچه به لحاظ ژئواستراتژیک نظم دریایی جهانی به طور فزاینده‌ای جای خود را به حوزه‌های نفوذ دریایی منطقه‌ای می‌دهد و قدرت‌های غالب با اعمال قوانین خود خطر رویارویی و رقابت نظامی بلندمدت را افزایش داده و همراه با برنامه‌های استراتژیک نقش مهمی در شکل‌دهی به چشم‌انداز ژئوپلیتیکی و تأثیرگذاری بر توازن قدرت در حوزه دریایی ایفا می‌کنند. نیروی دریایی ایالات متحده، طرح دریایی چین و ناوگان شمالی روسیه در واقع نمونه‌هایی از ابزار‌های استراتژیک اقیانوسی هستند که به منظور اعمال قدرت، بازدارندگی و حفاظت از منافع ملی در دریا عمل می‌کنند.
رقابت در اقیانوس‌ها تأمین امنیت آب‌های آزاد را به اندازه حفاظت از قلمرو سرزمینی حیاتی می‌کند و قدرت‌های بزرگ در حال گسترش حضور دریایی و ادعا‌های ارضی خود برای کنترل این دارایی‌ها هستند. تنش‌های دریای چین جنوبی و نظامی‌سازی قطب شمال از جمله این رقابت در آب‌های آزاد هستد. کنترل اقیانوس‌های جهان با گسترش حضور دریایی و ادعا‌های ارضی قدرت‌های بزرگ تشدید می‌شود و تأمین امنیت دریا‌ها را به اندازه حفظ سرزمین‌های خشکی ضروری می‌نماید. این رقابت فزاینده ناشی از اهمیت روزافزون منابع دریایی، مسیر‌های تجاری و مکان‌های استراتژیک است.
نبرد برای نفوذ بر مسیر‌های دریایی به حیطه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری که برای تجارت و کنترل استراتژیک ضروری هستند، گسترش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری عنصر کلیدی در رقابت برای نفوذ بر خطوط دریایی است و کنترل بر بنادر به کشور‌ها اجازه می‌دهد تا با مدیریت جریان‌های تجاری در جهت اعمال نفوذ استراتژیک به‌طور بالقوه دسترسی به آبراه‌های حیاتی را محدود کنند. این رقابت منعکس کننده رقابت‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر به ویژه بین چین و سایر قدرت‌های جهانی است. طرح کمربند و جاده چین (BRI) با هدف ایجاد شبکه‌ای از پروژه‌های زیرساختی از جمله بنادر برای تسهیل تجارت و تقویت نفوذ جهانی آن است و بنادری مانند گوادر در پاکستان، هامبانتوتا در سریلانکا و پیرائوس در یونان حاکی از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک چین است.
مسیر‌های دریایی نوظهور مانند مسیر دریای شمال (NSR) که با ذوب یخ در قطب شمال، عرصه‌های ژئوپلیتیکی جدیدی را باز می‌کند و جاده ابریشم دریایی به رهبری چین در حال کوتاه کردن مسافت‌ها و دور زدن گلوگاه‌های سنتی (مانند کانال سوئز، تنگه مالاکا) هستند. قدرت‌های بزرگی که نفوذ خود را بر این مسیر‌ها تثبیت می‌کنند، اهرم اقتصادی، تحرک استراتژیک و توانایی ایجاد اختلال در زنجیره‌های تأمین رقبا را در مواقع درگیری به دست می‌آورند.
آب‌ها امکان نمایش نظامی انعطاف‌پذیر و جهانی را فراهم می‌کنند و قدرت‌ها با پایگاه‌های دریایی و ناو‌های هواپیمابر نفوذ خود را فراتر از قلمرو‌های سرزمینی گسترش می‌دهند. این قابلیت قدرت‌ها را قادر می‌سازد تا با نفوذ به مناطق دوردست از مسیر‌های تجاری محافظت نموده و آماده پاسخدهی به بحران‌های سراسر جهان باشند. عملیات آزادی ناوبری (FONOPs) در دریای چین جنوبی اگرچه با هدف حفظ آزادی ناوبری انجام می‌شود، اما می‌تواند به عنوان نوعی نظامی‌سازی تلقی شود که بی‌طرفی قانون دریایی را به چالش می‌کشد. ایالات متحده نیز عملیات آزادی ناوبری را برای مقابله با ادعا‌های دریایی بیش از حد برخی کشور‌ها از جمله چین انجام می‌دهد. عملیات آزادی ناوبری نظامی‌سازی آب‌های مورد مناقشه مانند دریای چین جنوبی ویژگی بی‌طرفی حقوق دریایی را به چالش می‌کشد و این امر وضعیتی را ایجاد می‌کند که در آن ادعای حقوق ناوبری با تنش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر و حضور نظامی در هم تنیده می‌شود و به طور بالقوه اصل بی‌طرفی در اعمال قانون دریایی را تضعیف می‌کند.
همچنین قدرت‌های بزرگ در حال باز تعریف هنجار‌هایی در مناطق انحصاری- اقتصادی هستند و همزمان با ارزشمندتر شدن و در دسترس‌تر شدن منابع دریایی مانند انرژی، مواد معدنی و ذخایر ماهی اختلافات بر سر مناطق انحصاری- اقتصادی و فلات قاره‌ها تشدید می‌شود. چنانچه ایالات متحده به طور یکجانبه وسعت فلات قاره خود را گسترش داده و استخراج معادن در اعماق دریا را در آب‌های ملی و بین‌المللی بدون درنظر داشتن قوانین جهانی تصویب کرده است. ایالات متحده در یک فرمان اجرایی که در آوریل ۲۰۲۵ میلادی امضا شد، مجوز‌هایی برای استخراج مواد معدنی در فلات قاره خود و در بستر عمیق دریا، فراتر از صلاحیت ملی کسب کرده است. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تضمین دسترسی به مواد معدنی حیاتی است که احتمالاً به قیمت اختلافاتی در همکاری‌های بین‌المللی و قوانین تعیین‌شده تمام می‌شود.
به لحاظ ژئواکونومیک اقیانوس‌ها همواره بخش جدایی‌ناپذیر تجارت جهانی بوده‌اند و به عنوان بزرگراه‌های وسیعی برای جابهجایی کالا‌ها و منابع عمل می‌کنند. امروزه تقریباً ۹۰ درصد از حجم تجارت جهانی از طریق مسیر‌های دریایی انجام می‌شود و این امر اقیانوس‌ها را برای وابستگی متقابل اقتصادی و توسعه حیاتی می‌سازد. با این حال این وابستگی چالش‌هایی را نیز به همراه دارد، زیرا گلوگاه‌های دریایی و رقابت ژئوپلیتیکی پیامد‌های گسترده‌ای برای ثبات جهانی دارند.
وقوع جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی با به خطر انداختن مسیر‌های حمل‌و‌نقل کانتینری موجب تغییر در الگو‌های تجاری شده‌اند و صنعت کشتیرانی جهانی را که متکی بر مسیر‌های کلیدی در تسهیل جابهجایی کالا در سراسر قاره‌ها است را به خطر انداخته‌اند. حملات گروه یمنی موسوم به جنبش حوثی‌ها از نوامبر ۲۰۲۳ میلادی به کشتی‌های تجاری در حال عبور از دریای سرخ و کانال سوئز همچنین آب‌های تنگه باب المندب که یکی از نقاط مهم کشتیرانی در انتهای جنوبی دریای سرخ است، مثال واضحی برای تأثیرگذاری بر بخش قابل توجهی از ظرفیت ناوگان کانتینری و تأخیر‌های پی در پی در زنجیره‌های تأمین جهانی بوده است.
علاوه بر آن اقیانوس‌ها با دارا بودن ذخایر عظیم انرژی (نفت، گاز، هیدرات‌های متان)، مواد معدنی (عناصر خاکی کمیاب در بستر دریا) مناقشات سرزمینی در مناطق مختلف دریا‌ها را تشدید نموده و منابع دریایی در شرایط کمیاب‌تر شدن یا بی‌ثباتی سیاسی منابع زمینی تنش‌ها را گسترش می‌دهند.
رشد دیپلماسی بندری و استفاده از بنادر به عنوان ابزار سیاست خارجی به دلیل اهمیت استراتژیک فزاینده آنها در تجارت جهانی و زیرساخت‌های دیجیتال در بستر دریا، دریا‌ها را به میدان نبرد اطلاعاتی و لجستیکی مورد مناقشه تبدیل می‌کند. بنادر استراتژیک، کابل‌های زیرِ دریا و مسیر‌های کشتیرانی به طور فزاینده‌ای نه تنها به عنوان دارایی‌های تجاری بلکه به عنوان ابزار‌های حیاتی امنیت ملی دیده می‌شوند. این تغییر دیدگاه ناشی از نقش حیاتی آنها در تجارت جهانی، ارتباطات و حتی استراتژی نظامی است که آنها را به اهداف و ابزار‌های جذابی در رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل می‌کند.
در مجموع جریان‌های ژئوپلیتیکی که امروز در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، وضعیتی از اقیانوس‌ها را در کانون توجه قرار می‌دهند که پویایی‌ها و خطرات امنیتی جدید در آن نهاد‌های بین‌المللی حاکمیت دریایی را تحت فشار قرار می‌دهد. در شرایطی که رقابت‌های ژئوپلیتیکی بزرگترین مشترکات جهانی را به حوزه مورد مناقشه و خطرناک تبدیل می‌کند، نیاز است تا جامعه بین‌المللی در راستای اهداف معنادار در کنفرانس سازمان ملل در نیس، چشم اندازی از آینده‌ای عاری از خطر را برای دریا‌ها و اقیانوس‌ها ترسیم نماید.
شهره پولاب- دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل
بلاگ خبری مکران آریا دریا
